في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمـارة الشارقة.
الحاكم: حاكـم الإمـارة.
الحكومة: حكومة الإمارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة.
القانون: القانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة.
الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة ولا تعمل على أساس تجاري.
الجهات المستقلة: هي الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً و إدارياً وتموّل عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري.
الشركات الحكومية: الأشخاص الاعتبارية المملوكه بشكل كامل أو جزئي للحكومة وتموّل موازنتها من الخزينة العامة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتمارس عملاً ذا طابع اقتصادي أو تجاري.
الرئيس: رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنهم ويمارس هذه الصلاحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة.
السنة المالية: السنة المالية للحكومة اثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام.
الموازنة العامة: الخطة المالية التقديرية للإيرادات والنفقات العامة للجهات الحكومية خلال السنة المالية القادمة والمعتمدة بقانون.
الإيرادات العامة: العوائد المالية المتحققة عن تقديم الجهات الحكومية خدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة والتي تقوم بتحصيلها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
النفقات العامة: الاعتمادات المالية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة بغرض تلبية احتياجات الجهات والشركات الحكومية لتمكينها من تأدية مهامها ومسؤولياتها وبهدف المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المنفعة العامة في ضوء الأهداف والأولويات الحكومية.
السُلفة: هـي المبلـغ الـذي يُصـرف مقدمـاً لانجـاز أعمـال محـددة أو القيـام بمهـام محـددة أو لمواجهـة التزامـات علـى أي جهة حكوميـة أو تلـك الناشئـة عن عقود أو اتفاقيـات أو كفـالات.
النفقات الرأسمالية: النفقات التي يتم تحملها للاستحواذ على أصول ثابتة ملموسة أو غير ملموسة أو تنفيذ مشاريع مختلفة، وينتج عنها منافع اقتصادية أو تدفقات نقدية تمتد لمدة تزيد عن سنة واحدة، وتشمل النفقات التي ينتج عنها زيادة في العمر الافتراضي للأصول الثابتة أو زيادة طاقتها الإنتاجية بما يتعدى التصميم الأصلي لها.
النفقات الجارية: النفقات التي يتم تحملها وينتج عنها منافع اقتصادية لا تتعدى السنة الواحدة مثل نفقات الرواتب والأجور والعلاوات، والنفقات التشغيلية، ونفقات الصيانة، والنفقات الإدارية، والمصروفات العامة وما في حكمها. وتشمل كذلك المساعدات بأنواعها، ونفقات الدعم الحكومي بأنواعه.
المشاريع الرأسمالية: مشاريع إنشائية ومشاريع بنية تحتية تعمل على زيادة الاستثمار الرأسمالي للحكومة من خلال إنشاء أو تطوير الأصول الرأسمالية مثل المباني والطرق وأعمال البنية التحتية وغيرها بحيث يتضمن المشروع كافة أعمال الإنشاء والتجهيز وشراء المعدات إلى أن يصبح جاهز للتشغيل والاستخدام ويتم تنفيذها وفق عقود محددة.
الدين العام: كافة الديون القائمة في ذمة الجهات الحكومية والمستقلة والشركات الحكومية والشركات التابعة لها، والضمانات التي تقدمها الحكومة والتي وافقت الحكومة صراحة على تحملها.
السياسات المالية: الأسس والإجراءات والآليات التي تتبعها الحكومة في التأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات العامة والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة.
السياسات المحاسبية: مجموعة القواعد والإجراءات والأسس والمبادئ والمعايير التي تحددها الدائرة والواجب إتباعها من قبل الجهات الحكومية لمعالجة العمليات المحاسبية وإعداد القوائم المالية.
نظام إدارة الموارد الحكومية: النظام المالي الحكومي والذي يشتمل على جميع البرامج المالية اللازمة لإدارة الموارد المالية الحكومية.
دليل الحسابات الموحد: قائمة الحسابات (البنود الحسابية) التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية في قيد الحسابات والعمليات المحاسبية وإصدار القوائم المالية، ويتضمن هذا الدليل تصنيفات الأصول والخصوم وحقوق الملكية والنفقات والإيرادات العامة.
دليل تسعير الخدمات الحكومية:
الأسس والقواعد والإجراءات وآلية التحصيل التي يتم اتباعها في تحديد قيمة الرسوم للخدمات الحكومية الجديدة أو التعديل على قيمة الرسوم الحالية التي تقترحها الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة.
أموال الأمانة: الأموال المودعة في الحسابات البنكية للحكومة ويحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي احتفظ بها من أجله وتكون قابلة للسداد إلى المودع أو أي طرف آخر مستحق.
حساب الخزينة الموحد: حساب مصرفي مركزي يستخدم لإدارة التدفقات ﺍﻟﻨﻘﺩية ويتبع الدائرة، ترتبط به مجموعة من الحسابات المصرفية تخص الجهات الحكومية، يتم الصرف منها وتغذية رصيدها المكشوف يومياً من حساب الخزينة المركزي وصولاً إلى رصيد صفري نهاية يوم العمل وبما لا يتجاوز أرصدة الموازنة المعتمدة وتوريد كافة مقبوضاتها فور تحصيلها إليه.
القوائم المالية الموحدة: القوائم التي تعدها الدائرة في نهاية السنة المالية وتعرض بموجبها كافة نتائج أعمال الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بقائمة مالية موحدة حيث تشمل: المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية وأية إيضاحات مختلفة حولها.
الحسـاب الختامـي: بيـان لحسـاب الموازنـة العامة نتيجـة لتنفيذهـا عـن السنـة المـاليـة المعنيـة وفـق الأسـس والمعاييـر المعتمـدة فـي هـذه اللائحـة والقوانيـن والأنظمـة المرعيـة.
ميـزان المراجعـة: هـو الكشـف الـدوري (شهـري – سنـوي) الـذي يتضمـن نهايـة أرصـدة الحركـة فـي الحسابـات المفتوحـة بالدفاتـر بشكـل عـام.
أساس الاستحقاقAccrual accounting : تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات والأصول والألتزامات وحقوق الملكية وقت تحقق العملية الاقتصادية ذات الصلة بغض النظر عن عملية الدفع أو القبض.
الأسـاس النقـدي Cash Accounting : هـو الأسـاس الـذي يُعتمـد فـي إعـداد الموازنـة لأي سنـة مـاليـة شاملـة لتقديـرات الإيـرادات والنفقـات المتوقـع تحصيلهـا أو صرفهـا خـلال تلـك السنـة.
الالتزامات المرحلة: التزامات مالية تعاقدية ارتبطت بها الجهة الحكومية وصدرت بها أوامر شراء أو أوامر عمل أو عقود ولم يتم خصمها من اعتمادات موازنة السنة الحالية، حيث يتم إدراجها كمخصص جديد يضاف إلى المخصصات الأخرى في موازنة العام القادم ويكون لها الأولوية في السداد.
الموازنة على أساس الأنشطة والنتائج ABB : هي أداة مالية واقتصادية لترجمة الخطط وتحقيق الأهداف من خلال التخصيص الكفء للموارد وفق الأنشطة التي تقوم بها الدوائر التنفيذية والهيئات الحكومية الأخرى، وذلك للحصول على مخرجات ونتائج تحقق قيمة مضافة للمجتمع بجودة عالية وتكاليف منخفضة، وفي ضوء معايير قياسية واضحة ومحددة لكل نشاط.
القطاع Sector: الإطار الذي يشتمل على مجموعة الأنشطة المتماثلة والمتشابهة، والذي يتم فيه تجميع الوحدات التنظيمية أو الأنشطة ذات الأهداف والغايات المحددة ووفق استراتيجيات وسياسات عمل متناسقة ومتكاملة، وذلك لتحقيق مخرجات ونتائج محددة ووفق مؤشرات ومعايير قياسية واضحة.
النشاط Activity: طبيعة ونوع العمل الذي تقوم به الدائرة أو الإدارة أو القسم أو أية وحدة تنظيمية وما ينتج عن هذا العمل من مخرجات أو نتائج محددة سواء أكانت خدمات غير ملموسة أو منتج معين إلى المستفيدين خارج هذه الوحدة التنظيمية.
مركز التكلفة Cost Center: أية وحدة تنظيمية موجودة في الهيكل التنظيمي للجهة أو الشركة الحكومية أو الجهة المستقلة ولها موازنة محددة ومسؤول عنها موظف معين له صلاحيات محددة.
المخرجات Outputs: كمية السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستفيدين الخارجيين وتساهم في تحقيق أهدافها وغاياتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية و تركز على المقياس المادي للمواد والخدمات المنتجة، وتقاس بمؤشرات الكفاءة.
النتائج Outcomes: الغاية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال المدى المتوسط، وتحدد مستوى التأثير المتحقق من المخرجات الفعلية والنتائج تركز على القيمة المادية والقيمة غير المادية أي النجاحات والتأثيرات والتي يمكن قياسها بمؤشرات الفاعلية.
تقارير الأداء: التقارير الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية عن أداء موازنة الأنشطة والنتائج في الجهة أو الشركة الحكومية أو الجهة المستقلة وحسب ما تقرره الدائرة من نماذج ومواعيد ومؤشرات حول مخرجات ونتائج أنشطة الموازنة.
اتفاقية الأداء: وثيقة تحدد فيها النتائج المستهدفة وبالذات تحديد كمية ونوعية وتكلفة المخرجات المتوقع أن يقدمها النشاط للمستفيدين خارج الوحدة الحكومية، وتعتمد بعد مناقشتها من الدائرة ومن قبل الجهة الحكومية.
مؤشرات الأداء: مقاييس محددة لقياس أداء الجهات الحكومية في مجال أعمالها وعملياتها وتستخدم في قياس المستوى المتحقق وتستخدم فيها وحدات قياس كمية ونوعية مثل عدد الوحدات المنتجة، عدد الخدمات المقدمة، أو نسب مئوية للقياس مثل قياس مستوى الرضا للمتعاملين أو الموظفين، وهي ذات مفاهيم عامة وتختلف باختلاف الأهداف والأعمال ومن جهة إلى أخرى.
الموظـف المـالـي:
الرقابة المالية الداخلية:
كـل موظـف حكومـي منـاط بـه تسلـم الأمـوال العامـة أو حفظهـا أو إنفاقهـا أو مراقبتهـا أو القيـام بتنظيـم المستنـدات المـاليـة أو إجـراء القيـود المحاسبيـة أو ترحيلهـا للسجـلات والبطاقـات والنمـاذج المقـررة لذلـك وإعداد القوائم المالية أو الحسابات الختامية أو التقارير المالية والمحاسبية المختلفة، وكـل موظـف تنـاط بـه مهـام إدارة المـال العـام وحسابـات التكاليـف وقياس ومراقبـة الأداء المالـي وعمليات التحليل والتخطيـط المـالـي وإعداد تقارير الأداء عن الموازنة وتحليل ومراجعة الانفاق الحكومي.
كافة الضوابط الرقابية والوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها، وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات المنظمة لذلك، والتي تضعها الدائرة أو الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة.
وحـدة الرقابة المالية الداخلـية: الوحـدة الإدارية التـي تنشـأ بـكـل جهة أو شركة حكومية أو جهة مستقلة لتباشر الاختصاصـات المقـررة فـي مجـال الرقابـة المـاليـة قبـل الصـرف علـى تنفيـذ الموازنـة، والتحقـق مـن سابقـة الارتبـاط ومراجعـة مستنـدات الصـرف للتأكد مـن صحتهـا وسلامـة إجـراءاتهـا ومطابقتهـا للتشريعات والتعليمـات المـاليـة، والتحقـق مـن كافـة المستندات المـؤيدة للصـرف.