مقدمة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة

لا غرو أن التشريع بمختلف اتجاهاته و درجاته يتميز بدوره الرائد في حركة التطوير السياسي و الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات.
فالقانون لا يُنظر إليه باعتباره وِحدة ذات كيان مستقل قائم بذاته، فهو يتأثر سلباً و إيجاباً بمرور الزمان، لأنه نتاج فكري و انعكاسُ للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبيئة التى يولد فيها، لذلك وُجدت القاعدة القانونية والفقهية التي تقول: (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان))، فالتشريع يكتسب أهميته كونه وثيق الصلة بما يحيط به من وقائع و عوامل نشأة.

إن تدرج التشريع في المجتمع ما هو إلا مرآة لنمو ذلك المجتمع، لذا كان هذا الجُهد لإلقاء الضوء على تشريعات سبق صدورها و تنفيذها حفاظاً على التراث القانوني، و إثراءً للثقافة القانونية، و تمكيناً للباحثين من استقراء تطور حركة التشريع في هذه الإمارة – إمارة الشارقة- التي كانت سباقة إلى سن و استحداث تشريعات تجاوزت الكثير من نظم و تشريعات المناطق المحيطة بها، و كذلك تزويد المهتمين بمرجعٍ يحوي النافذ حالياً من تشريعات محلية ساهمت – ضمن عوامل أخرى عديدة - في أن تتبوأ إمارة الشارقة المكانة اللائقة بها و التي سعى إليها حثيثاً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة، حيث حازت شرف اختيارها عاصمة العرب الثقافية عام م1998 وعاصمة الثقافة الإسلامية عام م2014.

و قد تم إعداد هذا الموقع الإلكتروني لنشر أعداد الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة حسب التسلسل الزمني لصدور التشريع والعدد الذي نشر فيه، كما تم تزويد الموقع بمحرك بحث متقدم للبحث في التشريعات المحلية لحكومة الشارقة سواءً كانت قوانين أو مراسيم بقوانين أو مراسيم أميرية أو قرارات إدارية أو تعاميم بالإضافة إلى تضمين الموقع القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي يُعد من أهم روافد الحركة التشريعية للإمارة.

و ختاماً و اعترافاً لأهل الفضل، نتقدم بأجزل الشكر و التقدير والدعاء لكل من ساهم في تأسيس ودعم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة بحلتها التقليدية السابقة أو بحلتها الإلكترونية الحالية لتعاونهم البناء في سبيل إعداد و إنجاز هذا العمل فلولا توفيق المولى عز وجل ومن ثم جهود المؤسسين والداعمين لما كان هذا الإصدار ممكناً.
و نسأله تعالى أن يجعله علماً نافعاً و إسهاماً محققاً لغاياته و الله من وراء القصد.