نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع علـى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م في شأن المطبوعات والنشر،

والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016م بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2017م بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك : -

يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس واعتماد المجلس التنفيذي أن تُنشئ مكاتباً وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :-

1. المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية.
2.  توظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. تعزيز دور الإعلام في جميع المجالات وخاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها.
4. تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في الإمارة مع وسائل الإعلام الأخرى.
5. تطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.
6. العمل على تغطية الأحداث المحلية والإقليمية والدولية إعلامياً وفقاً للخطة والسياسة الإعلامية التي يُقرها المجلس.
7. ضمان الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة الإعلام.
8. إنتاج وبث المحتوى والبرامج الهادفة بما يخدم المجتمع ويحافظ على كيانه.

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية :-

1. إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية في الإمارة والعمل على تطويرها بعد موافقة المجلس.
2. إجراء الدراسات والبحوث في كافة المجالات الإعلامية بما يخدم أهداف الهيئة.
3. القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والرقمي بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع.
4. إبرام العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و الشراكات بعد موافقة المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
5. التنسيق مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في الدولة والتعاون معها في كافة المجالات بما فيها توحيد البث ومشاركة التغطية الإعلامية.
6. تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الإعلامية في الدولة وخارجها.
7. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

1. تتبع الهيئة من النواحي الفنية والإدارية الجهات الإعلامية الآتية :-

• قناة الشارقة.
• قناة الشارقة الرياضية.
• قناة الوسطى من الذيد.
• قناة الشرقية من كلباء.
• قناة الشارقة الثانية.
• إذاعة الشارقة.
• إذاعة القرآن الكريم من الشارقة.
• إذاعة PULSE 95 .
• مركز الأخبار بالهيئة.
• مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.
• أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

     2-  يكون مدراء الجهات الإعلامية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة مسؤولين مسؤولية كاملة ومباشرة أمام المدير العام عن تصريف أعمال جهاتهم الإعلامية وفي حدود صلاحياتهم، ووفقاً للخطة والسياسة الإعلامية المقررة.

يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي :-

1. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.
2.  إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما ومن ثم عرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما.
3.  الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.
4.  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
5.  تمثيل الهيئة في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
6. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
7. الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو مدراء الجهات التابعة لها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

     9-الاشراف على تطوير المحتوى الإعلامي بالإضافة إلى التنوع في محتوى البرامج.

      10-اقتراح السياسات الداخلية على المجلس.

     11-أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

بناءً على عرض المدير العام وبعد موافقة المجلس واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

تتكـــــون الموارد الماليــــــــــــة للهيئة من: -

1. المخصصات الحكوميـــــــــــــة.
2. الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
3. ريع استثمار أموال الهيئة.
4. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.

يكون للهيئة موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض المدير العام وموافقة المجلس الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

تُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

الخميس: 16 جمادى الآخرة 1440 هـ

المـــــــوافــــق: 21 فبـــرايـــــــر 2019م

                                                                   ســـلطان بن محمد القاسمي

                                                                حــــــــاكم إمــــــــــــــــــارة الشـــــارقـــة