نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي،

والقانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (4) لسنة 2025م بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض قائد عام شرطة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

الفصل الأول

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

تطبق أحكام هذا القرار على المنتسب المواطن والمنتسب من أبناء المواطنات المعينين بالهيئة وفقاً للموازنة المخصصة بالحكومة، أما منتسبو الهيئة من غير المواطنين فتسري في شأنهم أحكام العقود المبرمة معهم وما ينطبق عليهم من أحكام القانون وهذا القرار.

يُعامل المنتسب من أبناء المواطنات معاملة المنتسب المواطن وفق الأحكام الواردة في هذا القرار.

الفصل الأول

1. يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على اقتراح الرئيس بعد إقراره من المجلس ويصدر بمرسوم أميري.
2. تلتزم الهيئة في سبيل تخطيط الموارد البشرية في الإمارة بما يلي:

أولاً: الهيكل التنظيمي:

أ. تقوم الهيئة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع أهدافها الاستراتيجية واختصاصاتها واحتياجاتها من الوظائف المطلوبة لإنجاز الأعمال والمهام المكلفة بها.

ب.ترفع الهياكل التنظيمية العامة والتفصيلية إلى المجلس وفقاً للإجراءات المعتمدة في الهيئة.

ج.يصدر الهيكل التنظيمي العام أو أي تعديل يطرأ عليه بمرسوم أميري من الحاكم بناءً على اقتراح الرئيس.

د.يصدر الهيكل التنظيمي التفصيلي أو أي تعديل يطرأ عليه بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الرئيس.

ثانياً: تخطيط الموارد البشرية:

1. على الهيئة تحديد احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية لفترة زمنية محددة، مراعية في ذلك وضع خطة تفصيلية للسنة المالية.
2. تقوم الهيئة بإعداد خطط الموارد البشرية للسنوات القادمة، بما يتفق مع أهدافها وخططها الاستراتيجية المعتمدة.

ثالثاً: خطة التوظيف السنوية:

1.  تقوم الهيئة بالتنسيق مع إداراتها المعنية بترجمة ميزانية الوظائف المعتمدة لها في خطة التوظيف السنوية.
2.  تعتمد خطة التوظيف السنوية وأي تعديلات تطرأ عليها من قبل الرئيس.
3. تقوم الهيئة ببذل كافة الجهود الممكنة لتوطين الوظائف وفقاً للتوجيهات والنظم المعتمدة في الهيئة.
4.  لا يجوز أن يزيد عدد المنتسبين في الهيئة على العدد الإجمالي بميزانية الوظائف وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد.

رابعاً: إعداد مشروع ميزانية الوظائف:

1. تعد الهيئة ميزانية الوظائف وفقاً للهيكل التنظيمي ومدى تطور حجم العمل خلال السنة المالية، ويُراعى عند الإعداد ما يلي:        أ.أنواع الوظائف ومسمياتها الوظيفية والرتب المقررة لها.                                                                                             ب.العدد المطلوب من الوظائف وفقأً لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد.

خامساً: تعديل ميزانية الوظائف:

يجوز للرئيس إجراء تعديلات على ميزانية الوظائف السنوية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

على الهيئة تصميم كافة وظائفها بفاعلية بما يضمن التركيز على الأهداف الاستراتيجية والعمليات الرئيسية والفرعية لضمان تغطية كافة الوظائف لجميع مهام الهيئة وعدم التداخل والازدواجية بين الوظائف.

1. يصدر بقرار من الرئيس نظام توصيف الوظائف وأي تعديلات تطرأ عليه وذلك بناءً على عرض الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.

يتم إعداد نظام توصيف وتصنيف لكافة الوظائف وتحديثه باستمرار على أن يتضمن ما يلي:                                                      أ. الفئة الوظيفية.                                                                                                                                             ب. العائلة الوظيفية.                                                                                                                                         ج. المسمى الوظيفي.                                                                                                                                       د. موجز الوظيفة.                                                                                                                                              ه. الحد الأدنى لساعات العمل.                                                                                                                            و. الحد الأدنى للرتبة.                                                                                                                                         ز. المسؤوليات والواجبات الوظيفية.                                                                                                                      ح. مستوى الكفاءات المطلوبة للوظيفة.

     ط. المؤهلات العلمية والخبرات العملية والبرامج والدورات التدريبية.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. يهدف النظام المشار إليه في البند (2) من هذه المادة إلى توحيد المسميات والمهام الوظيفية للمنتسبين بالهيئة من خلال وضعها في مجموعات نوعية وعوائل وظيفية، وهو الأساس الذي يعتمد عليه في التوظيف وتحديد المسار الوظيفي وتقييم الأداء وتخطيط فرص التدريب والتطوير والتعلم والتنمية وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
4. تقوم الوحدات التنظيمية بتسليم كافة منتسبيها نسخ محدثة من الوصف الوظيفي والتحقق من استلامها والتقيد بها.

الفصل الأول

1. يكون التعيين أو شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة لمواطني الدولة وأبناء المواطنات بشرط استيفائهم لمتطلبات وشروط شغل الوظيفة.
2. يجوز تعيين غير المواطنين على الوظائف التخصصية والمهنية والفنية بشرط عدم توافر مواطن مناسب لشغلها مع الالتزام التام بالقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
3. تبدأ خدمة المنتسب من تاريخ تعيينه، وتوقيعه على العقد المبرم معه وفقاً للنموذج رقم (1/ أ) للمنتسب المواطن أو النموذج رقم (1/ب) للمنتسب غير المواطن المرفقين بهذا القرار.
4. يخضع المنتسب فور صدور قرار تعيينه لأحكام التشريعات المعمول بها في الهيئة.
5. تستمر خدمة المنتسب المواطن في الهيئة لمدة (5) سنوات متصلة اعتباراً من تاريخ تعيينه وتُمدد تلقائيًا لمدة سنة واحدة في كل مرة، ولا يجوز له الاستقالة خلال الخمس سنوات الأولى إلا بعد دفع كافة التكاليف التي صرفت على تدريبه وتأهيله ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك.
6. يُحدد الرئيس أو من يفوضه الالتزامات أو الأعباء المالية المترتبة على الإخلال بالتعهدات الخاصة بالبعثات أو الدورات على من يرغب بترك الخدمة بعد مضي (5) سنوات من تاريخ التعيين.

تكون صلاحية التعيين في الهيئة وفقاً لما يلي:                                                                                                         

       أ. الضباط من رتبة مقدم فأعلى بمرسوم أميري.

ب.الضباط من رتبة رائد إلى رتبة ملازم بقرار من الرئيس.

ج.صف الضباط والأفراد والمستجدين بقرار من الرئيس أو من يفوضه.                               

2. يُعيّن الطالب الضابط خريج الأكاديمية في الهيئة برتبة ملازم بقرار من الرئيس.

أولاً: يُشترط عند التعيين ما يلي:

1. أن يكون حاملاً لجنسية الدولة أو من أبناء المواطنات.
2.  ألا يقل العمر عن (18) سنة، مع مراعاة الآتي:                                                                                                         

أ. يثبت السن بشهادة الميلاد أو بوثيقة رسمية كجواز السفر أو بشهادة تقدير عمر صادرة من الجهة الطبية المختصة بالدولة.

ب. لا يجوز النظر في تعديل تاريخ ميلاد المنتسب بعد تعيينه إلا تنفيذاً لحكم صادر من المحكمة المختصة بالدولة، على أن يتم التصديق على الحكم أو شهادة الميلاد إذا صدرا من خارج الدولة من الجهات المختصة.

ج. يجب على الهيئة إخطار الصندوق بتعديل تاريخ الميلاد.

د. إذا تضمنت الشهادة أو الوثيقة سنة الميلاد فقط فإن اليوم (31) من شهر ديسمبر من تلك السنة هو التاريخ المفروض للميلاد الذي يذكر في كل ما يتعلق بخدمة المنتسب.

3. أن يكون مستوفياَ لشروط اللياقة الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية، مع مراعاة الآتي:

أ. أن يكون لائقاً طبياً، وذلك بتقديم شهادة صادرة من جهة طبية مختصة بالدولة.

ب. يُحال من تمت الموافقة المبدئية على تعيينه إلى اللجنة الطبية لإجراء الفحص الطبي اللازم عليه.

4. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وفقاً للآتي:

أ. يخضع المرشح للوظيفة للاختبارات النظرية والعملية التي تُحددها الهيئة.

ب. تقوم الوحدة الإدارية المختصة في الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة.

ج. يتم تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين للوظيفة بقرار من الرئيس أو من يفوضه ويجوز الاستعانة بعضو من العاملين في مجال الوظيفة المطلوبة.

5.أن يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذلك بشهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة.

6.أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها، مع مراعاة الآتي:

أ. يحدد المؤهل العلمي والخبرة العملية والمهام الوظيفية وفقاً لما ورد ببطاقة وصف الوظيفة المطلوب التعيين عليها، وتعرض على الهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ب. يجب أن تكون الشهادات العلمية والخبرات العملية الصادرة من خارج الدولة مصدقاً عليها من الجهة المصدرة للشهادة والجهات المختصة بالدولة.

ج. يتم معادلة الشهادات العلمية من الجهة المختصة بالدولة، ويجوز منح مهلة (3) أشهر لمعادلة الشهادات العلمية، كما يجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة. 

7.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد تم طرده من الخدمة في أية جهة أمنية أو عسكرية.

8.ألا يقل الطول عن (165) سنتيميتراً بالنسبة للذكور و(155) سنتيميتراً بالنسبة للإناث.

 9. يُشترط في جميع الأحوال لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية.

ثانياً: يشترط فيمن يعين ضابطاً أن يكون متخرجاً من إحدى الجهات الآتية:

1. الكليات والمعاهد الشرطية في الدولة المختصة بتخريج الضباط.
2. الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية والأمنية خارج الدولة المختصة بتخريج الضباط والمعترف بها في الدولة.
3. الجامعات في التخصصات المطلوبة في الهيئة.                                                                                                         ثالثاً: يجوز للرئيس ولاعتبارات المصلحة العامة الاستثناء من شرط أو أكثر من الشروط المُحددة في الفقرة أولاً من هذه المادة ما عدا البند (1) من تلك الفقرة.

 أولاً: تكون الرتب العسكرية لمنتسبي الهيئة وفق التسلسل الآتي:      

1. الضباط:                                    

أ. ملازم.

ب. ملازم أول.

ج. نقيب.

د. رائد.

ه. مقدم.

و. عقيد.

ز. عميد.

ح. لواء.

ط. فريق.

ي. فريق أول.

2. صف الضباط:

أ. رقيب.

ب. رقيب أول.

ج. مساعد.

د. مساعد أول.

ه. مساعد ضابط.

3.الأفراد:

أ. شرطي مستجد.

ب. شرطي.

ج. شرطي أول.

د. عريف.

ه. عريف أول.

ثانياً: يخضع المنتسب ذو الرتبة الأقل للمنتسب ذي الرتبة الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

ثالثاً: الرتبة صفة ملازمة للمنتسب، ويحتفظ بها بعد انتهاء خدمته ما لم يتم تجريده منها أو سحب جنسية الدولة منه أو إسقاطها عنه.

 يُحدد استحقاق المنتسب للرتبة العسكرية عند تعيينه وفقاً للمؤهلات العلمية الواردة في الجدول الآتي:

مع عدم الإخلال بمسؤولية المنتسب الجزائية والمدنية، يُعتبر قرار تعيين المنتسب كأن لم يكن إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين ولو كانت سابقة على صدور القانون وهذا القرار ويترتب على ذلك الآتي:

1. إلغاء قرار التعيين بقرار ينفذ اعتباراً من تاريخ التعيين.
2. تُطبّق قاعدة الأجر مقابل العمل وعدم استرداد ما صرف إليه من رواتب إجمالية.
3. استرداد المبالغ الخاصة بإجراء الفحوصات أو الالتحاق بالتدريبات أو الدورات التدريبية وفق ما يُقرره الرئيس.
4. عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أو بدل نقدي عن رصيد الإجازات، أو أي مزايا أخرى مستحقة بنهاية الخدمة.

 أولاً: يتضمن ملف الخدمة المستندات الخاصة بالمنتسب وفقا لوضعه عند التعيين، كما يجب موافاة الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة بأي مستندات بعد التعيين في حال حدوث أي مستجدات لدى المنتسب.

 ثانياً: يتم إعداد ملف خدمة لكل منتسب يعمل في الهيئة ويتم حفظه بعد إعطائه رقماً متسلسلاً، وفقاً للآتي:

1. أن يتضمن ملف الخدمة المستندات الآتية:

أ. نسخة من عقد تعيين المنتسب المواطن، وفقاً للنموذج رقم (1/أ) المرفق بهذا القرار.

ب. نسخة من عقد تعيين المنتسب غير المواطن، وفقاً للنموذج رقم (1/ب) المرفق بهذا القرار.

ج. وثيقة قسم الولاء للدولة، وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار.

د. صورة عن سجل بيانات الأسرة.

 ه. نسخة من جواز السفر.

و. نسخة من بطاقة الهوية.

ز. نسخة من شهادة الميلاد أو تقدير العمر.

ح. شهادة اللياقة الطبية.

ط. شهادة الحالة الجنائية.

ي. شهادة تُفيد أداء الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور.

ك. إقرار من المنتسب عن حالته الاجتماعية وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.

ل. نسخة من عقد الزواج.

م. نسخ من شهادات ميلاد أبناء المنتسب المواطن من الذكور.

ن. نسخ من شهادات ميلاد أبناء المنتسبة المواطنة المتزوجة وتعول أو المطلقة وتعول، بالإضافة إلى قرار اللجنة الطبية التي تُفيد عجز الزوج عن الكسب.

س. نسخ من شهادات ميلاد أبناء المنتسبة المواطنة المتزوجة وتعول أو المطلقة وتعول أبناء من زوج يعمل ولا تُصرف له علاوة الأبناء، أو زوج عاطل عن العمل ويثبت ذلك بقرار من المحكمة المختصة.

ع. وثيقة طلاق وشهادة إعالة من المحكمة المختصة.

ف. شهادة وفاة الزوج وشهادة إعالة من المحكمة المختصة.

ص. الشهادات الدراسية وشهادة الخبرة الأصلية، ويُشترط أن تكون تلك الشهادات مصدقة من الجهات المختصة.

ق. معادلة المؤهل العلمي من الجهة المختصة.

ر. شهادة من جهة العمل السابقة تبين أسباب إنهاء الخدمة لمن كان يعمل بجهة سابقة.

ش. صور فوتوغرافية حديثة للمنتسب.

ت. إقرار بالإبلاغ عن الحالات التي يجب الإفصاح عنها فور حدوث أي تغيير، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار.

ث. إقرار بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار.

خ. إقرار بعدم تقديم بيانات مخالفة لشروط التعيين والتي يترتب على عدم الإفصاح عنها اعتبار قرار التعيين كأن لم يكن وفقاً للنموذج رقم (6) المرفق بهذا القرار.

ذ. إقرار بالحالة الصحية، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق بهذا القرار.

ض. تعهد عام بالالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في الهيئة وفقاً للنموذج رقم (8) المرفق بهذا القرار.

2. يتم وضع الشعار الخاص بكل هيئة على النماذج المرفقة بهذا القرار.

يجوز إعادة تعيين المنتسب الذي انتهت خدمته من الهيئة بسبب الاستقالة أو الإحالة للتقاعد بغير أسباب انضباطية إلى الخدمة خلال (3) سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، وفق الضوابط الآتية:

1. لا يجوز إعادة المنتسب للخدمة بعد مرور (3) سنوات على انتهاء خدمته ما لم تكن هناك حاجة ماسة لإعادته يقدرها الرئيس.
2. يُحدد قرار إعادة التعيين رتبة المنتسب وأقدميته، على ألا يُمنح رتبة عسكرية أعلى أو أقدمية أسبق من زملائه عند إعادته.
3. تُعتبر مدة الخدمة اللاحقة للمنتسب المعاد للخدمة مكمّلة لمدة خدمته السابقة وفقاً للتشريعات النافذة.
4. يُعامل المنتسب الذي يُعاد تعيينه في الهيئة معاملة المنتسب الجديد ويشترط فيمن يعاد تعيينه أن يكون مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عليها في هذا القرار.
5. استثناءً من البند (3) من هذه المادة يجوز إعادة تعيين المنتسب في رتبة أعلى في حال حصوله على مؤهل علمي أو كان من ذوي الخبرات التخصصية أو النادرة أو من حملة الدرجات العلمية العليا التي تحتاجها الهيئة.

1. تشكل بقرار من رئيس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية لجنة للسير في إجراءات اعتماد المستشارين والخبراء بالهيئة وتسمى “لجنة شؤون المستشارين والخبراء"، وتكون برئاسة أحد المختصين بالأكاديمية وعضوية ممثلين من الهيئات النظامية.
2. تختص اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها من الهيئات النظامية للحصول على لقب مستشار أو خبير، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات والاشتراطات المطلوبة بهذا الشأن.
3. تُحال التوصيات الصادرة من الجهات المختصة إلى الهيئة المحال منها الطلب لاتخاذ القرار المناسب بشأن منح اللقب المطلوب.

1. تكون شروط وضوابط الألقاب والأصناف التي تضاف للمنتسب بعد الرتبة وفق التفاصيل الواردة في هذه المادة.
2. يُمنح اللقب التخصصي للمنتسب الحاصل على الدرجة العلمية أو الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، بعد معادلة وتصديق الشهادة من قبل الجهة المختصة في الدولة، وفقاً للجدول الآتي:

3. يُضاف اللقب التخصصي للرتبة العسكرية، ويكتب ويقرأ بعد الرتبة، وفي حال حصول المنتسب على عدة ألقاب تخصصية، تُدوّن الرتبة العسكرية على لوحة الاسم أولاً ثم يُضاف اللقب التخصصي ويليه الاسم.
4.  يقدم طلب الحصول على اللقب التخصصي إلى الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة على النموذج رقم (9) المرفق بهذا القرار وذلك بعد الحصول على المؤهل المطلوب لمنح اللقب.
5. يقدم طلب الحصول على لقب المستشار أو الخبير إلى الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة.
6. يتم دراسة الطلب من قبل الوحدة المختصة بالموارد البشرية من كافة النواحي وبيان مدى الحاجة الفعلية في الهيئة للمستشار أو الخبير للاستعانة به في تقديم وتسهيل المهام العملية في مجال التخصص مع الجهات المختلفة التي يتم التعامل معها في داخل أو خارج الهيئة.
7. يتم عرض الطلب بعد دراسته على الرئيس، وفي حال موافقته يتم إحالة الطلب إلى لجنة شؤون المستشارين والخبراء المشار إليها في هذا القرار.
8. تتولى الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بحالة الطلب بأي طريقة تُفيد العلم، خلال (60) يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُعتبر انقضاء المدة المحددة في هذا البند دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب.

9. يُمنح المنتسب الصنف واللقب الوظيفي الذي يتناسب مع طبيعة عمله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.

يؤدي المنتسب عند تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته أو الالتحاق بالتدريب الأساسي قسم الولاء ويتم أدائه أمام الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة، ويُحرر به محضر ويحفظ في ملفه الشخصي، ونصه كالآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها، وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة، وأن أكرس لعملي كل وقتي وأن أكون مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاة على بموجب القوانين النافذة أو اللوائح المشروعة، وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلى من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي".

تُحدد أقدمية المنتسب في المرسوم أو القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته وفقاً للضوابط الآتية:

أولاً: الضباط:

تُحدد أقدمية الضباط وفقاً للآتي:

1. تاريخ التعيين هو الأساس في تحديد أقدمية الضباط من غير الطلبة الضباط والدارسين، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من ضابط بنفس الرتبة يقدم صاحب المؤهل الأعلى ثم الأسبق إنهاءً لمتطلبات التخرج، ثم الأعلى في معدل النجاح ومدة الخبرة.
2. إذا اتحد تاريخ تخرج الطالب الضابط أو الدارس مع تاريخ تعيين ضابط آخر أو ترقية صف الضابط لذات الرتبة تكون الأقدمية فيها للطالب الضابط ثم الدارس ثم للضابط الآخر ثم لصف الضابط المرقى.
3. تكون الأقدمية فيما بين الضباط من رتب مماثلة وفقاً لتاريخ ترقيتهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترقية إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها ثم إلى إنهاء متطلبات التخرج أو التعيين.
4. في حال تنزيل رتبة الضابط تحسب له مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها أو مدة أقدميته في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر.

ثانياً: صف الضباط والأفراد:

تُحدد أقدمية صف الضباط والأفراد وفقاً للآتي:

1. يكون الترتيب في المجموع العام هو الأساس في تحديد الأقدمية.
2. تاريخ التعيين هو الأساس في تحديد الأقدمية لغير المستجدين، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من صف ضابط أو فرد بذات الرتبة يقدم الأعلى في المستوى التعليمي.
3. تكون الأقدمية فيما بين الحاصلين على رتب مماثلة وفقاً لتاريخ ترقيتهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترقية إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم إلى تاريخ اجتياز الدورة أو تاريخ التعيين، فإذا اتحد تاريخ التعيين اعتد بالمعايير المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة.
4. في حال تنزيل رتبة صف الضابط أو الفرد تحسب له مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها أو مدة أقدميته في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر.

5. تُحدد أقدمية صف الضابط أو الفرد المعاد إلى الخدمة من تاريخ الإعادة.
6. تُحدد أقدمية صف الضابط أو الفرد في الرتبة التي رقّيَ إليها استثنائيا من تاريخ صدور قرار الترقية.

1. يلحق صف الضباط والأفراد والمستجدين بالتدريب الأساسي وفق أحكام هذه المادة.
2. يتم التدريب الأساسي لصف الضباط والأفراد والمستجدين عند تعيينهم من خلال دورة تأسيسية وذلك قبل الالتحاق بالعمل.
3. استثناءً مما ورد بالبند (2) من هذه المادة، يتم إلحاق صف الضباط والأفراد بدورات التدريب الأساسي خلال مدة سنة من تاريخ تعيينهم، فإن لم يلتحقوا بها خلال المدة المذكورة لسبب راجع إليهم فلا تُحتسب هذه المدة في حساب مدة الترقية حتى يلتحقوا بأقرب دورة.
4. يتم التدريب الأساسي لصف الضباط والأفراد والمستجدين لمن أدّى الخدمة الوطنية أو المتدرب تدريباً عسكرياً ولم تتجاوز مدة إنهاء خدمته من العسكرية (3) سنوات من خلال دورة التأهيل المهني.
5. دون الإخلال بأحكام إصابة العمل يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد في حال عدم اجتيازهم للتدريب الأساسي لسبب راجع إلى عدم قدرتهم على إكمال متطلبات التدريب، على أن يعتبر ما صرف إليهم من رواتب إجمالية أجر مقابل عمل، ولو كانت سابقة على صدور القانون وهذا القرار.
6. تُمنح الرتبة للشرطي المستجد بعد اجتيازه التدريب الأساسي أو دورة التأهيل المهني.
7. تُحدد لائحة التدريب المعتمدة في كل هيئة نظامية شروط وضوابط الالتحاق بدورات التدريب الأساسي.

1. للرئيس أو من يفوضه إعفاء المنتسب الذي التحق بدورة تدريب أساسي في جهة عمله العسكرية السابقة والتي مضى عليها مدة (3) سنوات من الالتحاق بدورة التدريب الأساسي المقررة، ويجوز إلحاقه في أي دورة أخرى مناسبة.
2. مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها في هذا الشأن يُعفى المتدرب العسكري من إكمال دورة التدريب الأساسي المقررة متى لحقت به إصابة أثناء الخدمة أو بسببها ونتج عنها عجز كلي أو جزئي، ويُمنح المتدرب العسكري في هذه الحالة الرتبة العسكرية التي يستحقها وفقاً لأحكام هذا القرار من تاريخ الإصابة إذا أبدى رغبة في الاستمرار بالعمل ووافقت الهيئة على ذلك.

1. تكون فترة الاختبار لمدة ستة أشهر وفقاً للضوابط الآتية:

أ. ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل الفعلية للضباط المعينين أول مرة.

ب. ستة أشهر من تاريخ اجتياز دورة التدريب الأساسي أو من تاريخ التعيين إذا لم يلتحق صف الضباط والأفراد المعينين لأول مرة بالدورة.

ج. تكون فترة الاختبار متصلة أو منفصلة في الوحدة التنظيمية التي تم إلحاق المنتسب للعمل بها.

د. إذا التحق المنتسب بدورة التدريب الأساسي خلال فترة الاختبار أو لم يستكمل فترة الاختبار لأي سبب كان، فيتم احتساب المدة أو استكمالها بعد الالتحاق بالعمل الفعلي في الوحدة التنظيمية.

2. على المسؤول المباشر القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأداء والسلوك الوظيفي للمنتسب الجديد وفق أسس واضحة خلال فترة الاختبار وتقديم كل العون والمساعدة له وتوجيهه لتحسين أدائه وسلوكه الوظيفي.
3. يتم قياس كفاءة المنتسب شهرياً خلال (3) أشهر من مباشرة العمل أثناء فترة الاختبار وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق بشأن قياس قدرات وكفاءة المنتسب الجديد، ويُبلّغ المنتسب بنتيجة التقرير ويوقع باستلامه نسخة منه ويحفظ في ملفه.
4. إذا حصل المنتسب على نتيجة تقييم أقل من جيد بعد مضي (3) أشهر من فترة الاختبار يتم إخطاره بذلك ويرفع أمره إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً إما بنقله إلى وحدة تنظيمية أخرى أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة.
5. يتم قياس كفاءة المنتسب قبل انتهاء فترة الاختبار بسبعة أيام، ويبلغ بنتيجة التقرير ويوقع باستلام نسخه منه ويحفظ في ملفه.
6. إذا حصل المنتسب على نتيجة التقييم جيد فأعلى يتم تثبيته في الوحدة التنظيمية وتعتبر مدة خدمته مستمرة اعتباراً من تاريخ التعيين.
7. إذا كانت نتيجة تقييم المنتسب أقل من جيد خلال فترة الاختبار يتم إنهاء خدمته لعدم الكفاءة.
8. يجوز للمنتسب الاستقالة من الوظيفة خلال فترة الاختبار شريطة إخطار جهة عمله بواسطة مسؤوله المباشر بذلك خلال (5) أيام عمل، وعلى جهة العمل البت في الاستقالة خلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها ولا يجوز للمنتسب سحب الاستقالة إلا بموافقة السلطة المختصة.
9. إذا اتضح خلال فترة الاختبار أو دورة التدريب الأساسي أن المنتسب المعين كان مصاباً بمرض يمنع تعيينه وقررت اللجنة الطبية بأنه غير لائق صحياً للخدمة، وثبت أنه أخفى حالته المرضية مع علمه بذلك عند الفحص الطبي اعتبر قرار تعيينه منعدماً، وفي هذه الحالة لا يستحق أي مكافأة ويعتبر ما صرف إليه من رواتب إجمالية أجر مقابل عمل.
10. إذا ارتكب المنتسب جريمة جزائية أو مخالفة مسلكية خلال فترة الاختبار أو تعرض لإصابة أو حادث خارج نطاق العمل، يجوز إنهاء خدمته لعدم الكفاءة استناداً إلى جسامة الفعل والملابسات المحيطة بالموضوع، ويُعتبر ما صرف إليه من رواتب أجر مقابل عمل.

 يجب على الوحدة المختصة بالهيئة أن تضع خطط وبرامج سنوية لرفع كفاءة المنتسبين بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم في مجال الوظيفة، وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس في هذا الشأن.

يتم تقييم أداء المنتسب وفقاً لنظام التقييم المعتمد، على أن تُراعى الضوابط الآتية:

1. يتم إصدار نظام تقييم الأداء في الهيئة بقرار من الرئيس.
2. يقيم أداء المنتسب عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الهيئة على أن تقوم الهيئة باتخاذ اللازم وفقاً لنظام التقييم المعتمد.
3. يخطر المنتسب بتقييم أدائه وفقاً للإجراءات التي يحددها نظام التقييم المعتمد في الهيئة.

 الفصل الأول

 تُحدد رواتب المنتسبين والعلاوات والبدلات والمزايا التي يستحقونها وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

1. تكون الرواتب الأساسية والعلاوات التكميلية للمنتسبين المواطنين على النحو الآتي:

أ. الضباط:

ب. صف الضباط والأفراد والمستجدون:

2. تكون الرواتب الأساسية والعلاوات التكميلية للمنتسبين غير المواطنين على النحو المبين بالجدولين أدناه، أما البدلات والامتيازات فتُحددها العقود المبرمة معهم.

أ. الضباط:

ب. صف الضباط والأفراد والمستجدون:

  تكون العلاوات العامة للمنتسبين المواطنين في الهيئة على النحو الوارد في هذا الفصل.

أولاً: تُمنح علاوة المنصب شهرياً للضباط على النحو الآتي:

ثانيا: يُراعى عند صرف علاوة المنصب القواعد والضوابط الآتية:

1. تُمنح (50%) الخمسين في المائة من علاوة المنصب التي كان يتقاضاها الضابط في أي من الحالات الآتية:

أ. عند إلغاء منصب الضابط أو إعفائه أو نقله منه إلى أن يُعيّن في منصب آخر مشمول بالعلاوة.

ب. عند انتهاء مهمة الضابط أو عودته من الخارج أو عودته من الدورة إلى أن يُعيّن في منصب مشمول بالعلاوة.

ج. عند عودة الضابط من الوقف عن العمل لأسباب غير تأديبية أو العودة من الإجازة.

2. يوقف صرف علاوة المنصب أو الـ (50%) الخمسين في المائة أيهما كان مستحقاً في حينه وذلك في الحالات الآتية:

أ. الوقف عن العمل وذلك بدءً من اليوم (45) الخامس والأربعين.

ب. منح إجازة متصلة لأي سبب بعد استكمال (60) يوماً.

ج. إيفاد الضابط في دورة تدريبية أو مهمة رسمية خارج الدولة وذلك بدءً من اليوم (45) الخامس والأربعين.

د. عند تعيين الضابط ملحقاً شرطياً أو ضابط ارتباط أو نائباً أو مساعداً لأيهما.

ه. عند انتداب الضابط بوظيفة أخرى في الهيئة لا يمارس خلاله مهام منصبه وذلك بدءً من اليوم (45) الخامس والأربعين.

3. لا تُصرف للضابط عند انتدابه أو إعارته إلى أية جهة خارج الهيئة علاوة المنصب التي كان يتقاضاها قبل الندب أو الإعارة.

1. يستحق المنتسب المواطن من الذكور علاوة الأبناء بواقع (600) درهم شهرياً عن كل ابن من أبنائه المواطنين من تاريخ ولادتهم أياً كان عددهم.
2. تُصرف العلاوة من تاريخ واقعة الميلاد التي تثبت بشهادة الميلاد وصورة عن سجل بيانات الأسرة أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
3. يوقف صرف علاوة الابن الذكر بوفاته أو عند بلوغه سن (24) أو اعتبارًا من تاريخ حصوله على عمل أيهما أسبق، ويستمر منح العلاوة إذا كان الابن عاجز عن الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
4. يوقف صرف علاوة الابنة بوفاتها أو إذا تزوجت أو حصلت على عمل ويُعاد منح هذه العلاوة إذا تطلقت أو ترملت أو فقدت عملها ما لم تحصل على معاش تقاعد.
5. يجب على المنتسب أن يقدم بيانًا عن إثبات الحالة الاجتماعية عند بداية التعيين.
6. يجب على المنتسب الإبلاغ عن كل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية خلال (4) أشهر على الأكثر من تاريخ حدوثها.
7. يُجازى انضباطياً كل منتسب يقدم بيانًا غير صحيح عن حالته الاجتماعية، وتسترد منه المبالغ التي صرفت له بغير وجه حق.
8. يتعين على الجهة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة عند منح علاوة الأبناء استيفاء الوثائق الآتية:

أ. صورة من شهادة الميلاد.

ب. وصورة عن سجل بيانات الأسرة.

ج. شهادة من اللجنة الطبية في حالة عجز ابن المنتسب عن الكسب.

د. تعبئة نموذج إقرار الحالة الاجتماعية المعتمدة في الهيئة.

9. يتعين على الجهة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة عند حجب علاوة الأبناء استيفاء الوثائق المطلوبة في الحالات الآتية:

أ. العمل: إرفاق شهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل الابن أو الابنة.

ب. الزواج: إرفاق صورة من عقد زواج الابنة.

ج. الوفاة: إرفاق صورة من شهادة وفاة الابن أو الابنة.

د. بلوغ سن (24) للابن مع إرفاق المستند الدال على ذلك.  

10. يتم صرف وحجب علاوة الأبناء وفقاً للضوابط الواردة في هذه المادة وعلى النموذج رقم (11) المرفق بهذا القرار.

تستحق المنتسبة المواطنة علاوة الأبناء اعتبارًا من الشهر التالي من تقديم شهادة الإعالة الصادرة من المحكمة المختصة وبواقع (600) درهم لكل ابن بدون حد أقصى لعدد الأبناء إذا كان الزوج مواطنًا أو من أبناء المواطنات، وذلك وفقًا لما يلي:

1. إذا كانت تعول أبناء من زوجها المتوفى طالما كانت هي القائمة بالإعالة.
2. إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب حتى ولو طلقت منه وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية.
3. إذا كان زوجها يعمل ولا تصرف له علاوة الأبناء وتثبت حالة عدم الصرف بشهادة من جهة عمل الزوج.
4. إذا كان زوجها عاطل عن العمل حتى ولو طلقت منه شريطة إثبات الإعالة وإثبات عدم عمل الزوج بشهادة من المحكمة المختصة على أن يتم إيقاف صرف العلاوة في حال عمل الزوج.
5. يوقف صرف علاوة الأبناء للابن بوفاته أو عند بلوغه سن (24) أو اعتبارًا من تاريخ حصوله على عمل أيهما أسبق ويستمر منح العلاوة إذا كان الابن عاجز عن الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
6. يوقف صرف علاوة الأبناء للابنة بوفاتها أو إذا تزوجت أو حصلت على عمل ويعاد منح هذه العلاوة إذا تطلقت أو ترملت أو فقدت عملها ما لم تحصل على معاش تقاعد.
7. يتعين على المنتسبة المواطنة تقديم شهادة الإعالة من المحكمة المختصة بالإضافة إلى إرفاق نسخ من الوثائق الآتية:

أ.  شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج.

ب. شهادة من اللجنة الطبية تفيد العجز في حالة عجز الزوج عن الكسب ولو طلقت منه.

ج. شهادة من المحكمة المختصة تُفيد بأن الزوج لا يعمل في أية جهة حكومية أو خاصة في حال عدم عمل الزوج.

د. شهادة الميلاد وصورة عن سجل بيانات الأسرة كاملة وتعبئة إقرار الحالة الاجتماعية وفق النموذج المرفق بهذا القرار في حالة إضافة مولود، ويُعفى من صورة سجل بيانات الأسرة إذا كان الزوج من أبناء المواطنات.

ه. شهادة من عمل الزوج تثبت عدم صرف علاوة الأبناء له.

و. في حالة حجب علاوة الأبناء للابن أو الابنة إرفاق شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من جهة عمل الابن أو الابنة تفيد تعيينهم وعقد زواج في حالة زواج الابنة، وشهادة الوفاة في حالة الوفاة، وشهادة من اللجنة الطبية في حالة العجز عن الكسب، وشهادة الميلاد في حالة بلوغ سن (24).

8. على المنتسبة أن تبلغ عن كل تغيير يطرأ على حالتها الاجتماعية ومدى استحقاقها لعلاوة الأبناء خلال (4) أشهر على الأكثر من تاريخ حدوثه فإذا لم تبلغ المنتسبة عن التغيير خلال هذه المدة يطبق عليها نظام الانضباط الوظيفي.
9.  تُجازى انضباطياً كل منتسبة تقدم بيانًا غير صحيح عن حالتها الاجتماعية، وتسترد منها المبالغ التي صرفت لها بغير وجه حق.

  تُمنح العلاوات الخاصة للمنتسبين المواطنين في الهيئة وفقاً للضوابط الواردة في هذا الفصل، ويتم صرفها أو حجبها باستخدام النموذج رقم (12) المرفق بهذا القرار.

تُصرف العلاوات الخاصة للمنتسب بحد أقصى قدره (10,000) درهم شهرياً في حدود الميزانية السنوية المعتمدة.

1.  تُمنح علاوة الاختصاص للضابط الحاصل على البكالوريوس أو ما يعادله على ألا تقل مدة الدراسة المقررة عن (4) سنوات دراسية وذلك في جميع التخصصات الجامعية بمبلغ وقدره (1,000) درهم شهرياً.
2. تُصرف علاوة الاختصاص وفق الضوابط الآتية:

1. أن يكون الضابط حاصلاً على إحدى الشهادات أو المؤهلات أو الدورات المعتمدة في مجال تخصصه، ويُستثنى من ذلك من تقتضي المصلحة العامة تعيينه أو تكليفه بعمل يخالف طبيعة تخصصه أو لعدم توفر الشاغر في نفس التخصص وبموافقة الرئيس.
2. إذا كان الضابط حاصلاً على أكثر من مؤهل جامعي فيمنح هذه العلاوة عن المؤهل الذي يوافق تخصصه العملي.

3. تُحدد مسميات المهن للضباط وفقاً للمسميات الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) المرفقين بهذا القرار، وتُصرف لهم العلاوات المخصصة في هذا القرار.

يُمنح المنتسب المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية العليا وفق الضوابط الآتية:

1. تكون العلاوة الشهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها، أو درجة الدكتوراه وما يعادلها على النحو الآتي:

أ. درجة الدكتوراه (2,000) درهم.

ب. درجة الماجستير (1,000) درهم.

2.يُمنح المنتسب علاوة الدرجة العلمية العليا اعتبارًا من بداية الشهر التالي لتاريخ صدور قرار منح العلاوة من السلطة المختصة.

3.يُصرف للمنتسب علاوة الدرجة العلمية الأعلى ولا يجوز له الجمع بين علاوتين للدرجة العلمية العليا.

4.يتعين على الجهة الإدارية المختصة في الهيئة قبل منح علاوة الدرجة العلمية العليا استيفاء الوثائق الآتية:

أ. صورة من المؤهل العلمي مصدقة من الجهة المختصة.

ب.  معادلة المؤهل العلمي مصدقة من الجهة المختصة بالدولة.

5. يجوز الجمع بين علاوة الدرجة العلمية وعلاوة الاختصاص وعلاوة المهنة.

1. تُمنح علاوة المهنة لصف الضباط والأفراد شهرياً بمبلغ وقدره (500) درهم وفق الفئات والمسميات الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. تُصرف علاوة المهنة وفق للضوابط الآتية:

أ. أن يكون صف الضابط أو الفرد مصنفاً في إحدى الفئات الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

ب. أن يكون عاملاً في مجال المهنة المصنف بها.

 ج. أن يجتاز دورة التخصص أو فحص المهنة المقرر.

د. أن يجتاز دورة التدريب الأساسي للمستجدين أو ما يعادلها.

      3. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة تُصرف لصف الضابط أو الفرد علاوة المهنة بمبلغ وقدره (1,500) درهم شهرياً إذا كان حاصلاً على البكالوريوس أو ما يعادله في مجال التخصص ولا تقل مدة الدراسة المقررة عن (4) سنوات دراسية.

1. تُمنح علاوة قدرها (1,000) درهم شهرياً لكل منتسب يكون مقر عمله في الجزر، أو الحقول والمنصات البحرية أو يبعد (150) كم عن مقر إقامته المعتاد.
2.  يُراعى عند صرف هذه العلاوة الضوابط الآتية:

أ. إذا انقطع المنتسب عن العمل في تلك المناطق لمدة تزيد عن (44) يوماً متصلة لأي سبب يوقف صرف هذه العلاوة وذلك عن المدة الزائدة.

ب. وقف صرف العلاوة إذا قلت المسافة بين مقر عمل المنتسب ومقر إقامته المعتاد عن (150) كم، ويُستثنى من ذلك المنتسب الذي يعمل في الحقول البرية أو البحرية أو الجزر والمنصات البحرية، وكذلك المنتسب الذي يكون مقر إقامته الدائم في الجزر.

ج. لا تصرف هذه العلاوة للمنتسب المنسب لدورة أو المكلف بمهمة أو المشارك في تدريب أو الملحق على إحدى المناطق إذا كانت المدة أقل من (6) أشهر ما لم يكن يتقاضى هذه العلاوة قبل ذلك وتُصرف له اعتباراً من بداية المدة.

تُمنح علاوة الخطر شهرياً للمنتسبين الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية:

تُمنح علاوة طبيعة عمل شهرياً للمنتسبين وفقاً للتفاصيل الواردة في هذه المادة، مع مراعاة الآتي:

1. لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبيعة عمل.
2. اجتياز التدريب الأساسي والدورات التخصصية والاختبارات والفحوصات المقررة حسب طبيعة العمل.
3.  تُمنح علاوة طبيعة العمل شهرياً للمنتسبين العاملين في المجالات الآتية:

1. تُمنح علاوة المهن الخاصة للمدربين الذين يمارسون مهام التدريب شهرياً وذلك على النحو الآتي:

2. يجوز الجمع بين هذه العلاوة وعلاوة الاختصاص أو المهنة بحسب الأحوال.
3. في حال استحقاق المنتسب لهذه العلاوة وعلاوة طبيعة العمل فإنه يستحق العلاوة الأكبر قيمة و(50%) من العلاوة الأقل.
4. تًمنح علاوة لصف الضباط والأفراد العاملين بمهنة سائق آليات زنة (10) أطنان فأكثر بمبلغ وقدره (1,000) درهم شهرياً.
5.  يجوز للمنتسب الذي يعمل بمهنة إطفائي ويمارس مهنة سائق آليات زنة (10) أطنان فأكثر ومهنة مفتش وقاية وسلامة، أن يجمع بين هذه العلاوات على ألا يتجاوز مجموعها عن (5,000) درهم.

1. تُمنح علاوة المباحث للمنتسبين المكلفين بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات، وفقاً للآتي:

2. يُشترط لمنح علاوة المباحث أن تتطلب طبيعة العمل بصفة أصلية القيام بعمل ميداني منتظم ومستمر خارج مقر العمل، من خلال وضع الأشخاص والأماكن والأنشطة تحت الملاحظة والمراقبة والمتابعة بهدف الاستقصاء وجمع المعلومات والإيضاحات والاستدلالات المتعلقة بالجرائم داخل الدولة وخارجها، مع مراعاة السرية والكتمان، ولا يعتبر في حكم ذلك أعمال الوظائف والواجبات الوظيفية التي تكون الصفة الغالبة عليها إشرافية أكثر منها تنفيذية.
3. يجوز الجمع بين علاوة المباحث وعلاوة الاختصاص أو علاوة المهنة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار.

يتم وقف صرف جميع العلاوات المرتبطة بأداء المهام الوظيفية في حال عدم ممارستها فعلياً في الظروف الطارئة والاستثنائية.

تكون بدلات المنتسبين في الهيئة على النحو الوارد في هذا الفصل.

1. يجوز للرئيس إيفاد المنتسب في مهام رسمية أو دورات تدريبية كما يجوز إيفاده في بعثات دراسية داخل الدولة أو خارجها في جميع المجالات والتخصصات التي تحتاجها الهيئة.
2. تعتبر مدة الدورات التدريبية والبعثات الدراسية خدمة فعلية يحتفظ فيها المنتسب أو الدارس بالحقوق المقررة له وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
3. يستحق الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدلاً نقدياً عن كل يوم على النحو الآتي:

4. للموفد الحق في مغادرة الدولة قبل الموعد المحدد لبدء الدورة أو البعثة الدراسية بثلاثة أيام على الأكثر على أن يعود إليها بعد انتهائها بخمسة أيام على الأكثر.
5. يستحق الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدل تكلفة سكن شهرياً وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
6. إذا خصص للموفد سكن فقط خلال فترة الدورة من قبل الدولة أو الدولة الموفد إليها أو الجهة التدريبية يُمنح نسبة (50%) من بدل تكلفة السكن المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، وفي حال توفير الضيافة الكاملة خلال فترة الدورة فيستحق الموفد نسبة (25%) من بدل تكلفة السكن، وفي حال تزويده بالسكن وإحدى الخدمات التالية (المواصلات أو الإعاشة) من قبل أي جهة فيستحق نسبة (35%) من قيمة بدل تكلفة السكن، وفي حال تزويده بأي من الخدمات التالية (المواصلات أو الإعاشة) أو كلاهما دون توفير السكن فيستحق نسبة (75%) من قيمة بدل السكن.
7. يجوز للهيئة الموافقة للموفد في دورة أو بعثة دراسية على اصطحاب أسرته عندما تكون مدة الدورة أو البعثة الدراسية (9) أشهر فأكثر، وفي هذه الحالة يُعامل الموفد وفقاً للآتي:

أ. يؤمن بسكن مؤثث على نفقة الهيئة شاملاً نفقات استهلاك الماء والكهرباء أو يمنح بدل تكلفة سكن وفقاً للملحق (3) المرفق بهذا القرار ما لم تتكفل الجهة الموفد إليها تأمين السكن.

ب. تتحمل الهيئة عند الموافقة على اصطحاب الموفد لعائلته تذاكر سفر له ولأسرته مرة واحدة لكل سنة وجميع الرسوم والمصروفات الدراسية لأبناء الموفد من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ج. تتحمل الهيئة نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية له ولأسرته بحسب أنظمة البلد الموفد إليها.

د. عندما تزيد مدة الدورة على سنة يمنح الموفد وأسرته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة، بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن (3) أشهر.

8. يستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان برتبة لواء فأعلى أو كان من شاغلي مناصب: (قائد عام، نائب قائد عام، مدير عام، نائب مدير عام)، ودرجة رجال الأعمال للموفد برتبة مقدم وحتى رتبة عميد، والدرجة السياحية للموفد برتبة رائد فأدنى، أما إذا تكفلت الهيئة بتوفير وسيلة نقل للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة فلا يستحق تذاكر سفر وترفع درجة السفر للموفد مستحق الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال إذا كانت مدة خط السير تزيد على (8) ساعات متصلة أو بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو دواعي الضرورة وفقاً لما يقدره الرئيس.
9. تتحمل الهيئة تكاليف استخراج التأشيرات المطلوبة للموفدين بدورات خارجية لهم ولأسرهم.
10. تتحمل الهيئة تكاليف الإعاشة والسكن والمواصلات عن الجولات/ الزيارات الخارجية والداخلية للموفد خلال اشتراكه بالدورة أو البعثة في حالة عدم تكفل الدولة أو الجهة الموفد إليها المنتسب بنفقات تلك الزيارات/ الجولات والتي تكون ضمن المنهاج المقرر للدورة أو البعثة، ويُعامل معاملة الموفد في مهمة رسمية ويوقف عنه بدل المهمة الرسمية المشار إليها في المادة (43) من هذا القرار خلال تلك الفترة، ويُشترط في حالة الجولات/ الزيارات الداخلية ألا تقل المسافة عن (100) كيلومتر عن مقر الدورة أو البعثة وتزيد على يوم واحد.
11. يكون للموفد غير المصطحب لأسرته تذكرة سفر إضافية له فقط كل (6) أشهر بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن (3) أشهر.
12. يُصرف للمنتسب الموفد في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة بدل ملابس بواقع (3,000) درهم للضباط و(1,500) درهم للرتب الأخرى ويُمنح هذا البدل مرة كل سنة.
13. يُصرف للضابط برتبة عميد فأعلى الموفد في دورة القيادات العليا التي تعقد خارج الدولة بدلاً بمبلغ وقدره (80,000) درهم ويمنح هذا البدل مرة واحدة طوال مدة الدورة، ويُحدد المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل والدورات المعتمدة.
14. يُستثنى الموفد في دورة تكون مدتها (30) يوماً فأقل من تطبيق أحكام هذه المادة ويُمنح بدل مهمة رسمية طبقاً للأحكام الخاصة ببدل المهمة الرسمية الواردة في هذا القرار.
15. لا يحق للموفد اصطحاب أسرته خلال فترة التحاقه بدورة اللغة التي تسبق الدورات التخصصية وتحتسب فترة دورة اللغة ضمن المدة الإجمالية للدورة التي أوفد إليها لتحديد مدى استحقاق الموفد لاصطحاب أسرته.
16. لا يستحق الموفد خارج الدولة بدل الدورة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة خلال الفترة التي ينقطع فيها عن الدراسة أو الدورة لمدة تزيد على شهر إلا إذا كان الانقطاع بسبب عذر تقبله الهيئة وفقا لما يقدره الرئيس.
17. إذا أوفد المنتسب في دورة أو بعثة دراسية وتمت ترقيته بعد انتهاء الدورة أو البعثة الدراسية أو خلالها بأثر رجعي، فيُمنح البدل وتذاكر السفر المقررة لرتبته عند الإيفاد.
18. يجوز للمنتسبة غير المتزوجة اصطحاب أحد أفراد أسرتها عند إيفادها في دورة أو بعثة دراسية خارج الدولة وذلك بعد موافقة الرئيس على أن تُعامل وفقاً لأحكام هذه المادة.

1. يستحق المنتسب بدل مهمة رسمية عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه خارج الدولة في سبيل أداء المهمة الموكلة إليه في حدود الميزانية السنوية المعتمدة وذلك بالفئات الآتية:

2. يبدأ احتساب بدل المهمة الرسمية للموفد خارج الدولة من تاريخ ابتداء المهمة أو تاريخ المغادرة إلى الدولة الموفد إليها وينتهي بانتهاء المهمة أو العودة بحسب الأحوال.
3. يصدر قرار الإيفاد في المهمة الرسمية من الرئيس.
4. يستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان من رتبة لواء فأعلى أو من شاغلي مناصب (قائد عام، نائب قائد عام، مدير عام، نائب مدير عام)، ودرجة رجال الأعمال للموفد برتبة مقدم وحتى رتبة عميد، والدرجة السياحية للموفد برتبة رائد فأدنى، أما إذا تكفلت الهيئة بتوفير وسيلة نقل للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة فلا يستحق تذاكر سفر، وترفع درجة تذاكر السفر للموفد مستحق الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال إذا كانت مدة خط السير تزيد عن (8) ساعات متصلة.
5. يستحق أعضاء الوفد تذاكر سفر وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه المادة.
6. للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة الحق في مغادرة الدولة أو العودة إليها وفقاً للمدد الآتية:

أ. مدة يومين قبل ابتداء المهمة أو بعد انتهائها وذلك للموفد إلى دول: (أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أوقيانوسيا أو اليابان)، ويجوز للموفد تقسيم اليومين إلى يوم قبل بدء المهمة ويوم بعد انتهائها، ويعتبر هذين اليومين ضمن مدة الإيفاد.

ب. مدة يوم واحد قبل ابتداء المهمة أو بعد انتهائها للموفد إلى باقي دول العالم ويعتبر هذا اليوم ضمن مدة الإيفاد.

ج. استثناء مما ورد في البندين (أ، ب) فإن الموفد إلى دول مجلس التعاون الخليجي يستحق بدل المهمة الرسمية من تاريخ ابتداء المهمة وحتى تاريخ انتهائها فقط.

7. يستحق المنتسب نسبة (25%) من قيمة بدل المهام الرسمية إذا منح الضيافة الكاملة من أي جهة أما في حال منحه السكن فقط فيستحق نسبة (50%) من قيمة البدل، وفي حال منحه السكن وإحدى الخدمات التالية (المواصلات أو الإعاشة) من قبل أي جهة فيستحق نسبة (35%) من قيمة البدل، وفي حال توفير المواصلات أو الإعاشة أو كلاهما دون منحه السكن فيستحق (75%) من قيمة بدل المهام الرسمية.
8. تتحمل الهيئة رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات ورسوم الترجمة خارج الدولة.
9. تتحمل الهيئة تكاليف استخراج التأشيرات ونفقات العلاج والأدوية وبحسب أنظمة البلد الموفد إليها.
10. إذا أوفد المنتسب في مهمة رسمية وتمت ترقيته بعد انتهاء المهمة أو خلالها بأثر رجعي فيمنح بدل المهمة الرسمية وتذاكر السفر المقررة لرتبته عند الإيفاد.
11. إذا تم تمديد مدة المهمة الرسمية وتجاوزت المدة (30) يوماً، يوقف بدل المهمة الرسمية عن المنتسب وتطبق في شأنه أحكام المادة الخاصة ببدل المهمة الرسمية الطويلة الواردة في هذا القرار وذلك عن المدة الزائدة.
12. يجوز صرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد أسرة المنتسبة المواطنة لمرافقتها أثناء إيفادها في مهمة رسمية خارج الدولة، وذلك بنفس درجة السفر المقررة للمنتسبة الموفدة.

1. إذا زادت المدة المقررة سلفاً للمهمة الرسمية خارج الدولة على (30) يوماً يُعامل الموفد طوال مدة المهمة على النحو الآتي:

أ. يُمنح بدل مهمة رسمية طويلة شهرياً بما يعادل راتبه الأساسي.

ب. يؤمن له سكن مؤثث على حساب الهيئة أو يُمنح نقداً بدل تكلفة سكن وفقاً لما يُمنح للموفدين في دورات خارجية.

ج. يستحق الموفد تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا كان من شاغلي مناصب (قائد عام، نائب قائد عام، مدير عام، نائب مدير عام) أو رتبة لواء فأعلى، ودرجة رجال الأعمال للموفد برتبة مقدم وحتى رتبة عميد، والدرجة السياحية للموفد برتبة رائد فأدنى، أما إذا تكفلت الهيئة بتوفير وسيلة نقل للموفد في مهمة رسمية خارج الدولة فلا يستحق تذاكر سفر، وترفع درجة السفر للموفد مستحق الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال إذا كانت مدة خط السير تزيد على (8) ساعات متصلة.

2. إذا زادت المدة المقررة سلفاً للمهمة على (9) أشهر فأكثر يُعامل الموفد وأسرته عند الموافقة على اصطحابها وفقأ للآتي:

أ. يؤمن سكن مؤثث على حساب الهيئة أو يُمنح نقداً بدل تكلفة السكن وفقاً لما يُمنح للموفدين في دورات خارج الدولة، كما تُمنح الأسرة تذاكر سفر ذهاب وعودة بالفئة المستحقة للمنتسب بشرط أن يكون الأبناء ممن يستحق عنهم الموفد علاوة الأبناء، وعندما تتجاوز مدة المهمة سنة يُمنح الموفد وأسرته تذاكر سفر إضافية عن كل سنة على أن لا تقل المدة المتبقية على انتهاء المهمة عن (3) أشهر.

ب. تتحمل الهيئة الرسوم والمصروفات الدراسية لأبناء الموفد في مهمة رسمية طويلة خارج الدولة من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجوز بموافقة المجلس تحمل الهيئة للرسوم والمصاريف الدراسية لأبناء الموفد في المرحلة الجامعية وفقاً لطبيعة المهمة واعتبارات المصلحة العامة التي يقدرها الرئيس.

3. تتحمل الهيئة نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية للموفد وأسرته وبحسب أنظمة البلد الموفد إليها.
4. إذا أوفد المنتسب في مهمة رسمية طويلة وتمت ترقيته بعد انتهاء المهمة أو خلالها بأثر رجعي فيمنح بدل المهمة الرسمية الطويلة وتذاكر السفر المقررة لرتبته عند الإيفاد.
5. يجوز للمنتسبة غير المتزوجة اصطحاب أحد أفراد أسرتها عند تكليفها بمهمة رسمية طويلة وذلك بعد موافقة الرئيس على أن تعامل وفقا لأحكام هذه المادة.

1. يتم صرف مركبة خاصة بالصفة المدنية أو بدل عنها لشاغلي المناصب المشار إليها في البند (5) من هذه المادة كل (4) سنوات، ويُحدد المجلس نوع المركبة التي يتم صرفها.
2. تُسجّل المركبة التي يتم صرفها أو منح بدل عنها باسم الهيئة، ويجوز نقل ملكيتها إلى من صرفت لهم بعد مضي (4) سنوات على تاريخ الصرف أو منح البدل.
3. يجوز نقل ملكية المركبة إلى من صرفت لهم قبل انقضاء المدة المقررة في البند (2) من هذه المادة على أساس القيمة الإجمالية للمركبة المقسمة على (48) شهراً مطروحاً منها عدد أشهر الاستهلاك المدفوعة وذلك بعد دفع المبلغ المتبقي من قيمتها، وفي حالة سداد قيمة المركبة بالكامل عن الفترة المتبقية للاستهلاك يجوز صرف مركبة جديدة.
4. عند الإحالة إلى التقاعد تُهدى المركبة لمن صرفت له وإن لم يكمل المدة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة.
5. يُصرف البدل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على النحو الآتي:

  المزايا

 يُحدد الرئيس المخصص الشهري الذي يُصرف للهاتف المتحرك الخاص بالضابط وفقاً للميزانية المعتمدة في الهيئة.

تتحمل الهيئة التجهيزات والنفقات الخاصة بالمنتسبين في الحالات الآتية:

1. المناوبات والحراسات والدوريات، ويُحدد الرئيس أو من يفوضه شروط وضوابط الفئات المستفيدة.
2. حالات رفع درجات الاستعداد.
3. المُكلفون بالاشتراك في التمارين طيلة المدة المقررة لذلك.
4. الحالات الطارئة للحوادث المتطورة والجسيمة.
5. نفقات الرعاية الطبية.
6. نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
7. أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.

 الفصل الأول

1.  يُعتبر المنتسب في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع، ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان، ولا يجوز له أن ينقطع عن العمل إلا في حدود الإجازات المصرح له بها وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
2.  لا تقل ساعات العمل الرسمية عن (8) ساعات يومياً للعاملين بنظام الدوام الرسمي.
3. تُحدد ساعات العمل بنظام المناوبات بما يتوافق مع طبيعة العمل ومصلحة الهيئة.
4.  يجب على المنتسب ألا ينقطع عن عمله، ويلتزم بمواعيد وساعات العمل وفقاً للضوابط الآتية:

أ. تكون أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، على أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد عطلة أسبوعية، باستثناء أوقات العمل الخاصة بحالات الأزمات والطوارئ والمناسبات.

ب. يلتزم المنتسب بمواعيد العمل التي تقتضيها بعض الظروف الخاصة أثناء المناسبات والفعاليات والأزمات وحالات الطوارئ.

ج. إذا لم يتمكن المنتسب من الحضور إلى عمله في الوقت المحدد عليه إبلاغ مسؤوله المباشر.

د. يجوز للوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة اقتراح إجراء بعض التغيرات في أيام وأوقات العمل سواء للهيئة أو لبعض الوظائف لديها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يتم اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه.

ه. يبدأ العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً اعتباراً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، على أن يضع المعنيين بالهيئة ترتيبات جداول المناوبة الخاصة لتتلاءم مع متطلبات عملها خلال هذه الفترة.

و. يجوز للهيئة وبناءً على حاجة العمل لديها تطبيق نظام المناوبات، وفي هذه الحالة يلتزم المنتسب بنظام المناوبة بالمواعيد المقررة بالهيئة أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية.

ز. يجوز للمسؤول الأعلى تكليف المنتسب بساعات عمل إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 ح. يجوز للهيئة تخفيض عدد ساعات العمل بما يقل عن (8) ساعات يومياً وبما لا يتعارض مع طبيعة العمل، وفي هذه الحالة يتم خصم المدة المخفضة من مدد تصاريح خروج المنتسبين لمتابعة الدراسة أو ساعات الرضاعة.

ط. يجوز تكليف المنتسب بمهام العمل خلال فترة العطلات الرسمية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

5. في جميع الأحوال ينبغي على الهيئة أن تعلن للجمهور بالوسائل المناسبة عن ساعات العمل الرسمية التي تطبق في مختلف وحداتها التنظيمية وتحدد أيام العطلات الأسبوعية لكل وحدة منهم.

 تعطل الهيئة في المناسبات التي يعلن عنها بموجب إعلان رسمي تصدره الحكومة، على أن تصدر الهيئة تعميماً يحدد فيه تواريخ وعدد أيام العطلة وبشكل يراعي طبيعة عمل الوحدات التنظيمية الحيوية التي ينبغي استمرار عملها على مدار الساعة.

يتم التصريح للمنتسب لمتابعة الدراسة وفقاً للآتي:

1. يجوز للمسؤول المباشر وبناءً على طلب المنتسب المواطن التصريح له بمغادرة العمل أثناء الدوام لمتابعة الدراسة، وفقاً للضوابط الآتية:

أ. اعتماد طلب التصريح من المسؤول الأعلى لإثبات الخروج.

ب. لا يجوز منح تصريح الخروج لمتابعة الدراسة للمنتسب المواطن قبل انقضاء مدة سنة على التعيين إلا إذا كان ملتحقاً بالدراسة قبل التعيين وفي مجال تخصص يخدم العمل.

ج. أن تكون الدراسة بإحدى الجهات التعليمية المعترف بها في الدولة.

د. أن تبدأ الدراسة قبل الساعة السابعة مساءً.

ه. المنتسب الملتحق بالدراسة بالصف الثاني عشر فما دون، يجوز منحه ساعة بحد أقصى لمتابعة الدراسة مع إرفاق شهادة الاستمرار في الدراسة عن كل فصل دراسي وما يفيد نجاحه في العام الدراسي السابق.

و. المنتسب الملتحق بالدراسة لما بعد الصف الثاني عشر يجوز منحه ساعة ونصف بحد أقصى لمتابعة الدراسة، وأن يرفق بطلب التصريح جدول المحاضرات اليومي، والسجل الأكاديمي، وما يفيد نجاحه في العام الدراسي السابق.

ز. موافقة الهيئة على الدراسة بالنسبة للمؤهلات ما بعد الصف الثاني عشر.

2. يجوز للهيئة في حال رسوب المنتسب في العام الدراسي السابق عدم منحه تصريح الخروج للسنة الدراسية التالية وإبلاغه بشكل رسمي بالقرار.
3. لا يجوز للمنتسبة الجمع بين ساعة الرضاعة وتصريح الخروج لمتابعة الدراسة على أن تمنح أيهما أكثر.

يجوز للسلطة المختصة التصريح للمنتسب بالاستئذان أثناء العمل لأي غرض شخصي تقدره، وذلك وفقاً للآتي:

1. اعتماد طلب التصريح من السلطة المختصة مسبقاً.
2. تكون مدة الاستئذان (6) ساعات شهرياً، وألا تزيد مدة التصريح عن (3) ساعات في المرة الواحدة، وألا تُرحّل هذه المدة أو ما تبقى منها للشهر التالي، ويُستثنى من ذلك تصاريح الخروج للمراجعة الطبية في دور العلاج الحكومية والمستشفيات الخاصة، بناءً على مواعيد مُحددة مسبقاً وإحضار ما يثبت المراجعة لاحقاً، أو بناءً على استدعاء من السلطات الرسمية بالدولة.
3. يلتزم المنتسب بإثبات خروجه وعودته لمقر العمل، قبل وبعد انتهاء مدة التصريح وفقاً للنظام المعتمد.
4. المنتسب الذي يتجاوز مدة التصريح المعتمدة في المرة الواحدة، تخصم المدة الزائدة من الـــ (6) ساعات المقررة في حال قبول العذر، وإلا اعتبر تأخيراً عن العمل ويطبق بشأنه ما ورد بنظام الانضباط الوظيفي.
5. تُخصم مدة التأخير عن بداية الدوام في حال عدم الاستئذان من مدة الــ (6) ساعات المقررة في حال قبول العذر.
6. يجوز للمنتسب في حالة الضرورة الاستئذان قبل بداية الدوام الرسمي في حدود الــ (6) ساعات المقررة.
7. يجوز للسلطة المختصة الموافقة على التصريح للمنتسب بالخروج لمدة زائدة عن المدة المقررة في هذه المادة، وفي هذه الحالة يخصم يوم من رصيد إجازاته السنوية.

يجوز للمنتسب الخروج من العمل للقيام بمهمة رسمية، وفقاً للضوابط الآتية:

1. يقوم المنتسب بتعبئة النموذج المعد لذلك في جهة عمله والتوقيع عليه قبل الخروج للقيام بالمهمة الرسمية، لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والمعارض والورش والمحاضرات وما في حكمها.
2. يتضمن النموذج توضيح سبب الخروج والمدة المحددة لذلك.
3. يقدم المنتسب تقريراً عما تم إنجازه بشأن المهمة الرسمية المُكلّف بها كلما دعت الحاجة إليها.
4. يلتزم المنتسب بإثبات خروجه وعودته من مقر العمل وفقاً للنظام المعتمد.

1. يُطبق نظام العمل عن بعد في حالتين، وهما:

أ. مقتضيات مصلحة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة من الهيئة.

ب. حالات الأزمات والطوارئ والكوارث مع التزام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام وبما يتوافق مع طبيعة العمل والمسؤوليات والمهام المنوطة بها.

2. يهدف تطبيق نظام العمل عن بُعد إلى الآتي:

أ. مرونة الإجراءات ومواكبة الأنظمة التي تساهم في استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.

ب. تقديم الخدمات الحكومية وتوفير أنظمة متعددة في العمل وخاصة في حالات الطوارئ وانتشار الأوبئة وتوفير الإجراءات الاحترازية المناسبة.

ج. التحول الذكي والتميز والريادة في تطوير قنوات تقديم الخدمة.

د. تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

يخضع نظام العمل عن بُعد للضوابط والشروط الآتية:

1. الالتزام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، ومنها: (المجلس الأعلى للأمن الوطني بهيئاته المختلفة – المجلس التنفيذي- دائرة الموارد البشرية) بتطبيق سياسة العمل عن بُعد بشكل حتمي في ظل أي ظرف طارئ تماشياً مع الظروف الزمنية التي قد تمر بها الدولة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وانتشار الأمراض والأوبئة.
2.  تطبيق سياسة العمل عن بُعد في الظروف العادية لغاية مواكبة التطور التكنولوجي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي تطويراً لآليات العمل في الهيئة واستثماراً للبنية التكنولوجية والتقنية وتقليل النفقات التشغيلية على أن تكون سلطة التقدير وإعطاء الصلاحيات للرئيس أو نائبه، وعلى أن تضمن الهيئة تقديم الخدمات المنوطة بها بشكل مرن ومناسب للمتعاملين.
3. يطبق هذا النظام على الوظائف التي يُمكِن تأدِية مهامِّها خارج مقر العمل داخل الدولة، ويمكن مُتابعة وتقييم أداء المنتسب في الوظيفة التي يشغلها.
4. ألا يُؤثِّر هذا النظام على إنتاجيّة الهيئة والمنتسب، وحُسن سير العمل، وعلى الأداء العام وتقديم الخدمات بكفاءة.
5. تقرر الهيئة ساعات العمل عن بُعد وبما لا يخل بالمسؤوليات والمهام المناطة بها.
6. ضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة عند استخدام التقنيات الإلكترونية المرتبطة بالعمل والتدقيق على المستخدمين للصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد، مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات والمعلومات الأمنية وفق سياسة حماية البيانات والمعلومات الأمنية.
7. مراعاة تواجد حد أدنى من المنتسبين في الوحدات التنظيمية المختلفة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ووفقا لما تقرره الهيئة وعدم تأثير عمل هذه الوحدات على الوحدات الأخرى.
8. تكون فترة العمل عن بُعد مختلفة عن فترة العمل الرسمية للهيئة إذا اقتضت الظروف الطارئة ومصلحة العمل ذلك أو حسب ما يراه المسؤول المباشر مناسباً.
9. لجهة العمل تطبيق العمل عن بعد على أي منتسب ضمن الأطر الزمنية المحددة من الجهات المختصة في الدولة.
10. تحدد الإدارة المعنية بالهيئة آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وأطر شاملة لكل عمل ومخرج.
11. يخضع المنتسب الذي يعمل عن بُعد لآلية قياس إنتاجيته تبعاً للوحدة التنظيمية التي يتبعها وبما تقره الوحدات التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في الهيئة.
12. يجب على المنتسب التأكد من تجهيز بيئة عمل مناسبة في مكان عمله عن بُعد لتعزيز الإنتاجية وجودة الإنجاز وتراعي متطلبات الأمن والخصوصية المهنية.
13. يطبق نظام العمل عن بُعد على الوظائف المكتبية والإدارية التي يمكن أداؤها باستخدام الحاسب الآلي أو وسائل الاتصال الأخرى التي تقرها الهيئة.
14. نظام العمل عن بُعد لا يشمل الأعمال الميدانية والإشرافية والمناوبات ومن تتطلب طبيعة عملهم التواصل المستمر مع جمهور المتعاملين الخارجيين.
15. تطبق على المنتسب الذي يعمل عن بُعد جميع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة النافذة في الهيئة.

يجوز تكليف المنتسب بتأدية واجباته الوظيفية بنظام العمل عن بُعد وفقاً لأنواع العمل الآتية:

1. العمل عن بُعد بشكل كامل: يطبق على الوظائف التي يمكن أتمتتها وتأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.
2. العمل عن بُعد بشكل جزئي: يتم تقسيم وقت عمل المنتسب بناءً على طلب جهة عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بُعد بنسب متساوية أو مختلفة بمعدل ساعات في اليوم أو أياما في الأسبوع أو أسابيع في الشهر أو أشهر في السنة.
3. العمل عن بُعد بشكل مؤقت: ينطبق على الوظائف التي تتطلب تنفيذ مشاريع أو مبادرات خلال فترة زمنية معينة من خارج مقر العمل وفق خطة تشغيلية مُعتمدة.

1. تلتزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتطبيق نظام العمل عن بعد للمنتسبين التابعين لها وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها على الفئات المُحددة في البند (2) من هذه المادة.
2. يتم تحديد الفئات المستهدفة لتطبيق نظام العمل عن بُعد في حالات الطوارئ والأزمات وللمقتضيات الضرورية كما في حالات الأوبئة، بحسب نسب الاستدعاء للعمل عن بُعد وذلك للحد من انتقال العدوى وحماية لهم، ومنها:

أ. المرأة الحامل ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي.

ب. الأشخاص من ذوي الإعاقة.

ج. المصابون بأمراض مزمنة أو حالات ضعف المناعة أو أعراض تنفسية بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

د. أي حالات أخرى يستوجب اعتبارها من الفئات المستهدفة.

1. تقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة بالتنسيق مع مختلف الإدارات المستهدفة بتحديد العمليات والوظائف الحيوية الملائمة للعمل عن بُعد وفق المعايير الآتية:

أ. أن تكون الوظائف ذات طبيعة مرنة.

ب. أن تكون الوظائف قابلة للأتمتة بالنظم الإلكترونية المختلفة.

ج. أية معايير أخرى تقررها الهيئة وفقاً للظروف المختلفة.

2.  للجهة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة تطبيق نظام العمل عن بُعد في الظروف الطارئة على بعض المنتسبين بالرغم من عدم توافر كل أو بعض الشروط الواردة في هذا الفصل وذلك لضمان السلامة العامة للمنتسبين.

تلتزم الوحدة المختصة بالخدمات الإلكترونية في الهيئة بالآتي:

1. وضع الضوابط والآليات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد والعمل وفق معايير الجودة والكفاءة والفاعلية والتي تضمن الإنتاجية المطلوبة.
2. ضمان أمن وسرية المعلومات المتداولة وتطبيق سياستي أمن وسلامة المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الأمنية.
3.  العمل وفق المعايير الآتية:

أ. ضمان تكييف متطلبات العمل عن بُعد بما يتلاءم مع طبيعة الأعمال والكوادر الوظيفية والفئات والحالات الصحية المعنية بالتطبيق والتأكد من أهمية عدم الإخلال بالواجبات والمسؤوليات المناطة بتلك الجهات قانوناً.

ب. التأكد من جاهزية توفير الخدمات للمتعاملين والجمهور وأنها متاحة عن طريق قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية التابعة للهيئة.

ج. التركيز على تشجيع كافة المتعاملين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية كبديل أساسي عن الزيارات الشخصية لمراكز تقديم الخدمات.

د. استخدام كافة الوسائط والتطبيقات التقنية الذكية المصرح بها في الهيئة والتأكد من توفير التجهيزات التقنية لكافة المنتسبين العاملين لديها.

ه. توفير التجهيزات التقنية لعقد الاجتماعات الدورية إلكترونياً والوصول إلى الأنظمة الإلكترونية الرئيسية والفرعية الخاصة بأداء وإتمام المهام والمسؤوليات ومتابعة الإنجازات.

و. استخدام كافة وسائل التواصل المتوفرة من قبل فرق العمل واللجان الداخلية لتمكين الأعضاء من معرفة جميع المستجدات من خلال مجموعات العمل الخاصة في جهة عملهم، والبوابات الداخلية وقنوات الاتصال والتواصل الإلكترونية والذكية المعتمدة في الهيئة، والهواتف الذكية، والشبكة الداخلية للهيئة، والشبكة العنكبوتية.

تتم متابعة تطبيق العمل عن بُعد وتوثيق الإنجازات من خلال:

1. قياس الإنتاجية للمنتسب الذي يعمل عن بُعد بالآليات التي يتم اعتمادها من قبل الإدارات المعنية.
2. تحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع.
3. التأكد من جودة ودقة المخرجات.
4. أية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.

يكون نظام الحضور والانصراف للمنتسب في العمل عن بُعد وفقاً للآتي:

1. الالتزام التام بأوقات العمل المحددة من قبل الإدارات المعنية.
2. الالتزام بالقيام بالمهام والواجبات الوظيفية عن بُعد بذات مستوى إنجازها أثناء أداء العمل حضورياً.
3. على المسؤول المباشر التأكد من حضور المنتسب في أوقات العمل الرسمية أو في ساعات العمل المحددة للعمل عن بُعد وذلك باستخدام الوسائل التقنية المتوفرة لدى الوحدة المختصة بالخدمات الإلكترونية في الهيئة.

تُراعي الهيئة ووحداتها المختصة الآتي:

1. تُحدد الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة الآليات والمعايير المناسبة لقياس كفاءة وإنتاجية عمل المنتسب عن بُعد لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وجودة عالية.
2. تضع الوحدة المختصة بالخدمات الإلكترونية في الهيئة آلية تقنية إلكترونية تتابع وتسجل وقت بدء وانتهاء ساعات عمل المنتسب عن بُعد.
3. تعتبر الإصابة الناتجة أثناء العمل عن بُعد إصابة عمل وتُطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بإصابة العمل في القوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة بالهيئة.
4. تقوم الجهات المختصة في حال وجود إصابة عمل أثناء عمل المنتسب عن بُعد بالتحقق في كيفية ومكان وزمان حدوث الإصابة، وذلك لإثبات أن الإصابة حدثت أثناء أداء المنتسب لمهام عمله سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.
5. يجوز تكليف المنتسب للعمل عن بُعد بأي أعمال اضافية أو مهام أخرى بالإضافة إلى الأعمال المكلف بها.
6. اتخاذ كافة الإجراءات عند مخالفة نظام العمل عن بُعد وفق القوانين والقرارات والأنظمة المعتمدة في الهيئة.
7. يتم تحديد دورية التقارير وأية تفاصيل أخرى من قبل المسؤول المباشر والوحدة التي يتبعها المنتسب الذي يعمل عن بُعد.
8. يجوز استدعاء جميع المنتسبين إلى مقر العمل في حالات رفع الجاهزية والتعبئة بحسب ما يراه الرئيس أو من يفوضه.
9. يجوز تحويل المنتسب غير الميداني للعمل عن بُعد في حالات رفع الجاهزية والتعبئة.
10. يتم مراعاة الأنظمة المعمول بها في الهيئة، وكذلك التعليمات الصادرة من الجهة المختصة في الدولة بتقييد سفر المنتسبين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

يجب على المنتسب عند العمل عن بُعد التقيد بالآتـي:

1. أخلاقيات العمل المهني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات وتخصيص وقت العمل عن بُعد في إنجاز المهام الوظيفية المطلوبة.
2. التواجد والحضور في ساعات العمل عن بُعد التي يتم تحديدها من قبل المسؤول المباشر أو وفق ما تقتضيه مصلحة العمل واستخدام البرامج الفنية التقنية المعتمدة والمتاحة من قبل جهة العمل.
3. الحضور إلى مقر العمل متى استدعت الحاجة لذلك أو في حال الطلب من قبل جهة العمل.
4. تقديم تقرير دوري بشأن ما تم إنجازه من المهام والتكليفات المنوطة به ومستوى إنتاجيته في العمل عن بُعد.
5. الامتناع عن السفر عند تطبيق نظام العمل عن بُعد في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك بموافقة المسؤول المباشر وإخطار الوحدة الإدارية المختصة في الهيئة.

لضمان تحقيق جودة الحياة والسعادة الوظيفية والتوازن بين الحياة الشخصية والعملية ورفع نسبة الكفاءة والإنتاجية، يتم تطبيق نظام العمل المرن مع مُراعاة الآتي:

1. تُحدد أوقات ساعات العمل المرن بالتنسيق بين الوحدة المختصة بالموارد البشرية والوحدة التنظيمية التي يعمل بها المنتسب وبما لا يخل بمصلحة العمل والاحتياجات التشغيلية.
2. التقيد بساعات العمل المحددة للدوام المرن.
3. يُطبق هذا النظام في الهيئة على الأعمال ذات الطبيعة الإدارية في أوقات العمل الرسمي.
4. نظام العمل المرن لا يشمل الأعمال الميدانية والإشرافية والمناوبات ومن تتطلب طبيعة عملهم التواصل المستمر مع جمهور المتعاملين الخارجيين.

يجب على المنتسب عند العمل بنظام العمل المرن التقيد بالضوابط الآتية:

1. العمل لمدة (8) ساعات عمل متصلة أو منفصلة (بفاصل واحد) خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، بالتنسيق مع المسؤول الأعلى في الوحدة التنظيمية التي يتبعها المنتسب، مع متابعة المسؤول المباشر لإنتاجيته والتزامه.
2. العمل خـلال شهـر رمضان المبارك لمدة خمس ساعات ونصف عمل متصلة أو منفصلة (بفاصل واحد) خـلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
3.   يتعين الالتزام باستخدام النظام الإلكتروني المعتمد لضبط عملية حضور وانصراف المنتسب أثناء العمل الرسمي، ويُطبق النظام بعد توفر تلك الأجهزة وعملها بكفاءة.
4. تتولى الوحدة الإدارية المختصة القيام بالآتي:

أ. متابعة تنفيذ هذا النظام لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ب. قياس مدى فاعلية النظام وأثره والتعرف على مدى رضا المنتسب.

ج. مُراجعة وإعادة تقييم النظام وذلك بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.

5. اتخاذ كافة الإجراءات عند مخالفة نظام العمل المرن وفق النظام المُعتمد في الهيئة.

يستحق المنتسب الإجازات الآتية:

1. الإجازة السنوية.
2. الإجازة المرضية.
3. إجازة الوضع والحضانة.
4. إجازة الأبوة.
5. إجازة الحداد.
6. إجازة العدة.
7. إجازة الحج.
8. إجازة مرافقة مريض.
9. الإجازة الدراسية وإجازة أداء الامتحانات.
10. الإجازة الإدارية.
11. الإجازة الاستثنائية.
12. الإجازة بدون راتب.

1. يستحق المنتسب إجازة سنوية براتب إجمالي وذلك على النحو الآتي:

أ. (60)  يوماً للضباط.

ب. (45) يوماً لصف الضباط والأفراد.

2. تستحق الإجازة السنوية اعتباراً من تاريخ التعيين في الهيئة، ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء (10) أشهر من بدء الخدمة.
3. على المنتسب تقديم طلب الإجازة السنوية قبل (7) أيام من تاريخ بدئها كحد أدنى وفق النظام المعتمد لدى الهيئة، ويُستثنى من هذه المدة الحالات الاستثنائية التي يقدرها المسؤول المباشر، مع مراعاة التقدم بطلب آخر عند الرغبة في تعديل أو تمديد الإجازة.
4. لا يجوز للمنتسب القيام بإجازة سنوية أياً كانت مدتها أو تعديلها أو تمديدها إلا بعد موافقة السلطة المختصة على طلب الإجازة مسبقاً.
5. للسلطة المختصة استدعاء المنتسب من الإجازة المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تُعاد المدة المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته، كما يحق للمُجاز استكمال باقي إجازته بعد زوال أسباب استدعائه.
6.  يجوز للمسؤول الأعلى عدم التصريح بالإجازة السنوية أو قصرها على جزء منها لاعتبارات المصلحة العامة.
7. للمنتسب استعمال ما تجمع له من إجازاته السنوية من سنين خدمته السابقة بما لا يزيد على (30) يوماً ولمرة واحدة في السنة متصلة أو منفصلة على أن تسمح ظروف عمله بذلك.
8. يجوز منح المنتسب الذي لم يحصل على الإجازة كلها أو بعضها بدلاً نقدياً يُعادل راتب يوم عمل رسمي عن كل يوم من أيام الإجازة محسوباً على راتبه الأساسي حال توفر الميزانية المالية المخصصة لذلك.
9. يتم صرف البدل النقدي المُشار إليه في البند (8) من هذه المادة عن رصيد الإجازات السنوية وفقاً للآتي:

أ. المنتسب الذي يمنح بدلاً نقدياً عن الإجازة السنوية بناءً على طلبه يجب أن يبقى له رصيد من الإجازة مدة لا تقل عن (30) يوماً وذلك لاستعماله في الحالات الطارئة والضرورية.

ب. مع عدم الإخلال بحالات الحرمان من الحقوق والمزايا المقررة قانوناً يُصرف للمنتسب بدلاً نقدياً عند انتهاء خدمته عن رصيد إجازاته المستحقة له التي لم يستنفذها قبل تاريخ انتهاء خدمته حسب النظام المعتمد في الهيئة.

10. يحتفظ المنتسب باستحقاقه من الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاضَ بدلاً نقدياً عنها لمدة (3) سنوات، وتعادل (180) يوماً للضباط و(135) يوماً لصف الضباط والأفراد.
11. يُصرف للمنتسب عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بدلاً نقدياً عن جميع مستحقاته من الإجازات السنوية حسب الضوابط الواردة في هذا القرار ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب ارتكابه جريمة صدر فيها حكم نهائي من المحكمة المختصة ويُجازى عنها تأديبياً بالطرد من الخدمة، أو ارتكابه لمخالفة الفرار من الخدمة لمدة تزيد على (90) يوماً.
12. لا يستحق المنتسب إجازة سنوية عن المدد الآتية:

أ. مدة الانقطاع أو الغياب عن العمل أو تجاوز الإجازة المصرح له بها بدون عذر.

ب. مدة الحبس أو السجن تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر ضده.

ج. الإجازة بدون راتب.

د. الوقف عن العمل.

ه. إجازة التفرغ الاستثنائية.

1. الإجازة المرضية هي التي تُمنح للمنتسب بناءً على قرار الجهة الطبية المختصة داخل الدولة أو خارجها لمدة لا تتجاوز (15) يوماً خلال السنة، أما إذا زادت عن تلك المدة فتكون بقرار من اللجنة الطبية.
2. يستحق المنتسب إجازة مرضية لا تزيد عن سنة براتب إجمالي وسنة أخرى بنصف راتب إجمالي إذا أصيب بأي مرض أو حادث.
3. يجوز للرئيس تمديد الإجازة المرضية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إجمالي إذا قررت اللجنة الطبية أنه من المحتمل شفاؤه خلالها.
4. يستحق المنتسب جميع المدد المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه المادة براتب إجمالي في حال ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن العمل أو متفاقم بسببه.
5. إذا أصيب المنتسب بمرض وهو خارج الدولة بصفة رسمية يستحق إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي من طبيب معتمد من الدوائر المختصة في تلك الدولة، وعليه أن يبلغ الوحدة المختصة بالهيئة بالسرعة الممكنة وأن يقدم فور حضوره التقارير الطبية مصدقاً عليها من البعثة القنصلية للدولة في تلك الدولة -إن وجدت- وتخضع هذه التقارير لتصديق الجهة الصحية المختصة بالدولة واعتماد اللجنة الطبية.
6. يجوز في حال عدم اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية احتساب تلك المدة من رصيد الإجازة السنوية للمنتسب أو إجازة بدون راتب إذا وجدت مبررات تقبلها الهيئة وفق توصيات الوحدة القانونية المختصة بالهيئة، أما إذا لم تقبل الهيئة هذه المبررات تحسب تلك المدة انقطاعاً عن العمل ويطبق عليها نظام الانضباط الوظيفي.
7. يجوز في حال تجاوز الإجازة المرضية المتقطعة المعتمدة من الجهات المختصة عن (15) يوماً في السنة احتسابها من رصيد الإجازة السنوية أو منحها للمنتسب إجازة بدون راتب.
8. يجوز للوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة رفض الإجازة المرضية واعتبارها انقطاعاً عن العمل في الحالات الآتية:

أ. الإجازة المرضية التي تقدم عن إجازة سنوية تم رفضها حسب الإجراءات المتبعة في الهيئة.

ب. الإجازة المرضية (قبل أو أثناء أو بعد) الأعياد والمناسبات الرسمية وعطلة المناوبات.

9. لا يجوز إنهاء خدمة المنتسب لأسباب صحية ما لم يستنفذ كافة إجازاته المرضية والسنوية المستحقة له بموجب القانون وهذا القرار، ويجوز إنهاء الخدمة في وقت سابق إذا وافق المنتسب كتابة على ذلك.
10. للوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة أن تحيل المنتسب الى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته المرضية في حال تكرار الإجازات المرضية.
11.  لا تؤثر الإجازات المرضية على ما يستحق من الإجازات السنوية طبقا لأحكام القانون وهذا القرار.

يلتزم المنتسب عند الحصول على إجازة مرضية داخل الدولة أو خارجها بالإجراءات الآتية:

1. إبلاغ جهة العمل خلال (3) أيام عمل من تاريخ الحصول على الإجازة المرضية.
2. إبلاغ جهة العمل خلال (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على الإجازة المرضية في حالة الكسور والعمليات الجراحية.
3. في حال تعذر الإبلاغ عن المرض خلال المدد الموضحة في البندين رقم (1) و (2) من هذه المادة على المنتسب تقديم ما يثبت عدم قدرته على الإبلاغ خلال المدد المحددة.
4. يتم الإبلاغ عن الإجازة المرضية إما بالحضور الشخصي لجهة العمل أو بأي من وسائل التواصل المعتمدة في الهيئة.
5. يجب أن تكون الإجازة المرضية الحاصل عليها المنتسب من داخل الدولة مصدقاً عليها من إحدى الجهات الصحية المختصة بالدولة، أما إذا كان حاصلاً عليها من خارج الدولة فيجب أن تستوفي شروط التصديق والاعتماد من قبل الجهة المختصة في الخارج والجهة المختصة بالتصديق في داخل الدولة.
6. في حال حصول المنتسب على إجازة مرضية من خارج الدولة لمدة تزيد على (15) يوماً يجب عليه مراجعة الجهة المختصة في مقر تواجده وتوفير المستندات المطلوبة بشأن إجازته المرضية وموافاة جهة عمله بها.
7. يجب على جهة العمل والمنتسب توفير التقرير الطبي في حال طلبه من اللجنة الطبية خلال (15) يوماً من تاريخ طلبه، وذلك لاعتماد الإجازة المرضية التي تزيد على (15) يوماً.
8. يجب على الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة أو من يتم تفويضه بذلك عند احضار المنتسب ما يفيد حصوله على إجازة مرضية أن تقوم بمخاطبة اللجنة الطبية خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسليم المستندات.
9. المنتسب الذي يعمل بنظام المناوبات تطبق عليه أحكام هذه المادة، وعليه مباشرة عمله فور انتهاء الإجازة المرضية والالتحاق بالمجموعة المناوبة وعلى رئيسه المباشر تحديد طبيعة عمله.

يلتزم المنتسب عند الحصول على إعفاء طبي داخل الدولة أو خارجها بالإجراءات الآتية:

1. إبلاغ جهة العمل خلال (3) أيام عمل من تاريخ حصوله على الإعفاء الطبي.
2. الإبلاغ عن الإعفاء الطبي إما بالحضور الشخصي أو بأي وسيلة أخرى معتمدة في الهيئة.
3. يجب أن يكون الإعفاء الطبي الحاصل عليه المنتسب من داخل الدولة مصدقاً عليه من إحدى الجهات الصحية المختصة بالدولة، أما إذا كان حاصل عليه من خارج الدولة فيجب أن يستوفي شروط التصديق والاعتماد من قبل الجهة المختصة في الخارج والجهة المختصة بالتصديق في داخل الدولة.
4. يجب على جهة العمل والمنتسب توفير التقرير الطبي في حال طلبه من اللجنة الطبية خلال (15) يوماً من تاريخ طلبه، مع مراجعة اللجنة الطبية حال طلبه، وذلك لاعتماد الإعفاء الطبي.
5. يجب على الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة أو من يتم تفويضه بذلك عند احضار المنتسب ما يفيد حصوله على إعفاء طبي أن تقوم بمخاطبة اللجنة الطبية خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسليم المستندات.

1. تمنح المنتسبة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة (90) يوماً ويجوز منحها قبل (14) يوماً من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص على أن تخصم من إجازة الوضع المقررة.
2. في حال قدمت المنتسبة إجازة مرضية قبل تاريخ الوضع بــ (14) يوماً تحتسب إجازة مرضية ولا يتم خصمها من إجازة الوضع.
3. تُمنح المنتسبة بعد إجازة الوضع - فيما عدا شهر رمضان – فترة حضانة متصلة للرضاعة في بداية أو نهاية الدوام لمدة سنة، تحسب على فترتين، حيث تكون لمدة ساعتين يومياً للستة أشهر الأولى، ولمدة ساعة يومياً للستة أشهر الثانية.
4. يجوز للمنتسبة أن تجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب بحد أقصى (120) يوماً من بداية إجازة الوضع وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الإجازة متصلة.
5. المنتسبة التي تم تعيينها ولم يمضِ على تاريخ الوضع سنة واحدة وثلاثة أشهر تُمنح باقي فترة الرضاعة المقررة اعتباراً من تاريخ الوضع.
6. تنتهي إجازة الوضع بوفاة المولود بعد الولادة وفي هذه الحالة تستحق المنتسبة ما يلي:

أ. إجازة لمدة (40) يوماً اعتباراً من تاريخ الوضع أو ما تبقى من مدتها إذا توفى المولود أثناء الولادة أو في نفس يوم الولادة أو خلال فترة النفاس.

ب. إذا توفى المولود بعد فترة النفاس أعلاه تستحق المنتسبة إجازة حداد لمدة (5) أيام اعتباراً من تاريخ الوفاة.

7. لا تستحق المنتسبة إجازة الوضع إذا حدث إجهاض أثناء الحمل، وتستحق إجازة مرضية إذا قررت الجهة الطبية منحها هذه الإجازة، بشرط اعتمادها وفق النظام المعتمد في الهيئة.
8. على المنتسبة بعد الولادة تقديم إشعار الولادة مع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه (7) أيام من تاريخ الوضع.

 يُمنح المنتسب الذي يرزق بمولود إجازة أبوة براتب إجمالي لمدة (3) أيام عمل متصلة ويُشترط لذلك تقديم شهادة معتمدة تفيد إنجاب الزوجة على أن تستنفذ الإجازة خلال (30) يوماً من تاريخ الولادة.

يُمنح المنتسب إجازة حداد براتب إجمالي اعتباراً من تاريخ الوفاة حسب الآتي:

1. خمسة أيام إذا كانت الوفاة داخل الدولة وثمانية أيام إذا كانت الوفاة خارج الدولة، بما فيها العطلات الأسبوعية والرسمية إذا كان المتوفى قريبًا من الدرجة الأولى، وهم: (الأب/ الأم/ الابن/ الابنة/ الزوج).
2. ثلاثة أيام إذا كانت الوفاة داخل الدولة وخمسة أيام إذا كانت الوفاة خارج الدولة، بما فيها العطلات الأسبوعية والرسمية إذا كان المتوفى قريبًا من الدرجة الثانية، وهم: (الجد/ الجدة/ الإخوة/ الأخوات/ الأحفاد) أو الدرجة الثالثة، وهم: (العم/ العمة/ الخال/ الخالة/ أبناء الأخ/ أبناء الأخت).
3.  يقوم المنتسب بإبلاغ جهة عمله عن وفاة قريبه، سواء كانت الوفاة داخل الدولة أو خارجها على أن يقدم شهادة الوفاة أو ما في حكمها عند مباشرته للعمل.
4.  يجوز الجمع بين إجازة الحداد والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب.
5. تبدأ إجازة الحداد اعتبارًا من يوم الوفاة.
6. تعتبر درجة قرابة أحد الزوجين هي ذات درجة قرابة الزوج الآخر.

1. تُمنح المنتسبة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي مدة العدة الشرعية بدءً من تاريخ وفاة الزوج ولا تحسب من إجازتها السنوية.
2.  على المنتسبة إبلاغ رئيسها المباشر عن وفاة الزوج بأي وسيلة ممكنة سواء بنفسها أو عن طريق أحد الأقارب أو الزملاء، وترفق شهادة الوفاة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية سواءً داخل الدولة أو خارجها وفق مكان الوفاة.
3.  تدخل مدة إجازة العدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للمنتسبة وتستحق عنها كافة المزايا الوظيفية.

 يُمنح المنتسب ولمرة واحدة فقط خلال مدة خدمته إجازة لمدة (30) يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ويجوز الجمع بين إجازة الحج وأي إجازة أخرى مقررة له بموجب القانون وهذا القرار، ويُشترط لمنح هذه الإجازة ألا تقل مدة خدمة المنتسب عن سنة على أن يوفر المستندات المطلوبة.

أولاً: إجازة مرافقة مريض خارج الدولة:

1. للرئيس منح المنتسب إجازة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قرابة أو نسب للعلاج خارج الدولة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة.
2.  إذا اقتضت الظروف استمرار المنتسب في إجازة المرافقة بعد انتهاء مدة الأربعة أشهر وتعذر عليه مباشرة العمل يجوز منحه إجازة سنوية وفقاً للضوابط الآتية:

أ. توفر رصيدٍ كافٍ من الإجازات السنوية.

ب. قيام الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة بدراسة حالة المنتسب لبيان مدى استحقاق منحه الإجازة السنوية.

ج. التقدم بطلب لمنح الإجازة السنوية عن المدة المتبقية من الإجازة السنوية خلال العام أو مدة بقائه خارج الدولة أيهما أقل، وذلك قبل انتهاء إجازة المرافقة بمدة لا تقل عن (14) يوماً.

د. إرفاق كافة الأوراق الثبوتية مصدقة ومعتمدة من الجهات المختصة خارج الدولة تفيد استمرار مرافقة المنتسب للمريض خلال منحه الإجازة السنوية.

ه. في حال عدم موافاة المنتسب بالأوراق الثبوتية للجهة الإدارية المختصة خلال المدة المُشار إليها في هذه المادة يتم منحه إجازة بدون راتب بعد انتهاء إجازة المرافقة ولحين عودته ومباشرته العمل.

و. ألا تتجاوز مدة الإجازة السنوية الممنوحة للمنتسب عن (90) يوماً للضباط، ومدة (75) يوماً لصف الضباط والأفراد خلال العام.

ز. التنبيه على المنتسب قبل الموافقة على منحه الإجازة السنوية المطلوبة أن يُباشر العمل فور انتهائها وإلا اعتبر متغيباً عن العمل ويُطبّق عليه كافة الإجراءات الخاصة بالتغيب عن العمل وفق الضوابط الواردة في نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل.

ح. يتم إدراج الإجازة السنوية في نظام الموارد البشرية المعتمد لدى الهيئة.

ط. يجوز للرئيس الاستثناء من الضوابط المشار إليها في هذه المادة إذا استمرت المرافقة خارج الدولة ووجدت ظروف تستدعي ذلك.

ثانياً: إجازة مرافقة مريض داخل الدولة:

للرئيس منح المنتسب إجازة مرافقة مريض داخل الدولة براتب إجمالي وفقاً للضوابط الآتية:

1. تمنح هذه الإجازة لمرافقة أحد أقاربه من الدرجة الأولى للعلاج داخل الدولة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية وموضح فيه حاجة المريض إلى مرافق.
2. على المنتسب تقديم طلب هذه الإجازة إلى المسؤول المباشر لرفعه إلى الجهة الإدارية المختصة في الهيئة مرفقًا به تقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة يتضمن حالة المريض التي تستدعي المرافقة، واسم المرافق، على أن تكون صلة القرابة للمريض من الدرجة الأولى ويثبت ذلك بصورة عن سجل بيانات الأسرة أو شهادة الميلاد، وعلى المنتسب تقديم إقرار يُفيد أنه المرافق الوحيد وفقاً للنموذج رقم (13) المرفق بهذا القرار.
3. لا يجوز للمنتسب القيام بهذه الإجازة إلا بعد الرد على طلبه بالموافقة.
4. تكون هذه الإجازة داخل الدولة متصلة لمدة (30) يوماً أو المدة الفعلية أيهما أقل، أو متقطعة، وتمنح وفقًا للمدد التي يحددها التقرير الطبي المعتمد من الجهة الطبية المختصة بشرط ألا تزيد في مجموعها عن (30) يوماً.
5. تعرض الوحدة الإدارية المختصة الطلبات الخاصة بحالات التمديد بهذه الإجازة على الرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً.
6. إذ لم يتقدم المنتسب بطلب سابق لمنحه هذه الإجازة لأسباب قهرية يجوز منحه إياها إذا كانت مستوفية للضوابط الواردة في هذه المادة.
7. إذا ثبت مخالفة المنتسب وتقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة تحتسب مدة الإجازة انقطاعًا عن العمل وتطبق عليه الجزاءات المقررة بنظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل.

ثالثاً: إجازة الرعاية:

تمنح المنتسبة في حال إنجاب طفل مريض من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له، إجازة رعاية تبدأ من بعد انتهاء الوضع ويجوز تمديدها بمرافقة السلطة المختصة، وتكون وفقا للضوابط التالية:

1.   تقديم تقرير طبي معتمد من قبل الجهة الطبية المختصة.

2.   تكون إجازة الرعاية لمدة سنة براتب شامل بعد انتهاء إجازة الوضع.

3.   يجوز تمديد الإجازة بموافقة السلطة المختصة لمدة لا تزيد على (3) سنوات على أن يكون التمديد سنويا بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة.

4.   مع مراعاة البند (3) من هذه المادة عند تحسن الحالة الصحية للطفل يتم وقف إجازة الرعاية من قبل السلطة المختصة ومنحها تصريح وفق المدد التي يتم تحديدها من قبل الجهة الطبية المختصة.

5.   يكون تقييم أداء المنتسبة في إجازة الرعاية طبقا لنظام إدارة الأداء.

6.   في حال تمديد الإجازة لأكثر عن (3) سنوات يتعين عرض الموضوع على الرئيس لتقرير ما يراه مناسبا.

7.   تحتسب إجازة الرعاية ضمن مدة خدمة المنتسبة.

أولاً: الاجازة الدراسية:

تُمنح الإجازة الدراسية للمنتسب بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي وفقًا لقانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية.

ثانياً: إجازة أداء الامتحانات:

يجوز للرئيس أو من يفوضه منح المنتسب إجازة لمدة لا تزيد على (30) يوماً لأداء الامتحانات داخل الدولة أو خارجها خلال العام وفقا للضوابط الآتية:

1. تقديم المنتسب المستندات الثبوتية قبل أدائه الامتحانات.
2. يمنح المنتسب إجازة لأداء الامتحانات حسب الجدول المعتمد من الجهة التعليمية على ألا تتجاوز المدة بين الامتحانين عن (3) أيام.
3. في جميع الحالات على المنتسب تقديم المستندات الثبوتية والشهادات الرسمية بعد أدائه الامتحانات.

1. يجوز للرئيس منح المنتسب إجازة إدارية لمدة لا تزيد على (30) يوماً خلال السنة، كما يجوز الاستثناء من هذه المدة إذا وجدت مبررات تستدعي ذلك.
2. يتم منح المنتسب الإجازة الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ. القيام بعمل متميز أثناء تأدية الوظيفة.

ب. إثبات كفاءة عالية في حل غموض قضية معينة أو إنجاز مشروع معين.

ج. العمل لفترات إضافية في غير أوقات العمل الرسمي بناءً على تكليف رسمي من المسؤول المباشر، ويستثنى من ذلك العمل في أوقات الأزمات والطوارئ.

د. تقديم وتطبيق مقترح تطويري متميز يعود بالنفع على الهيئة.

ه. التخرج من الدورات.

و. أية حالات أخرى يقررها الرئيس بناءً على توصية من المسؤول الأعلى للمنتسب.

3. يسقط الحق في الاجازة الإدارية بمضي (6) أشهر من تاريخ منحها.
4. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لمسؤولي الوحدات التنظيمية في الهيئة منح الإجازة الإدارية للمنتسب الذي يثبت التميز والانضباط في العمل، وفقاً للآتي:

أ. المدير العام: لمدة لا تزيد على (10) أيام في السنة.

ب. مدير الإدارة: لمدة لا تزيد على (7) أيام في السنة.

ج. رئيس القسم: لمدة لا تزيد على (4) أيام في السنة.

د. مدير الفرع: لمدة يومين خلال السنة.

5. لا يجوز الجمع بين الاجازات الإدارية، أو ربطها بإجازة أخرى، كما لا يجوز المنح من غير المذكورين في هذه المادة أو لمدد أخرى، ويجوز للرئيس الاستثناء في الحالات التي يقدرها.

يجوز بقرار من الرئيس منح المنتسب إجازة استثنائية في الحالات الآتية:

أولاً: إجازة التفرغ:

1. إجازة تفرغ براتب إجمالي وذلك للمشاركة مع الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وذلك لمدة لا تتجاوز (30) يوماً خلال السنة، وإذا زادت المدة عن ذلك تحسب من رصيد اجازاته السنوية. وللرئيس الاستثناء من هذه المدة للمشاركات والمهام الخاصة بالعمل الشرطي.
2. يتعين أن يكون لدى المنتسب المؤهلات أو الخبرات التخصصية أو المهارات أو المواهب في المجالات المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة.
3.  لا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي سنة من تاريخ تعيين المنتسب.
4. تحتسب مدة الإجازة ضمن مدة خدمة المنتسب، ولا يحسب له رصيد إجازات سنوية عن مدة إجازة التفريغ.

ثانيًا: إجازة مخالطة مريض بمرض معدي:

1. يُمنح المنتسب المصاب أو المخالط للمريض بمرض معدي إجازة خاصة براتب إجمالي للمدة التي تقررها السلطة المختصة إذا رأت تلك السلطة منعه من مزاولة عمله ولا تحسب تلك المدة من إجازاته.
2. تُحتسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها المنتسب مكافأة نهاية الخدمة أو معاش تقاعد.

ثالثاً: الإجازة العارضة:  

يُمنح المنتسب الإجازة العارضة براتب إجمالي في حال وجود ظروف طارئة يتعذر عليه الابلاغ عنها مسبقاً ولا يتوفر له رصيد من إجازاته السنوية، وفقاً للضوابط التالية:

1.  تمنح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (15) يوماً في السنة متصلة أو منفصلة حسب تقدير المسؤول المباشر.
2. يجب على المنتسب تقديم بياناً واضحاً وما يثبت الظرف الطارئ فور مباشرته العمل وبيان أسباب طلبه باحتسابها إجازة عارضة، وللهيئة قبول هذه الأسباب أو رفضها، وفي حال رفضها اعتبر الانقطاع إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب أو انقطاعًا عن العمل وفقًا لما تراه السلطة المختصة.

أولاً: إجازة عامة بدون راتب:

1. يجوز للرئيس أو من يفوضه منح المنتسب إجازة بدون راتب إجمالي لمدة لا تجاوز (30) يومًا في السنة متى ما توفرت مبررات وأسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة.
2. يُشترط لمنح الإجازة ما يلي:

أ. ألا يكون للمنتسب رصيد من الإجازة السنوية.

ب. ألا يؤثر منح الإجازة على سير وانتظام العمل في ضوء مقتضيات ومصلحة العمل.

ج.  لا تحتسب مدة الإجازة ضمن مدة خدمة المنتسب ولا تدخل في استحقاق الترقية والمعاش التقاعدي.

د. تعتبر العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل مدة الإجازة بدون راتب جزءً منها.

ثانيًا: إجازة خاصة بدون راتب:

1. يُمنح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إجمالي لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر خارج الدولة لمدة لا تتجاوز (4) أشهر، على ألا تتجاوز فترة الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
2. لا يستحق المنتسب عن هذه الإجازة رصيد إجازته السنوية طوال فترة الإجازة.

 النقل والندب والإعارة

1. يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل المنتسب بين الوحدات التنظيمية في الهيئة أو إلى هيئة أو دائرة أو مؤسسة أو أي جهة حكومية داخل الدولة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

أ. أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة معادلة لرتبة المنتسب.

ب. ألا يؤثر النقل على حقوق المنتسب وراتبه الإجمالي بالنقصان، ما لم يوافق كتابةً على ذلك.

ج. موافقة السلطة المختصة في كل من الجهة المنقول منها والمنقول إليها المنتسب، في حال كان النقل إلى هيئة أو دائرة أو جهة حكومية داخل الدولة.

د. تتحمل الجهة المنقول إليها المنتسب كافة التكاليف المالية المترتبة على النقل بما في ذلك أي فروق في أقساط الاشتراك وفق النظام التقاعدي الذي يخضع إليه المنتسب.

ه. تعتبر خدمة المنتسب متصلة ولا يؤثر النقل على حقوقه الوظيفية المكتسبة بما في ذلك أقدميته.

و. عدم نقل المنتسب خلال فترة الاختبار وفترة الإعارة.

2. تكون صلاحية نقل المنتسب على النحو الآتي:                                                                                                      أ. إذا كان النقل داخل الهيئة يكون بقرار من الرئيس أو من يفوضه.                                                                        ب.إذا كان النقل خارج الهيئة:

1). رتبة مقدم فأعلى بقرار من المجلس.

2). رتبة رائد فأدنى بقرار من الرئيس.

3. يجوز نقل الضباط وصف الضباط والأفراد من جهات أخرى إلى الهيئة بشرط موافقة الرئيس.
4. يجوز نقل المنتسب أو تغيير مسماه الوظيفي بنفس المستوى الوظيفي داخل الهيئة التي يعمل بها بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ موافقة الادارة التي يعمل بها.
5. يجوز نقل المنتسب إلى وظيفة تتناسب وحالته الصحية بناءً على تقرير اللجنة الطبية وفقًا لقواعد النقل المقررة في هذه المادة.

يتم الندب في الهيئة وفقاً للضوابط الآتية:

أولاً: الندب داخل الهيئة:

يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه ندب المنتسب داخل الهيئة وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1. القيام بأعمال ومهام وواجبات وظيفية لحاجة ومقتضيات العمل.
2. يكون الندب لمدة لا تتجاوز (3) أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة الرئيس.
3. ألا يكون الندب لأكثر من وظيفة.
4. يستحق المنتسب العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة في الوحدة التنظيمية المنتدب إليها خلال فترة الندب، بما يتوافق مع نظام صرف العلاوات والبدلات المعمول به في الهيئة.
5. يحتفظ المنتسب بمنصبه خلال فترة الندب.
6. بعد انتهاء مدة الندب يُعاد المنتدب إلى وظيفته السابقة أو يثبت المنتدب في الوظيفة المنتدب إليها.
7. للرئيس الاستثناء من أي بند من البنود السابقة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.

ثانياً: الندب إلى هيئة أخرى أو جهة حكومية داخل الدولة:

يجوز بقرار من الرئيس ندب المنتسب إلى هيئة أخرى أو جهة حكومية داخل الدولة وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1. أن يكون الندب إلى درجة معادلة لرتبة المنتدب أو أعلى منها، ولا يجوز الندب إلى وظيفة درجتها أقل من رتبة المنتدب.
2. لا تزيد مدة الندب عن (3) سنوات فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها عدم التقيد بتلك المدة.
3. يصدر قرار الندب من الرئيس بالاتفاق مع الجهة الطالبة.
4. إذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها رواتب المنتدب، فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه في الهيئة، ولا يخل قرار الندب بأي علاوات أو امتيازات تصرفها الجهة المنتدب إليها.
5. يخضع المنتدب في الترقية والجزاءات وإنهاء الخدمة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة، فيما عدا ذلك يخضع لكافة القواعد المطبقة لدى الجهة المنتدب إليها.
6. تضاف مدة الندب إلى مدة الخدمة المحسوبة لغايات المكافأة أو المعاش، وذلك بعد تأديته نسبة الاستقطاع المحددة شهرياً لحساب التقاعد إذا لم يكن قد أداها للجهة المنتدب إليها.
7. لا يجوز ندب المنتسب إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ تعيينه.
8. في حالة الضرورة يجوز إنهاء ندب المنتسب في أي وقت قبل انتهاء مدته.

1. يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس إعارة المنتسب إلى الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية داخل الدولة أو خارجها أو إلى الحكومات العربية والأجنبية.
2. تكون الإعارة لمدة لا تتجاوز (3) سنوات قابلة للتمديد.
3. يخضع المنتسب المعار في الترقية والجزاءات وإنهاء الخدمة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة، فيما عدا ذلك يخضع لكافة القواعد المطبقة لدى الجهة المعار إليها.
4. تضاف مدة الإعارة إلى مدة الخدمة المحسوبة لغايات المعاش أو مكافأة التقاعد مع التزامه بسداد الاستقطاعات الشهرية اللازمة.
5. يحدد في قرار الإعارة راتب وعلاوات وبدلات المعار والجهة التي تلتزم بدفعها وأي شروط أخرى ضرورية.
6. يحصل المعار على إجازاته من الجهة المعار إليها ولا يستحق أي إجازات من الهيئة إذا تحملت الجهة المعار إليها مستحقاته المالية.
7. يجوز للهيئة شغل المنصب الذي يخلو بسبب الإعارة، وعليها عند عودة المعار من الإعارة إعادته إلى منصبه الأصلي أو تعيينه في منصب آخر مساوٍ لذلك المنصب أو بمنصب أعلى منه.
8. لا يجوز إعارة المنتسب أثناء فترة الاختبار.
9. يجب موافقة المنتسب الخطية على الإعارة أو تمديدها.
10. تنتهي الإعارة في الحالات الآتية:

أ. انتهاء مدة الإعارة أو انتهاء مدة تمديدها.

ب.  تقديم طلب كتابي من المعار وموافقة الجهة المعيرة والجهة المعار إليها.

ج. طلب السلطة المختصة قانوناً في الجهة المعيرة أو الجهة المعار إليها على أن يوجه الطرف الذي يرغب في إنهاء الإعارة إخطارًا كتابيًا للطرف الآخر قبل مدة شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الإعارة.

د. يجب على المعار العودة إلى الجهة المعيرة خلال (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء الإعارة إذا كانت داخل الدولة وخلال (30) يوماً إذا كانت الإعارة خارج الدولة.

 الفصل الأول

1. يجوز للسلطة المختصة ترقية المنتسب وفق الضوابط والشروط الواردة في هذا الفصل.
2. تكون ترقية المنتسب إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرةً وبالأداة التي تم تعيينه بها.
3. يستحق المرقى الراتب والعلاوات والبدلات المقررة للرتبة التي رقي إليها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية.

 يصدر الرئيس قرارات بتشكيل لجان للترقية والتقاعد، تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في القانون وهذا القرار، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

تكون صلاحية ترقية المنتسبين على النحو الآتي:

1. الضباط من رتبة مقدم فأعلى بمرسوم أميري.
2. الضباط من رتبة رائد إلى رتبة ملازم بقرار من الرئيس.
3.  صف الضباط والأفراد بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

1. تنظم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة مواعيد الترقية والإحالة إلى التقاعد على فترتين سنوياً، الأولى خلال شهر يونيو والثانية خلال شهر ديسمبر.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات اعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط الأفراد من قبل الرئيس.

يخضع الضباط وصف الضباط والأفراد للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى:

أولاً: بالنسبة للضباط:

 تتم ترقية المنتسب ترقية وظيفية إلى الرتبة التالية مباشرة أو ترقية مالية أو ترقية استثنائية.

1. تتم ترقية المنتسب وفق الضوابط والشروط الآتية:

• أ. توفر الشواغر للرتب اللازمة للترقية وفق الميزانية السنوية للهيئة.
• ب. انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية الواردة في هذا القرار.
• ج. استيفاء متطلبات الكفاءة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
• د. توصية المسؤول المباشر بالترقية حسب الأحوال.

2. تقدر الكفاءة المشار إليها في هذه المادة طبقاً للآتي:

أ. اجتياز الفحوصات الطبية المقررة.

ب. ألا تقل نتيجة تقييم تقرير الكفاءة السنوي عن "جيد" خلال السنتين الأخيرتين من الحد الأدنى للمدة المحددة للترقية بالنسبة للضباط، والسنة الأخيرة بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

ج. اجتياز دورات الترقية والاختبارات المقررة.

د. اجتياز متطلبات اللجنة المختصة بمقابلات الترقيات.

3. إذا اجتاز الضابط محاور التقييم بنجاح يعرض نموذج التقييم على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأن ترقية الضابط.
4. إذا لم يستوفِ الضابط شروط الترقية يستمر في الخدمة برتبته لمدة أقصاها سنتين فإن اكتملت شروط الترقية خلالها رقي وحددت أقدميته من تاريخ الترقية.
5. إذا انقضت مدة السنتين على إكمال الضابط المدة المحددة للترقية دون أن تكتمل بالنسبة له شروط الترقية أو الشاغر أو كلاهما معاً وارتأت الهيئة إنهاء خدمته يرقى إلى الرتبة الأعلى وتنهى خدمته بالإحالة للتقاعد إذا استوفى المدة اللازمة قانوناً، وأما إذا تقدم طالباً الاستمرار في الخدمة ووافقت اللجنة المختصة بالترقية على ذلك فيبقى في رتبته ويرقى إذا أكمل ضعف المدة المحددة للترقية إن لم تكتمل له خلالها شروط الترقية أو الشاغر، وإذا كان عدم اكتمال الشروط راجعاً لأسباب خارجة عن إرادته فتقدرها اللجنة.
6. يجوز للرئيس الاستثناء من بعض الشروط المحددة للكفاءة الواردة في هذه المادة، وذلك وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
7. تكون التوصية بترقية صف الضباط إلى رتبة ملازم إذا توافرت الشروط الآتية:

أ. ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس أو ما يعادله.

ب. ألا يزيد العمر عن (40) سنة ميلادية.

ج. أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الدورات الإلزامية والتخصصية المقررة.

د. أن يكون قد اجتاز دورة المساعدين التأهيلية أو أية دورة تعقد لهذا الغرض على أن تكون النتيجة جيد جدًا فأعلى.

ه. ألا تقل درجة تقاريره السنوية في السنتين الأخيرتين عن تقدير جيد.

و. أن يوصي مسؤوله المباشر بترقيته.

ز. أن يكون التخصص ضمن التخصصات التي تحتاجها الهيئة.

ح. أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة.

ط. أن يتوفر له الشاغر للترقية.

ي. ألا تقل مدة خدمته بالهيئة عن (10) سنوات.

ك. أن يجتاز المقابلة والفحوصات المقررة.

8. لا يجوز ترقية صف الضباط لرتبة أعلى من رتبة رائد، ويُستثنى من ذلك خريجو الجامعات أو المعاهد العليا.
9. استثناءً من البند (8) من هذه المادة، يجوز ترقية الضابط لرتبة أعلى عند انتهاء خدمته متى توافرت فيه جميع شروط الترقية إلى تلك الرتبة باستثناء من أوصى المسؤول المباشر بعدم ترقيته.

يجوز ترقية المنتسب ترقية مالية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين وفق الضوابط الآتية:

1. وجود مخصص مالي معتمد للترقية المالية في الميزانية.
2. عدم توافر الشاغر اللازم للحصول على الترقية في الرتبة وذلك اعتباراً من تاريخ إكمال المدة المحددة للترقية بشرط استيفائه لكافة متطلبات الترقية.
3. يُمنح المنتسب المرقى ماليًا قيمة الراتب الأساسي للرتبة التالية.

تجوز الترقية الاستثنائية في الحالات الآتية:

1. الترقية للرتبة التالية إذا أبدى شجاعة نادرة أو كفاءة عالية أو قام بأعمال أو خدمات استثنائية متميزة أثناء العمليات الأمنية أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2. يُرقّى المنتسب للرتبة التالية مباشرة على ألا تقل عن رتبة ملازم، إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أثناء الخدمة وبسببها وذلك اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة وإن لم يستوفِ شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القرار دون الإخلال بحقوقه المالية المكتسبة.
3.  إذا استشهد الطالب الضابط أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها يمنح رتبة ملازم اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة ويحال على التقاعد.
4. تكون ترقية المنتسب للرتبة التالية مباشرة اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الوفاة إذا سبق وأن أكمل الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية، وإن لم يستوفِ باقي شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القرار.
5. المنتسب الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وبسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترقية بسبب تلك الإصابة، يرقى عند إكماله المدة المحددة للترقية، وإذا استمر في عدم استكمال شروط الترقية للرتبة الأعلى بسبب تلك الإصابة فإما أن يرقى من تاريخ إكماله المدة المحددة للترقية ويُحال إلى التقاعد، أو يستمر برتبته إذا أبدى رغبته في ذلك كتابةً ووافق الرئيس على ذلك، وفي هذه الحالة يرقى عند إكماله ضعف الحد الأدنى المقرر للترقية في رتبته.
6. المنتسب الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وليس بسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترقية بسبب تلك الإصابة واكتملت له الشروط الأخرى يرقى إلى الرتبة التالية بعد انقضاء مدة سنتين على تاريخ إكماله المدة المحددة للترقية بعد موافقة الرئيس ولا تتم ترقيته بعد ذلك إلا إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترقية.

1. يكون التعيين على المنصب بقرار من الرئيس بناءً على ترشيح المسؤول المباشر وتوصية من المسؤول الأعلى للوحدة الإدارية التي يتبعها المنتسب.
2. يُشترط للتعيين على المنصب الآتي:

أ. التعيين على المنصب للضابط من رتبة ملازم فأعلى.

ب. ألا يكون الضابط محالًا إلى مساءلة انضباطية أو جزائية.

ج. وجود منصب شاغر في الهيئة.

د. توفر الخبرة الكافية بواجبات ومهام المنصب المعين عليه.

ه. أن يكون حاصلًا على مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو ما يعادله.

و. ألا يكون هناك من هو برتبةٍ أعلى من المعين بالمنصب في الوحدة التنظيمية ذاتها، مع مراعاة الأقدمية.

ز. اجتياز الاختبارات المقررة من الجهة المختصة.

ح. يجوز للرئيس الاستثناء من شرط المؤهل إذا توفرت الكفاءة المطلوبة في الضابط.

3. يجوز التكليف بالمنصب وفقًا للضوابط الآتية:

أ. لا يجوز التكليف بأكثر من منصبين.

ب. ألا تجاوز مدة التكليف (6) أشهر، وفي حالة تجاوزها تُعرَض على الرئيس للتوجيه بشأنها.

ج. أن يكون مؤهَّلًا لتولي المنصب المكلف به.

د. التكليف للمنتسب من رتبة ملازم فأعلى.

4. يجوز إعفاء الضابط من المنصب في الحالات الآتية:

أ. انخفاض نتيجة الأداء السنوي عن جيد، ويكون الإعفاء من تاريخ إدراج نتيجة التقييم في ملفه.

ب. انخفاض مستوى أداء الوحدة التنظيمية ويُقاس من خلال المؤشرات المسقطة عليها، ويلزم إصدار (3) تقارير من مسؤول الوحدة التنظيمية، والمسؤول المباشر، والمسؤول الأعلى للوحدة التنظيمية تثبت أنه تم تنبيهه، وإرشاده إلى تدني مستواه.

ج. وجود تعديلات على الهيكل التنظيمي، بإلغاء وحدات تنظيمية أو تعديلها.

د. إذا كانت الحالة الصحية للضابط لا تُمكّنه من مباشرة مهام منصبه، ويثبت ذلك بتقرير طبي من اللجنة الطبية.

ه. وجود تقارير أمنية أو جزائية أو سلوكية على الضابط تؤثر على استمراره في المنصب.

و. الحالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة العمل.

تتم الترقية على المناصب وفقاً للضوابط الآتية:

1. يُشترط لترقية الضابط إلى رتبة مقدم فأعلى أن يتوفر له المنصب حسب الآتي:                                                                    

   المنصب	الرتبة
   مدير عام	لواء
   نائب مدير عام	عميد
   مدير إدارة
   نائب مدير إدارة
   عميد الأكاديمية
   رئيس قسم رئاسي	عقيد
   رئيس قسم	مقدم

    
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة تتم ترقية الضباط إلى رتبة عقيد وفقاً للآتي:                                                  

أ. الضباط المعينيون على أحد المناصب بالوحدات التنظيمية التخصصية الآتية:

1. يكون تقييم الضباط الذين أكملوا الحد الأدنى للترقية إلى الرتبة التالية حتى رتبة عقيد من خلال المحاور الآتية:

• أ. تقارير الكفاءة السنوية.
• ب. التدريب (الدورات المقررة).
• ج. الاختبارات.
• د. ورقة العمل أو البحث.
• ه. المقابلة.

2. يكون معدل التقييم وفقًا للنسبة المئوية الناتجة من التقدير المئوي لكل محورٍ من محاور التقييم، على ألا تقل عن 60% لكل محور.
3. تُحدد النسب المئوية المقابلة لكل محور من محاور التقييم بقرارٍ من اللجنة المختصة بالترقية.
4. يكون تحديد وتعديل النسب المقررة لمعدلات النجاح في محاور التقييم بقرار من اللجنة المختصة بالترقية وفقاً للاعتبارات التي تقدرها.
5.  تكون محاور التقييم متتالية ولا ينتقل الضابط إلى المحور التالي إلا بعد اجتيازه المحور السابق.
6. يترتب على عدم اجتياز الضابط أياً من المحاور الواردة في هذا القرار تأخير أقدميته لمدة (6) أشهر وتُضاف هذه المدة إلى مدة الاستحقاق للترقية.
7. تقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الهيئة بالتأكد من استيفاء الضابط جميع محاور التقييم المحددة في هذا القرار واستكماله شروط الترقية، وذلك قبل حلول موعد استحقاقه للترقية، وفق النظم المتبعة في هذا الشأن ومراعاة عدم الانتقال من محور إلى آخر إلا إذا توفرت في الضابط شروط اجتيازه المحور السابق.

يتم تقييم محور تقارير الكفاءة السنوية من خلال الآتي:

1. نتيجة تقارير تقييم الكفاءة السنوية خلال فترة استحقاق الضابط الترقية إلى الرتبة الأعلى، واستخراج متوسط مجموع الدرجات التي حصل عليها.
2. توصية المسؤول المباشر باستحقاق الضابط للترقية من عدمه الواردة في تقارير تقييم الكفاءة السنوية خلال فترة الاستحقاق للترقية إلى الرتبة الأعلى.

يتم تقييم محور التدريب من خلال عنصر الدورات التدريبية القيادية المعتمدة للضباط على النحو الآتي:

1. يُنسب الضابط بإحدى الدورات القيادية المؤهلة للترقية إلى الرتبة الأعلى والمدرجة في خطة التدريب السنوية المعتمدة قبل تاريخ الترقية.
2. يُشترط اجتياز الضابط الدورة المؤهلة للترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة لرتبته بنجاح، وذلك على النحو الآتي:

يكون تقييم محور الاختبارات وفقاً للآتي:

1. الاختبارات التي تقررها الجهة المختصة في الهيئة.
2. اختبارات اللياقة البدنية.

يكون تقييم محور البحوث والدراسات من خلال بحث، أو دراسة، أو ورقة عمل يقدمها الضابط، وذلك على النحو الآتي:

1. يُكلّف الضابط بإعداد بحث، أو دراسة، أو ورقة عمل، على أن يتم إعلامه بموعد تقديمه للجهة المعنية، والمعايير المحددة للتقييم.
2. يكون موضوع محور البحث أو الدراسة أو ورقة العمل في مجال الاختصاص العملي للضابط، ويعالج إحدى مشكلات العمل، ويتناول حلول معالجتها، أو أسلوب ومنهجية العمل الوظيفي، الفعلي مع المقترح التطويري.
3. يتم تقييم البحث أو الدراسة أو ورقة العمل وفق النظام الذي يعتمده الرئيس.

 يكون تقييم محور المقابلة للمنتسب من خلال الضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة المختصة بالترقية.

1. يكون تقييم صف الضباط والأفراد الذين أكملوا الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية من خلال المحاور الآتية:

2. وزن محور التقييم هو النسبة الناتجة من التقدير المئوي لكل محورٍ من محاور التقييم، على ألا تقل عن 60% لكل محور.
3. يُشترط الحصول على ما لا يقل عن درجة الحد الأدنى للاجتياز في كل محورٍ من محاور التقييم.
4. يكون تحديد وتعديل النسب المقررة لمعدلات النجاح في محاور التقييم بقرارٍ من الرئيس، وفقًا لما يقدره من اعتبارات.
5. يجوز للجنة المختصة بالترقية التوصية بالترقية والإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إلى التقاعد، للذين لم يجتازوا محور المقابلة وأكملوا المدة القانونية المطلوبة.