نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الامارات العربية المتحدة،
والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت: