نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017م في شأن الأثار،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،

والمرسوم بقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2017م في شأن حصانة القطع الأجنبية من الحجز أو المصادرة،

والمرسوم الاتحادي رقم (34) لسنة 2001م في شأن التصديق على انضمام الدولة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي،

والمرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2005م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي،

والمرسوم الاتحادي رقم (90) لسنة 2005م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح لاهاي، 14 مايو1954م،

والمرسوم الاتحادي رقم (76) لسنة 2006م بشأن اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

 والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

وقانون الآثار رقم (1) لسنة 1992م في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث،

والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2009م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017م بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (64) لسنة 2017م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للمتاحف،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2011م بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي :-

يُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في الإمارة وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة بهذا الشأن.

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-

1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.
2. .تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية للإمارة.
3. 4.إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستوى المحلي والدولي.
4. 5.حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.
5. 6.توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.
6. 7.الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.
7. 8.تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي.
8. تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في الإمارة.
9. إعداد و تنمية الكوادر  والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية وتشجيع و دعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.

1. التراث الثقافي المادي في الإمارة ملك عام لها سواء كان على أراضيها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشف نتيجة أعمال تنقيب مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني ويجوز له اقتنائه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.
2. و في جميع الأحوال، يعتبر التراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.

1.لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خلاف ذلك.

2.ملكية الأرض لا تكسب حائزها حق التصرف بالتراث المادي الموجود على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عنه إلا بموافقة الجهة المعنية وفقــــًا لأحكام هذا القانون

3.لا يجوز لحائز الأرض المحتوية على تراث مادي البناء فيها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المعنية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

4. لا يجوز للجهة الحكومية إعطاء أية موافقات للبناء أو الهدم أو لأي إجراء أو عمل يؤثر على التراث الثقافي المادي الموجود في الأرض إلا بعد موافقة الجهة المعنية.

1.للجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث مادي للصالح العام ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته وفقــًا للتشريعات السارية.

2.في غير أحوال مصادرة التراث المادي المنقول، يكون نقل الحيازة للصالح العام مقابل تعويض عادل لمالك الموقع الثقافي الذي تنزع ملكيته دون ارتباط بقيمة التراث المادي الموجود فيه 

3.يُحظر على حائز الأرض سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك التراث الثقافي المادي الموجود على سطح عقاره أو في باطنه أو أن يقوم بتغييره.

1.يفقد حائز التراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:

‌أ-إذا ثبت لدى الجهة المعنية عدم قدرته على الحفاظ عليه.

‌ب-إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.

2.يجوز للجهة المعنية إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة حيازة واستملاك التراث المادي المنقول مقابل تعويض عادل وفقــــًا للتشريعات السارية في الإمارة.

1.على أي شخص اكتشف أو وجد تراثاً ماديا بالمصادفة أو أثناء تنفيذه أعمالاً إنشائية أو أعمال بنية تحتية أو حفريات التوقف فوراً عن تنفيذ أية أعمال في الموقع وإبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة للموقع خلال أربع وعشرين ساعة. وفي هذه الحالة، للجهة المعنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على التراث المادي المكتشف.

2.مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون، يعتبر التراث المادي المكتشف مصادفة ملكاً عاماً وعلى من يدعي ملكيته له إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة.

3.للجهة المعنية  الحق في وقف الأعمال  المحددة في الفقرة (1) من هذا المادة  بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة  والقيام بالتنقيب الوقائي أو التوثيقي في  المناطق التي يكتشف بها تراثــــًا ماديــــًا بالمصادفة لحين الانتهاء من أعمال  التنقيب  أو التوثيق.

للجهة المعنية بقرار من الرئيس اعتبار الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث من عام 1900م من التراث الثقافي، اذا رأت أن لها أهمية ثقافية أو خصائص تاريخية أو فنية وتمثل تراثاً ثقافيا وطنياً لا  يمكن التفريط به.

لرئيس الجهة المعنية أن يأمر بصرف مكافأة مالية مناسبة لمن يكتشف تراثاً ماديّاً ويقوم بإبلاغ الجهة المعنية عنه خلال المدة المُحددة طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدّد الجهة المعنية مبلغ المكافأة.

على الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ولها في سبيل ذلك ما يأتي:-

1.مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع التراث الثقافي.

2.إزالة أية تعديات على مواقع التراث الثقافي أو المنطقة المحيطة بها.

3.إخلاء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة موقعاً ثقافياً مسجلاً دون تعويض.

4.إغلاق أي موقع تراث ثقافي مسجل لديها وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بموافقتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه.

5.توفير الحماية المعززة لمواقع التراث الثقافي   المسجلة أو المرشحة على لائحة التراث الثقافي  العالمي.

يُحظر القيام بالأعمال الآتية: 
1.الإضرار بالتراث المادي الثابت أو نقله أو نقل جزءٍ منه أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به بأي شكل من الأشكال.
2.نزع أي شيء من التراث المادي الثابت، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش.
3.بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت.
4.استخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه.
5.وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو غيرها أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية أو إلصاق إشارة أو رمز أو زراعة شجرة أو قطعها ضمن موقع التراث الثقافي إلا في حدود ما تقتضيه إدارة وترويج التراث الثقافي وبموجب موافقة الجهة المعنية.
6.تنفيذ أي إنشاءات في موقع التراث الثقافي باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة من  الجهة المعنية .

. للجهة المعنية أن تُحدد لحائز التراث المادي المنقول طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه ولها أن تطلب منه في أي وقت تغيير هذه الطريقة وعلى الحائز التقيد بذلك.
2. على الجهة المعنية دعم حائز التراث المادي المنقول غير القادر على صيانته وترميمه والحفاظ عليه. وفي جميع الأحوال، لا تجوز صيانة التراث المادي المنقول أو ترميمه إلا طبقاً للمعايير والأساليب والمواصفات المتعارف عليها وفق ما تقرره الجهة المعنية وبعد موافقتها، وفي حال تقصيره في حفظ وحماية التراث المادي المنقول في مكان آمن ومناسب فيحق للجهة المعنية حفظه لديها أو استملاكه مقابل تعويض عادل، وذلك بمراعاة البند (2) من المادة رقم (7) من هذا القانون.
3.لا يجوز التنازل عن ملكية التراث المادي المنقول أو تصديره بصورة دائمة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على توصية من الجهة المعنية وموافقة المجلس، ولا تجوز إعارته أو إخراجه من الإمارة مؤقتاً إلا لسبب مبرر تقدره الجهة المعنية.
4.لا يجوز إخراج تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، بصورة دائمة إلا إذا أثبت مالك التراث وجود مثيل له أو عدم وجود أهمية ثقافية له ويشترط في هذه الأحوال الحصول على موافقة من الرئيس.
5.استثناءً من الفقرة (4) من هذه المادة يجوز إخراج أي من تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، من الدولة لمدة محددة للإعارة أو الدراسة أو البحث العلمي أو العرض في المعارض أو المتاحف أو الصيانة بعد الحصول على موافقة من الرئيس أو من يفوضه ووفق الشروط التي يحددها بما في ذلك تقديم الجهة المرسل إليها التراث ضماناً تقبل به  الجهة المعنية  بإعادة التراث المادي المنقول للإمارة بالحالة التي كان عليها عند تصديره أو بعد صيانته مالم ينتج عن الدراسة إتلاف التراث وفي جميع الأحوال يلتزم مالك التراث المادي المنقول بتزويد الجهة المعنية بنسخة من تقرير الدراسة.

يُحظر على أي شخص حيازة أو عرض التراث المادي المنقول والوارد من إمارة أو دولة أخرى بطريقة غير مشروعة قبل التثبت من مشروعيته.

1.إذا وصلت معلومات للجهة المعنية عن حيازة شخص لتراث مادي منقول بطريقة غير مشروعة، فلها اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، مثل تفقد المكان الذي يوجد فيه التراث المادي وضبطه ومصادرته نهائياً، إذا لم ينازعها صاحب الشأن في ذلك. وفي حال المنازعة، تحتفظ الجهة المعنية بالتراث المادي المنقول بصورة مؤقتة إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
2.إذا ضبطت أي جهة حكومية تراثاً مادياً منقولاً مسروقاً أو مهرباً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للجهة المعنية
3.إذا كان التراث المادي المنقول المشار إليه في الفقرتين السابقتين خاصاً  أو كان مفقوداً ، تُعيده الجهة المعنية لصاحب الحق بحيازته وفق التشريعات النافذة.

إذا ثبُت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية، فللمجلس، التنسيق مع الجهة الحكومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، لاستعادة هذا التراث، وتقديم المساعدة الممكنة لصاحب الحق الأصلي إذا كان التراث خاصاً.

1.للجهة المعنية الحق في معاينة التراث المادي المنقول المملوك ملكية خاصة لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز لها استعارة التراث المادي المنقول الذي ترى فيه طابعاً وطنيا لعرضه مؤقتا في أحد المتاحف أو المعارض، على أن يتم إعادته إلى حائزه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله.
2.يجوز للجهة المعنية شراء التراث المادي المنقول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.  
3.يجوز للجهة المعنية قبول التنازل من الحائز عن التراث المادي المنقول المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي، أو وضعه  تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.

على حائز التراث المادي المنقول إبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة في حال فقدان التراث المادي المنقول بذلك خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من اكتشافه الفقدان.

1.مع مراعاة البند (3) من المادة رقم (12) من هذا القانون، لا يجوز بيع أو إهداء التراث المادي الثقافي الذي تملكه الإمارة، إلا بموافقة الحاكم.
2.يجوز - بموافقة الجهة المعنية- تداول التراث المادي المنقول وقطع التراث المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل التراث المادي بوصفها تراثاً وطنياً داخل حدود الإمارة، وفي حالة البيع؛ يكون للجهة المعنية حق الأولوية في الشراء، وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

بعد موافقة المجلس ووفقاً للضوابط التي يُحددها يجوز للجهة المعنية إعارة  التراث المادي المنقول  للمتاحف أو  الجهة الحكومية  أو العلمية أو التراثية المحلية أو العالمية.

المادة(21)

لأغراض هذا القانون يُحظر على أي شخص القيام بالأعمال الآتية:

1.الإتجار بالتراث المادي المنقول إلا بموافقة الجهة المعنية وبالشروط التي تُحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة.

2.تصدير واستيراد التراث المادي المنقول بطريقة غير مشروعة.

3.تنفيذ عقود واتفاقيات نقل التراث المادي المنقول المصدر إلى الإمارة بصورة غير شرعية.

4.نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج له إلا بموافقة الجهة المعنية.

المادة(22)

على أي شخص يرغب بعرض تراث مادي منقول للبيع أن يتوخّى العناية والتحقق مما إذا كان هذا التراث المادي مفقوداً أو مستورداً أو تم التنقيب عنه بشكل غير قانوني.

المادة(23)

استثناءً من حكم المادة (19) من هذا القانون، على من يرغب في بيع تراث مادي منقول مسجل أن يعرضه أولاً على الجهة المعنية  للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه، فاذا لم يتفق الطرفان على الثمن جاز له بيعه لشخص آخر من مواطني الدولة، ولا يُعتبر البيع نافذاً إلا بتسجيله لدى الجهة المعنية.

المادة(24)

على مشتري التراث المادي المنقول أن يتعهد بعدم إخراجه من الدولة بدون شهادة تصدير، وأن يُعلم الجهة المعنية بحالته وعنوانه باستمرار، وأن يسمح لموظفي  الجهة المعنية  بمعاينة  التراث المادي المنقول.

للجهة المعنية الحق في مصادرة التراث المادي المنقول إذا تبين لها ما يلي:-
أ‌- إتمام عملية البيع بصورة غير قانونية.  
ب‌- شروع حائز التراث المادي المنقول بنقله خارج الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

1.للجهة المعنية إصدار شهادات تصدير مؤقتة لبعض التراث المادي المنقول على أن تُعاد مرة ثانية إلى الإمارة إذا كان التصدير لأغراض التحليل والدراسة أو لأغراض العرض في المعارض الخارجية.
2.للجهة المعنية إصدار شهادات استيراد مؤقتة لقطع تراثية أجنبية وذلك لأغراض العرض داخل الإمارة.

المادة(27)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يجب على كل من يُحضر معه من خارج الدولة إلى الإمارة قطعة تراثية الحصول على شهادة استيراد مسبقاً والتصريح بها لموظفي الجمارك، وإبلاغ الجهة المعنية خلال  ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إدخالها، وله حق إخراجها من  الإمارة بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية.

المادة(28)

1.التراث المادي المنقول والمستورد إلى الإمارة وغير مصحوب بشهادة تصدير من البلد الوارد منه يضبط بواسطة الجهة الحكومية، ويسلم بموجب محضر رسمي للجهة المعنية لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدره وكيفية حصوله عليه.
2.يُصادر إدارياً التراث المادي المنقول المستورد إذا ثبت بالتحقيق أنه مهرّب أو أنه خرج من بلد المصدر بصورة غير مشروعة، ويجوز إعادته إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.

يجب على الجهة المعنية وضع خطة أو خططاً لإدارة المواقع الثقافية، على أن تشمل العناصر الآتية: 
1.تحديد الأهمية الثقافية لتلك المواقع.
2.وضع خطط البحوث الأثرية والتاريخية وغيرها لضمان تطوير السياسات المناسبة للتعامل مع الموقع الثقافي والمنطقة المحيطة به بالشكل الأفضل.  
3.تقدير قيمة التراث الثقافي للموقع.
4.توثيق المواقع الثقافية بأحدث وأنسب التقنيات الحديثة المتوفرة.
5.وضع خطط الترميم للحفاظ على الأهمية الثقافية لتلك المواقع وحمايتها.
6.العمل على تطوير خطط التعريف والعرض والترويج وإشراك المجتمع المحلي في تطوير الموقع. 
7.توفير المرافق الضرورية لزائري الموقع الثقافي.
8.الإبقاء على أصالة الموقع الثقافي وتحديد مدى التدّخلات والتغيّرات التي قد تطرأ عليه وعلى سكانه والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به.

1.تنشئ الجهة المعنية سجلاً للتراث المادي يسمى "سجل التراث المادي للإمارة".
2.على كل من يحوز تراثاً مادياً في الإمارة أن يبادر إلى تسجيله وتوثيقه لدى الجهة المعنية خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ صدور هذا القانون وتصدر له وثيقة رسمية بالتسجيل

1.لا يُقيّد في السجل إلا التراث المادي للإمارة الذي تتوافر فيه قيمة أو أكثر من القيم الآتية:-
أ‌-القيمة التاريخية من بقايا وشواهد مادية تركتها حضارات سابقة تعبر عن حقب تاريخية وتقف كشواهد في شكل تراث ثابت أو منقول. 
ب‌-القيمة الجمالية نتيجة أعمال مميزة للإنسان أو للطبيعة أو للإنسان والطبيعة معاً.
ج‌-القيمة العلمية التي تُشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز أدى إلى تنمية المجتمع في مشهد المعرفة وتنمية المهارات في بناء ثقافة مميزة في المجتمع.
د‌-القيمة الاجتماعية التي لها مدلول بإحداث تغيير واضح في ثقافة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وجوانبه الروحية والتي قد تكمن في معلم تاريخي أو تراثي أو لأسباب العصر أو الذاكرة أو الشعور أو الروحية.
ه‌-القيمة النادرة والمُعرّضة لمخاطر الطمس أو الاندثار التي تحيط به أو الذي انقرض مثل أنواع النباتات أو الحيوانات القديمة والمستحاثات (الأحافير) ومناظر تراثية نادرة.
و‌-القيمة الرمزية التي ترتبط بأحداث معينة لها قيمة معنوية للإمارة، أو تشارك بصنع هذه الأحداث.
ز‌-القيمة التمثيلية التي لها دلالة بتمثيل طرائق الحياة لدى مجتمعات عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.
ح‌-القيمة المعلوماتية وذلك بمقدار المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمة هذه المعلومات على المستوى المحلي.
ط‌-القيمة الدينية.
2.يوضع على صفحة تسجيل التراث المادي القيمة التي تمثله والتصنيف الذي تقرره الجهة المعنية.

يجب على كل شخص يحوز تراثا ماديا القيام بما يلي:-
1.أن يسمح لموظفي الجهة المعنية بمعاينة التراث المادي والموقع الثقافي وفحصه وجمع المعلومات عنه وتسجيله وتوثيقه، ويحق للجهة المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية موقع التراث الثقافي.
2.عدم إدخال أي تعديلات على التراث المادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية، وفي الحدود التي تقرّها وتوافق عليها.
3.إبلاغ الجهة المعنية عن أي تغيير قد يطرأ على حالة التراث المادي يترتب عليه تشويهه أو تلفه أو فقدانه.
4.السماح للجهة المعنية بعرض التراث المادي للجمهور أو نقله لمعارض أخرى بصفة مؤقتة متى ما طُلب منه ذلك سواءً كان بمقابل أو دون مقابل حسب ما يتم الاتفاق عليه.

1. لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة المعنية:
  أ‌- استعمال أنقاض الأبنية التاريخية في أي أعمال بما فيها صيانة المبنى التاريخي ذاته.
  ب‌-عرض الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على الواجهات أو الأسقف أو إلصاق الإشارات   أو الرموز في المنطقة المحيطة.
  ج‌- أي أعمال تجريف أو ردم أو تسوية أو إنشاء بناء أو هدمه في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة ولو بغرض إعادة بنائه.
 د‌- أي أعمال للبنية التحتية في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة. 
 ه‌- أي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو استثمارية في المنطقة المحيطة تتطلب القيام بأي أعمال مثل الحفر والبناء والهدم.
 و‌- أي أعمال صيانة أو إضافة أو بناء أو تغيير تستهدف الموقع الثقافي. 
2. لا يجوز للجهات الحكومية منح تصاريح للقيام بأي من الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة في الموقع الثقافي أو في المنطقة المحيطة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المعنية.
3. على  الجهة  المعنية إصدار موافقتها أو الاعتراض على الأعمال المطلوب تصريحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها، وإلا اعتبر ذلك موافقة منها على تنفيذ الأعمال.

على الجهة المعنية مراقبة أعمال بعثة التنقيب ومتابعتها والتأكد من تنفيذ التزاماتها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون واتفاقية التنقيب.

يجوز للجهة المعنية أن تأمر بوقف أعمال التنقيب كلياً أو جزئياً وأن تُلغي تصريح التنقيب إذا أخلّت بعثة التنقيب بأي من التزاماتها القانونية أو التعاقدية.

تلتزم الجهة المعنية تجاه بعثة التنقيب بما يأتي :

1.   تسليم موقع التنقيب للبعثة خالياً من الشواغل وأي عوائق أخرى تؤثر سلباً على عملها.

2.   إعطاء الحق الحصري بالتنقيب في الموقع للبعثة وعدم إصدار أية تصاريح تنقيب أخرى في ذات الموقع ما لم يطرأ على الموقع مستجدات أو حقائق تقتضي غير ذلك.

3.   تسهيل مهمة البعثة أثناء أعمال التنقيب بالتعاون معها والاستجابة لطلباتها بما لا يتعارض مع القانون أو تصريح التنقيب أو الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن.

تُعفى بعثات التنقيب من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية عن استيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها، شريطة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

المادة(43)

تخضع تصاريح واتفاقيات التنقيب في تفسيرها لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية، وتختص محاكم الإمارة بالنظر في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقيات.

على الجهة المعنية إجراء مسح عام للتراث غير المادي في الإمارة لجمعه والتعرف عليه وتنقيح ما يُنسب منه للإمارة وخاصة ما يتعلق بالآتي:-

1.   العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية وأشكال التعبير الشفوي من لهجات وأشعار وحكايات تعبر عن تاريخ الإمارة.

2.   الفنون الشعبية والفنون المرتبطة بالحرف التقليدية.

3.   العلوم والمعارف والممارسات المرتبطة بالمجتمع  والطبيعة والكون.

لا يُقيّد في سجل التراث غير المادي، إلا التراث الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1.   أن يُعتبر جزءاً من التراث غير المادي المتوارث لدى أفراد أو فئة من المجتمع.

2.   أن يُعزز ويؤكد هوية الأفراد وشعورهم بانتمائهم للمجتمع.

3.   ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي أو بحقوق الإنسان، أو مع مقتضيات الاحترام المتبادل بين أفراد وفئات المجتمع.

تضع الجهة المعنية معاييراً لأصالة التراث غير المادي وذلك بالتنسيق مع لجان متخصصة بكل عنصر من عناصر التراث غير المادي تقوم بجمعه وفحصه وتأكيد أصالته وفقاً للمعايير المعتمدة.

على الجميع احترام التراث غير المادي للإمارة والعمل على صونه من الإساءة أو الإضرار أو الانتقاص منه أو من أي فئة أو أفراد يمارسون هذا التراث بأي شكل من الأشكال.

على الجهة المعنية القيام بما يأتي:-

1.   اتخاذ ما يلزم لنشر ثقافة احترام التراث غير المادي بين أفراد وفئات المجتمع وحمايته على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وتعزيز مشاركة الأفراد والفئات في المحافظة على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

2.   إعداد قوائم حصر وجرد للتراث غير المادي الذي يحتاج لحماية عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة لجمعه وتوثيقه وحمايته بالتعاون مع الجهات الحكومية.

3.   تبادل المعلومات والخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة مع مختلف الجهات المعنية بالتراث غير المادي داخل وخارج الإمارة من أجل حماية وصون هذا التراث. 

4.   تدريس التراث غير المادي وفقاً لمناهج معتمدة، لإثراء الجانب التعليمي والمعرفي بهذا التراث ورفد ميادينه بالدراسات والأبحاث المتخصصة والعمل على نشرها وتشجيع المهتمين بها، ولها في سبيل ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المختصة.

5.   تأهيل وتدريب الكفاءات المحلية الوطنية وتعزيز قدراتها لأداء التراث غير المادي مثل الأغاني والأهازيج والرقص الشعبي وكذلك التدريب على المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية التقليدية.

يتم الترويج للتراث الثقافي لإبراز الجانب الحضاري والتاريخي والتنوع الثقافي في الإمارة، والحفاظ على العادات والتقاليد وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية للإمارة واستثمار ذلك اقتصادياً بمراعاة المحافظة على الأصالة والسلامة.

تقوم الجهة المعنية بالترويج للتراث الثقافي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلٌّ حسب اختصاصه وبالتعاون مع الأفراد والفئات والمؤسسات المجتمعية، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1.   وضع خطط واستراتيجيات الترويج اللازمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات.

2.   الاستخدام الأمثل لمواقع التراث الثقافي.

3.   إتاحة الفرصة للأفراد والفئات والمؤسسات المجتمعية للمشاركة في الترويج للتراث الثقافي، وتنمية قدراتهم الذاتية في هذا المجال.

4.   تنمية الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية ذات العلاقة بالتراث الثقافي.

5.   تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات في مجال الترويج للتراث الثقافي مع الجهات المختصة محلياً ودولياً.

6.   إقامة المعارض وتنظيم الفعاليات الخاصة بالتراث الثقافي أو المشاركة فيها محلياً ودولياً.

7.   العمل على تسجيل العناصر ذات القيمة الاستثنائية العالمية من التراث الثقافي المادي وغير المادي في لائحة التراث العالمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

لا يجوز للأشخاص تنظيم أية مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر  التراث الثقافي غير المادي دون تصريح مسبق من الجهة المعنية، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المعنية في إيقاف النشاط المخالف.

تعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية المختصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات والكوارث، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1.   وضع خطط للتدابير الطارئة الواجب اتّخاذها.

2.   توفير أماكن آمنة مخصّصة لحماية التراث الثقافي المادي المنقول ونقله إليها في حالات الضرورة أو الخطر.

3.   تجنب إقامة المواقع العسكرية بالقرب من مواقع التراث الثقافي.

4.   توفير حماية معززة للتراث الثقافي، وطلب وضعه تحت حماية الجهات الدولية المختصة في حالات الضرورة أو الخطر.

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع سارٍ.

يكون للموظفين الذين تعتمدهم  الجهة المعنية ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي  في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

يُستثنى التراث الثقافي المادي والمقتنيات المتحفية و الفنية في حال استعارتها من خارج الدولة من قبل  الجهة المعنية أو أية جهة حكومية أو رسمية لغايات العرض المؤقت في الإمارة من توقيع أية حجوزات قضائية عليها أجنبية كانت أم محلية.

للمجلس بناءً على  اقتراح  رئيس الجهة المعنية  إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

يُلغى قانون الآثار رقم (1) لسنة 1992م في إمارة الشارقة.

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

السبت: 12 رجــــــــب 1441هـ
الموافق: 7  مارس  2020م 

سلطان بن محمد القاسمي
 حـــاكــم إمــــارة الشـــــــارقة