نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت: