نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور،

والقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2023م بشأن القيادة العامة لشرطة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2001م بشأن حجز المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2003م بشأن حجز ومصادرة المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010م بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2016م بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض قائد عام شرطة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

 تطبق أحكام هذا القرار على المركبات بكافة أنواعها وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.

     في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار يُشترط لفك حجز المركبة المحجوزة ما يلي:

1. انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة بعد موافقة الشرطة باستبدال مدة الحجز وفقاً لمبلغ بدل الحجز المُحدد في التشريعات النافذة والمعمول بها لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2. دفع جميع الرسوم المقررة.

في سبيل ت    

في

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة في التشريعات النافذة في الإمارة ذات العلاقة، يُفرض الحجز الإداري على المركبات التي تُسبب ضجيج أو تم تزويدها وإدخال إضافات غير مرخصة أو إحداث تغييرات في المحرك أو القاعدة وتكون مدة الحجز شهرين.
2. يتم حجز المركبة مدة أربعة أشهر في حال تم إعادة حجزها للمرة الثانية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة الحجز للمرة الأولى.
3. يتم حجز المركبة مدة ستة أشهر في حال تم إعادة حجزها للمرة الثالثة خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة الحجز للمرة الثانية.
4. يتم تحصيل رسم فك الحجز المقرر للمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في حال حجز المركبة وفق الجدول المرفق بهذا القرار.

1. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة في الإمارة، يتم فك حجز المركبة التي تقرر حجزها بعد قيام مالكها بسداد الرسوم المبينة قرين كل مخالفة من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2.  تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسوم فك حجز المركبات وفق الجدول المرفق بهذا القرار، وتؤول حصيلة قيمة تلك الرسوم إلى خزينة حكومة الإمارة.

 يصدر القائد العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه.

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الثلاثاء: 8 رجب 1446ه

الموافق: 7 يناير 2025م

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

ولي العـد نائب حـاكم إمــارة الشارقة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة