نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (11) لسنة 1972م بشأن وضع العقارات تأميناً للدين وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018م بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة،
وبناءً على عرض مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي: