نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحـــــــته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحـــته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2020م بشأن إنشاء وتنظيم الدائرة القانونية لحكومة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (72) لسنة 2024م بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

 الفصل الأول

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

1. القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. 
2. التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
3. القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء.
4.  شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
5. حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 الفصل الأول

1. يُشكّل المجلس من رئيس وعضوية كل من:

أ. رئيس دائرة القضاء.

ب. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ج. رئيس محكمة النقض.

د. النائب العام.

ه. رئيس دائرة التفتيش القضائي.

و. رئيس المحاكم الاستئنافية.

 ز. رئيس المحاكم الابتدائية.

   2. يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1. ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده.
2. تنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية.
3. ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي.
4. تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
5. قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة.
6. المساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.

للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على    رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.

3. تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها.

4. تنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.

5. النظر والبت في المسائل الآتية:

أ. تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية.

ب. المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.

ج. تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

  د. ترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

ه. التظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.

6. وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي.

   7. تعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.

8. إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

9. إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم.

10. اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.

11. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان.

12. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.

13. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية.

14. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.

اجتماعات المجلس

الأمانة العامة

1. يعقد المجلس اجتماعاته في مقره، أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس أو نائبه -في حال غياب رئيس المجلس - بحسب الأحوال، ويجوز عقد اجتماعاته عن بعد من خلال تقنيات الاتصال الحديثة، على ألا تقل اجتماعاته عن (4) اجتماعات سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه -في حال غياب الرئيس- ، ويجب أن تكون الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع وما يلزم من وثائق.
3. لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
4. تكون مداولات المجلس سرية، ويجوز لرئيس المجلس أن يقرر نشر ما يراه مناسباً من نتائج اجتماعات المجلس.
5. يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
6. تُصرف لأعضاء المجلس مكافأة شهرية يُحددها رئيس المجلس.

1. للمجلس أمانة عامة، تتولى تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات حتى تمام تنفيذها.
2. للأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم أميري ويُحدد المرسوم درجته الوظيفية، ويُعاونه في ذلك عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الأمانة العامة، وتُحدد اختصاصاته بقرار من المجلس.

الفصل الأول

أهداف دائرة القضاء واختصاصاتها

تهدف دائرة القضاء إلى تحقيق ما يلي:

1. ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
2. المساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه.
3. تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.

دون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.
4. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني.
5. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
6. تقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية.
7. تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه.
8. توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية التي تُقدمها الدائرة والسلطة القضائية.
9. تمثيل الإمارة في المنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الدائرة على المستوى المحلي والإقليمي.
10. تنظيم الإدارات التالية ومتابعة أعمالها والإشراف عليها:

أ. إدارة قضايا الحكومة. 

ب. إدارة أموال القصر والغائبين.

ج. إدارة الطب الشرعي.

د. إدارة شؤون المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية.

ه. إدارة الخبراء والمترجمين.

و. إدارة الكاتب العدل والتوثيقات والتصديقات.

ز. إدارة التعاون الدولي.

ح. معهد الشارقة للعلوم القضائية.

ط. مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة.

      11.  أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها من  الحاكم أو المجلس التنفيذي أو المجلس.

 مقر دائرة القضاء وإدارتها

 يكون المقر الرئيس لدائرة القضاء في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

يتولى إدارة دائرة القضاء رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء والمستشارين وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
4. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة. 
5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
6. تمثيل الدائرة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
7. تمثيل الدائرة في علاقاتها مع الآخرين وأمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
8. رفع تقارير دورية للمجلس عن نشاطات الدائرة وسير العمل فيها.
9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الدائرة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
10. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

 الموارد المالية والإعفاء من الرسوم

تتكون الموارد المالية لدائرة القضاء من:

1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
3. أي موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس.

 تُعفى دائرة القضاء من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

الفصل الأول

تنظيم المحاكم

تتبع المحاكم المجلس، وتتكون من:

1. محكمة النقض.
2. المحاكم الاستئنافية.
3. المحاكم الابتدائية.

1. تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
2. تُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها.

1. لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس.
2. يجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.

 محكمة النقض

1. محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة ومقرها مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
2. تُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. يصدر بإنشاء الدوائر المُشار إليها في البند (2) من هذه المادة وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة النقض بعد موافقة الجمعية العمومية، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (3) قضاة.
4. تختص محكمة النقض بالآتي:

أ. الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض.

ب. البت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة.

ج. توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.

د. مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية.

ه. الفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

و. نظر الطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.

1. لمحكمة النقض هيئة مفوضين تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، فيما يُحال إليها من رئيس المحكمة.
2.  تؤلف هيئة المفوضين من رئيس يتولى الإشراف على أعمالها ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة.
3.  يحل محل رئيس هيئة المفوضين عند غيابه نائب الرئيس.
4. يصدر رئيس محكمة النقض بعد موافقة المجلس قراراً بتنظيم العمل في هيئة المفوضين.

1. يُشترط فيمن يُعيّن رئيساً لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة.
2.  يُشترط فيمن يُعيّن من أعضاء هيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين القضاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3.  يُعيّن رئيس وأعضاء الهيئة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس، ويجوز شغل هذه الوظيفة من قضاة محاكم الإمارة عن طريق النقل أو الندب، ويكون شغل الوظيفة في هذه الحالة بقرار يصدر عن رئيس المجلس بناءً على ترشيح من رئيس محكمة النقض.
4. يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"، ويكون أداء اليمين أمام رئيس محكمة النقض.

1. يكون لمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء.
2. يكون شغل وظيفة رئيس وأعضاء المكتب الفني عن طريق النقل أو الندب من قضاة محاكم الإمارة بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس بناءً على ترشيح من رئيس محكمة النقض.

يتولى المكتب الفني الاختصاصات الآتية:

1. استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تقرها محكمة النقض فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها.
2. الإشراف على نشر الأحكام القضائية.
3. إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس محكمة النقض أو إحدى دوائرها.
4. الإشراف على جداول محكمة النقض وقيد القضايا والطعون والطلبات بها.
5. عرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
6. سائر المسائل التي يحيلها إليه رئيس محكمة النقض.

 المحاكم الاستئنافية

1. يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس.
2. تُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
3. يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
4. تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

 المحاكم الابتدائية

1. يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيساً لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من (3) قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.
2. تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
3. يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.

 المحاكم المتخصصة

1. يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه.
2. يجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

 الجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة

1- لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:

أ- تشكيل الدوائر.

ب- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

ج- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.

د- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية للقضاة.

 ه-  أي مسائل أخرى تسند إليها بقرار من المجلس.

2- يجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.

3- يجوز دعوة النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لممثلها إبداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة.

 تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل، وفي حـــالـة عــدم توافر هـذا النصــــاب يعـاد دعوة الجمعيــة العمومية لتجتمع خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، ويجوز عقد اجتماعاتها عن بعد من خلال تقنيات الاتصال الحديثة.

1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
2. تُدوّن محاضر الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، ويُخطر رئيس دائرة التفتيش بقراراتها.

 تُشكّل الجمعية العمومية في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العمومية في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.

 تُبلّغ قرارات الجمعيات العمومية ولجنة الشؤون الوقتية للمجلس خلال (4) أيام عمل من تاريخ صدورها، وللمجلس حق الاعتراض على تلك القرارات وإعادتها للجمعيات العمومية واللجنة لإعادة النظر فيها، وللمجلس بعد ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تلك القرارات، ويكون قرار المجلس نهائياً.

 اللجان والدوائر القضائية الخاصة

 تشكّل اللجان والدوائر القضائية الخاصة بقرار من رئيس المجلس، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة أو الدائرة القضائية تحديد اختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عنها.

1. تصدر الأحكام من المحاكم باسم الحاكم وتنفذ باسمه، طبقاً للأوضاع والإجراءات والصيغ التي ينظمها القانون، ولا ينفذ الحكم الصادر بالإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم.
2. للحاكم منح العفو أو تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذ أي حكم أو أمر جزائي، وإيقاف الإجراءات التنفيذية أو تأجيلها.

الفصل الأول

تشكيل وتنظيم النيابة العامة

 تتبع النيابة العامة المجلس، ويرأسها نائب عام يُعيّن بمرسوم أميري ويعاونه مساعد نائب عام وعدد من المحامين العامين الأُوّل والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة المساعدين والوكلاء الأُوّل والوكلاء ومساعديهم، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من المجلس -وفقاً لأحكام هذا القانون-، وفي حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته.

1. يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم للنائب العام وينوبون عنه في ممارسة وظائفهم.
2. للنائب العام التوجيه والرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.

 النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو اتهام في الإمارة، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص.

1. يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محامي عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.
2.  يكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام. 

1- يكون إنشاء النيابات وتحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح النائب العام.

2- يُحدد النائب العام أو من يفوضه نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع متطلبات العمل.

 تُنشأ في النيابة العامة نيابات متخصصة بناءً على اقتراح النائب العام ويصدر بها قرار من المجلس، ويتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام.

 اختصاصات النيابة العامة

تتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما ويكون لها بوجه خاص ما يلي:

1- تحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

2- التحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.

3- طلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها.

4- التحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.

5- الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

6- تلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصـــــــة في الإمارة.

7- أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس في حدود هذا القانون.

 مأموري الضبط القضائي

1- يصدر رئيس المجلس بناءً على عرض النائب العام وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية.

2- يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.

الفصل الأول

  التعيين والدرجات الوظيفية

1- يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم، أو يعين في النيابة العامة الشروط الآتية:

أ- أن يكون مسلماً كامل الأهلية.

ب- أن يكون من مواطني الدولة.

   ج- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الابتدائية، و(30) ثلاثين سنة بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ونوابهم، و(35) خمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاستئنافية، و(40) أربعين سنة بالنسبة إلى قضاة محكمة النقض والرؤساء بالمحاكم الاستئنافية ونوابهم ووظيفة النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، و(21) إحدى وعشرين سنة بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة.

د-   أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو الشريعة الإسلامية من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنية في الإمارة، سواء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها.

ه-  أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس المساءلة لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء الموقع عليه.

و-  أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المقررة.

ز-  أن يكون لائقاً صحياً بشكل يُمكّنه من القيام بواجباته الوظيفية.

ح- أن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية.

2- يجوز بقرار من المجلس إضافة أو استثناء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذه المادة.

 تُحدد الدرجات والمسميات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية المواطنين وغير المواطنين لدى المحاكم والنيابة العامة ودائرة التفتيش القضائي وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

1- مع مراعاة حكم المادة (40) من هذا القانون، يجوز أن يتولى القضاء في المحاكم أو أن يُعيّن في النيابة العامة، كل من أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو  في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العُليا المعترف بها في الدولة أو في مهنة المحاماة أو غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقاً لما يحدده المجلس، مدداً لا تقل عن المدد الآتية:

      أ- قضاة النقض الأول وقضاة النقض، ووظيفة النائب العام المساعد، والمحامين العامين الأول، (20) سنة.

      ب- قضاة الاستئناف الأول وقضاة الاستئناف، والمحامين العامين ووظائف الرؤساء بالنيابة، (14) سنة.

ج-   قضاة الابتدائي الأول ورؤساء نيابة مساعدين، (10) سنوات.

د-    قضاة الابتدائي (أ) ووكلاء نيابة عامة أول، (9) سنوات.

ه-   قضاة الابتدائي (ب) ووكلاء نيابة عامة، (6) سنوات.

و-   قضاة مساعدين ووكلاء نيابة مساعدين، (3) سنوات.

2- يجوز للمجلس الاستثناء من المُدد المشار إليها في هذه المادة.

1- يعين عضو السلطة القضائية بمنصب رئيس محكمة النقض، أو رئيس المحاكم الاستئنافية، أو رئيس المحاكم الابتدائية أو النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش بمرسوم أميري.

2- يعين عضو السلطة القضائية بمرسوم أميري بناءً على توصية المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 يجوز بقرار من رئيس المجلس تعيين قضاة مساعدين ووكلاء نيابة مساعدين بعد اجتياز الدورات التدريبية للقيام ببعض الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

 بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، يجوز إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة، وتُحدد أقدميتهم طبقاً للمادة (50) من هذا القانون.

1- يؤدي القضاة قبل مباشرة ولايتهم يميناً بالصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".

2- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بالصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".

3- يكون أداء اليمين أمام الحاكم أو أحد نوابه.

4- لا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.

 التدريب والترقية

1. يعتبر التدريب والتأهيل المستمر أمراً لازماً لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية.
2. تحدد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية.
3. لدائرة التفتيش طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بناءً على نتائج تقرير التفتيش القضائي.
4.  يعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.

 1- تتم ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى التي تلي درجته مباشرة بقرار من الرئيس بعد اعتماد المجلس.

2- يتم النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة في السنة القضائية، وفي الموعد الذي يحدده المجلس، ويجوز للمجلس استثناء النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية في غير الموعد المحدد.

3- يجوز ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى متى استوفى الشروط والمتطلبات التي يحددها المجلس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، على أن يستوفى الحد الأدنى للبقاء في الدرجة، وألا يقل تقديره عن درجة كفاءة جيد جداً، وعند التساوي في الكفاءة تراعي الأقدمية، وللمجلس استثناء أي عضو سلطة قضائية من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة.

1- يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا وقع عليه أي من الجزاءات المشار إليها في البنود (1) و (2) و(3) من المادة (72) من هذا القانون.

ب- إذا لم يجتز الدورات التدريبية المقررة.

2- يجب إخطار عضو السلطة القضائية كتابياً بقرار تخطيه، ولعضو السلطة القضائية التظلم لدى المجلس من عدم ترقيته خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

1- تكون أقدمية أعضاء السلطة القضائية من تاريخ تعيينهم أو ترقيتهم.

2- في حال تم تعيين أو ترقية أكثر من عضو في السلطة القضائية في مرسوم أميري واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.

3- تُعتبر أقدمية القضاة عند نقلهم لشغل وظائف في النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ شغلهم للدرجة التي كانوا عليها قبل النقل، ويسري ذات الحكم على حالات نقل أعضاء النيابة العامة للقضاء.

 الإجازات

 يصدر قرار من المجلس ينظم أنواع الإجازات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية ومددها والأحكام المتعلقة بكل نوع منها، على ألا تتجاوز مدة الإجازة السنوية (60) يوم.

 النقل والندب والإعارة

 لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه أو إعارته إلا في الأحوال والأحكام المبينة في هذا القانون.

1- لا يجوز نقل أعضاء السلطة القضائية لغير العمل القضائي أو العمل في النيابة العامة إلا بموافقتهم وبقرار يصدر عن المجلس.

2- يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بقرار من المجلس بناء على توصية النائب العام بالتنسيق مع رئيس دائرة التفتيش القضائي، وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو النيابة العامة إلى القضاء متى أمضى في العمل في النيابة العامة (6) سنوات.

3- يكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.

 في غير حالة الضرورة تجري تنقلات أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة كل سنة، وذلك قبل بدء السنة القضائية.

1- يجوز ندب عضو السلطة القضائية جزئياً أو كلياً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية داخل أو خارج السلطة القضائية بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية أو للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط.

2- يكون الندب داخل السلطة القضائية بقرار من رئيس محكمة النقض أو رئيس المحاكم الاستئنافية أو رئيس المحاكم الابتدائية التي يتبع لها القاضي، أو بقرار من النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بقرار من رئيس دائرة التفتيش بالنسبة للمفتش القضائي.

3- لرئيس المحكمة المختص والنائب العام ندب أحد أعضائها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى لمدة لا تزيد عن (6)أشهر.

4- يكون الندب من محكمة لأخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف بقرار من المجلس بناء على طلب دائرة التفتيش القضائي، وللدائرة صلاحية الندب لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر دون عرضها على المجلس.

 5- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية.

6- يكون ندب عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بقرار من المجلس، وتُحدد مدة الندب في القرار الصادر عن المجلس.

1- يجوز إعارة عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية وذلك بقرار من المجلس بعد موافقة عضو السلطة القضائية.

2- تكون إعارة عضو السلطة القضائية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات التي تسهم فيها أي من تلك الجهات الحكومية بنسبة في رأسمالها أو المؤسسات التي تمتلكها، وكذلك إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية.

3- لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو السلطة القضائية على (5) سنوات متصلة، إلا إذا تمت إعارته للقيام بأعمال قضائية.

4- يجوز للمجلس مد مدة الإعارة لمدة مماثلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

5- تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة عضو السلطة القضائية، ولا تؤثر هذه المدة على أقدميته ولا على ترقيته.

  الرواتب والامتيازات والمعاشات

 تُحدد رواتب وبدلات وعلاوات ومخصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة بمرسوم أميري

1- لا يجوز أن يقرر لأي من أعضاء السلطة القضائية مرتباً بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأي صورة.

2- للمجلس استحداث نظام حوافز لأعضاء السلطة القضائية مرتبط بمؤشرات القياس ولا يعد ذلك إخلالاً بما ورد في البند (1) من هذه المادة.

 يستحق عضو السلطة القضائية وأفراد عائلته المستحقين الرعاية الصحية، وفقاً لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس.

 انتهاء ولاية أعضاء السلطة القضائية

أعضاء السلطة القضائية لا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- الإحالة إلى التقاعد بمرسوم أميري قبل بلوغ السن القانوني، وفقا لأحكام هذا القانون.

4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.

6- الفصل بناءً على الأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

7- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق التشريعات النافذة، بقرار من المجلس.

8- إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس المساءلة.

 يجوز للمجلس في حالة انتهاء ولاية عضو السلطة القضائية بسبب الوفاة أن يرفع توصية إلى الحاكم بزيادة مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد، أو انتهاء مدة العقد، أو الإعارة أو إنهائها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.

 تعتبر استقالة عضو السلطة القضائية مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، وللمجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

1- يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لأعضاء السلطة القضائية ببلوغهم (65) سنة، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة القضائية فيبقون في الخدمة إلى نهايتها.

2- يجوز عند الاقتضاء مد خدمة أعضاء السلطة القضائية إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو لمدد لا يجاوز مجموعها (10) سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية من المجلس.

3- يجوز إحالة أعضاء السلطة القضائية إلى التقاعد بعد إتمامهم مدة (30) سنة خدمة بالعمل، وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم أميري بناءً على توصية المجلس.

 واجبات عضو السلطة القضائية

1. على عضو السلطة القضائية الالتزام بالقيام بواجباته الوظيفية، والمحافظة على شرف مهنته، وألا يسلك سلوكاً يحط من قدرها، وأن يكون عفيفاً وقوراً ملتزماً بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

      أ- أن يؤدي عمله بإخلاص وتفان، وأن يتوخى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم.

      ب- أن يتجنب استغلال سلطته، أو نفوذه لجلب منفعة، أو دفع ضرر لنفسه، أو لأي من أفراد عائلته.

ج-   ألا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته بتلقي أي هدية من الخصوم أو ذويهم أو وكلائهم.

د-    ألا يشتري باسمه أو باسم أي من أفراد عائلته أو بأي اسم مستعار محل الحق المتنازع عليه أمام المحاكم.

ه-   ألا يفشي أي معلومات سرية اطلع عليها بسبب وظيفته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته إلا في الأحوال المقررة قانوناً.

و-  ألا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة إلى أي طرف في النزاع.

 ز-   أن يرتدي أثناء العمل الزي الرسمي إن وجد أو الزي اللائق.

         ح-   المحافظة على واجبات وأخلاقيات عضو السلطة القضائية.

2- يُحظر على عضو السلطة القضائية ما يلي:

    أ- المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام أو الهيئات الإقليمية إلا بموافقة المجلس.

     ب- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والتدريس في الجامعات والمعاهد والكليات والانضمام إلى المجالس العلمية والإدارية إلا بموافقة المجلس.

ج-   إجراء أية مقابلات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة المجلس.

د-   الجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة خاصة أو أي مهنة أخرى أو عمل لا يتفق مع استقلال وكرامة القضاء سواء بأجر أو بدون أجر.

ه-   الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الآراء في المسائل السياسية، أو الترشح في انتخابات عامة طول مدة خدمته.

و-    الاشتغال بالعمل الرياضي أو المشاركة في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح إلى منصب رياضي، طول مدة خدمته.

ز-   إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه إلى أي جهة كانت.

ح-   التغيب أو الانقطاع عن عمله قبل إخطار رئيسه المباشر بذلك.

ط-   العمل محكماً بأجر أو بدون أجر في أي نزاع من غير موافقة المجلس.

 مساءلة أعضاء السلطة القضائية

1- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس دائرة التفتيش القضائي، حق تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه كتابة.

2- للقاضي التظلم من التنبيه كتابةً أمام المجلس خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت دعوى المساءلة على القاضي.

3- للنائب العام أن يوجه تنبيهاً كتابياً لعضو النيابة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابةً إلى المجلس وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس بشأنه نهائياً.

4- إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً اتخذت في شأن عضو النيابة العامة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون بحسب ما يقدره المجلس.

1- يصدر بتشكيل مجلس المساءلة ونظام عمله قرار من المجلس، على أن يشكل من (3) قضاة من محكمة النقض برئاسة أقدمهم ما لم يرَ المجلس غير ذلك.

2- تكون مساءلة أعضاء السلطة القضائية من اختصاص مجلس المساءلة.

3- يصدر مجلس المساءلة قراراته بالأغلبية.

4- يجوز التظلم من قرارات مجلس المساءلة أمام المجلس خلال (10) أيام عمل من تاريخ صدورها أو إعلان صاحب الشأن بها، ولا يوقف التظلم تنفيذ القرار، وللمجلس بقرار مسبب تعديل الجزاء، ويصدر المجلس قرارا بإجراءات التظلم وأحكام نظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

1- ترفع دعوى المساءلة أمام مجلس المساءلة من رئيس دائرة التفتيش القضائي أو النائب العام بحسب الأحوال بعد موافقة المجلس، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.

2- يجب أن يسبق طلب إقامة دعوى المساءلة تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز لمن تولى التحقيق أن يجلس للفصل في دعوى المساءلة.

3- يجوز لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون لمجلس المساءلة والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.

1- إذا رأى مجلس المساءلة وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كُلّف عضو السلطة القضائية بالحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على قرار من رئيس مجلس المساءلة.

2- يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام، ويجوز لمجلس المساءلة عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته. 

3- لا يترتب على الوقف حرمان عضو السلطة القضائية من مرتبه إلا إذا قرر مجلس المساءلة حرمانه منه كله أو بعضه.

4- يجوز لمجلس المساءلة إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.

 تنقضي دعوى المساءلة باستقالة عضو السلطة القضائية أو بوفاته ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

1- تكون جلسات المساءلة سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام، ويحضر عضو السلطة القضائية بشخصه أمام مجلس المساءلة، وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن يستعين بمدافع من أعضاء السلطة القضائية، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

2- يحكم مجلس المساءلة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع عضو السلطة القضائية ويكون آخر من يتكلم، ولعضو السلطة القضائية أن يُعارض في الحكم الغيابي خلال (10) أيام التالية لإعلانه لشخصه.

3- تكون المعارضة بتقرير يودع لدى أمانة المجلس وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس المساءلة في تقرير المعارضة. 

4- يترتب على المعارضة إعادة النظر في دعوى المساءلة بالنسبة إلى عضو السلطة القضائية المعارض ولا يجوز بأي حال أن يضار بناءً على معارضته.

5- إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم غير قابل للطعن.

 يجب أن يكون الحكم الصادر في دعوى المساءلة مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تُتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية بعد مساءلته هي:

1- التنبيه.

2- الحرمان من العلاوة الدورية.

3- التخطي في الترقية لمرة واحدة.

4- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.

5- الفصل من الوظيفة.

1- يقوم مجلس المساءلة بإخطار المجلس وعضو السلطة القضائية بمضمون الحكم الصادر ضده خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار كتابة.

2- تزول ولاية عضو السلطة القضائية من تاريخ صدور الحكم بفصله أو نقله لوظيفة أخرى غير قضائية.

1- يصدر مرسوم أميري بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق عضو السلطة القضائية في المعاش أو المكافأة.

2- في حالة صدور قرار بنقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يتم النقل بقرار من المجلس.

3- يتولى رئيس المجلس تنفيذ الأحكام الصادرة بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من مجلس المساءلة.

4- تودع جميع الجزاءات الموقعة على عضو السلطة القضائية في ملف وظيفته.

1- يتمتع عضو السلطة القضائية بحصانة وفي غير حالات التلبس لا يجوز استيقافه أو القبض عليه أو تقييد حريته احتياطياً أو تفتيش منزله أو مركبته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس.

2- في حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو السلطة القضائية وتقييد حريته احتياطياً، أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال (24) ساعة التالية، ويجب على المجلس أن يجتمع فور عرض الأمر عليه، ويقرر المجلس بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إما استمرار تقييد حريته أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ويجوز سماع الأقوال في تلك الحالة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

3- يُحدد المجلس مدة تقييد الحرية في القرار الذي يصدر بذلك أو باستمراره، وتُراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار تقييد حريته بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

4- لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو السلطة القضائية أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس ويجوز للنائب العام طلب إذن المجلس لأي إجراء من إجراءات التحقيق.

5- يجري تقييد حرية أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المتعلقة بهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.

1- يترتب على تقييد حرية عضو السلطة القضائية بناءً على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة تقييد حريته.

2- يجوز للمجلس أن يأمر بوقف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النائب العام أو رئيس دائرة التفتيش القضائي وفقاً لمقتضى الحال.

3- لا يترتب على وقف عضو السلطة القضائية حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم يقرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه، وللمجلس أن يعيد النظر في أمر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلطة القضائية.

 مخاصمة عضو السلطة القضائية

1- استثناءً مما ورد في أي تشريع نافذ لا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، أو ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بموافقة المجلس بعد تقديم طلب بذلك.

2- للمجلس  بعد النظر في الطلب سماع أقوال مقدم الطلب ومراجعة النيابة العامة عند الضرورة أو الاطلاع على أية بينة أخرى أن يقرر حفظ الطلب أو يأذن بإقامة الدعوى إذا تأكد من صحته.

3- إذا قرر المجلس حفظ الطلب فلا يجوز ملاحقة القاضي عن موضوع الطلب ولو بعد انتهاء خدمته.

الفصل الأول

 تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي

 تتبع دائرة التفتيش القضائي المجلس، وتُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأوائل والمفتشين القضائيين بطرق التعيين أو النقل أو الندب من بين أعضاء السلطة القضائية.

 اختصاصات دائرة التفتيش القضائي

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

1-  التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.

2- إجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.

3- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.

4- إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.

الفصل الأول

تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم

1- يكون في كل محكمة ونيابة عدد كافٍ من المحضرين وأمناء السر والمترجمين والكتبة والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الكتابية والإدارية اللازمة.

2- ويكون توزيع العمل بينهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة أو من رئيس النيابة العامة حسب الأحوال.

 تتولى دائرة القضاء كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة.

 يؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يميناً أمام رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه، أو أمام النائب العام أو من يفوضه بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق وعدم إفشاء سر المداولات وأسرار التحقيق والمستندات المعروضة عليهم، أو أية أسرار أخرى يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهام وظائفهم.

   المحظورات والتأديب

 لا يجوز لأعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، أو أن يخلوا بواجبات وظيفتهم أو أن يأتوا ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية.

1- يكون تأديب أعوان السلطة القضائية أمام لجنة تأديب تُشكل برئاسة قاض وعضوية وكيل نيابة وأحد موظفي دائرة القضاء لا تقل درجته عن درجة المحال إلى التأديب.

2- يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تأديب أو أكثر.

3- للجنة توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الإمارة.

4- لرؤساء المحاكم ولأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة وفي حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة لأعوان وموظفي المحاكم والنيابة العامة.

5- يجوز التظلم من القرار الصادر من لجنة التأديب أمام رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه، ويكون قراره في التظلم نهائياً.

الفصل الأول

القرارات التنظيمية والتنفيذية

 بناءً على عرض رئيس دائرة القضاء وموافقة المجلس التنفيذي واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.

يصدر بقرار من المجلس ما يلي:

1- القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2- لائحة إجراءات محكمة النقض.

3- لائحة التفتيش القضائي بناءً على عرض رئيس دائرة التفتيش القضائي.

4- لائحة للسلوك القضائي والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.

5- لائحة بتنظيم عمل المجلس وأمانته العامة.

6- الهياكل التنظيمية للمحاكم ودائرة التفتيش القضائي والنيابة العامة والأمانة العامة.

 الأحكام الختامية

 لرئيس المجلس الإشراف العام على الخدمات الخاصة بإدارة عمل السلطة القضائية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة، وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.

 يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بشأنه.

 يُعمل بهذا القانون من تاريخ 01 يونيو 2025م ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الثلاثـــــــاء: 08 ذو القعدة 1446ه

الموافق: 06 مـــــــايـــــو 2025م

ســـلطان بن محمد القاسمي

حــــاكم إمــــارة الشــــارقـــة