نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وقانون وضع العقارات تأمينا للدين رقم (11) لسنة 1973م وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،
والقانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين)،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة، والمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008م بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2005م بأحكام التعهد وآليات تنفيذ القرار رقم (32) لسنة 2005م.
أصدرنا القرار التالي:-

1- يجب على الموظف المختص قبل المباشرة بأخذ توقيعات المتعاقدين وذوي الشأن أن يتثبت من أهليتهم القانونية الكاملة ورضائهم بالتعاقد وأن يطلب إثباتا لهذه الأهلية بتقديم ما يؤيدها من أوراق ومستندات.
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.

في حال أراد الولي أن يتصرف بالعقار المسجل باسم أولاده القصر أو أحدهم بصفته وليا عليهم فعليه أن يثبت أن العقار قد انتقل إلى أولاده أو أحدهم من خلال قيامه بهبته لهم أو بشرائه وتسجيله بأسمائهم. وفي حال عدم تمكنه إثبات ذلك فعليه أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة.

إذا كان التصرف بواسطة وكيل فعلى الموظف المختص التأكد من مضمون التصرف مع مراعاة عدم تجاوز الوكيل صلاحياته الممنوحة له والثابتة بسند الوكالة.

يجب أن يشمل سند الوكالة ألفاظا أو نصوصا تدل صراحة وبصورة مباشرة على حق الوكيل في إبرام وإجراء التصرفات الجائزة شرعا وقانونا أو ما تقتضيه هذه التصرفات من توابع ضرورية.

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا جاء النص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

الوكالة التي ترد فيها ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لأي عمل أو تصرف من التصرفات القانونية لا تخول الوكيل أو سلطة إلا في أعمال الإدارة.

يتعين في جميع الوكالات التي يطلب استخدامها في جميع المعاملات لدى الدائرة أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ تصديقها من الجهة المختصة، ويجوز للمدير أن يستثني الحالات التي يراها من حكم هذه المادة.

يجب أن تكون الوكالات الصادرة في الدولة مصدقة لدى الكاتب العدل في السلطة القضائية أما الوكالات الصادرة خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة أمام السلطة المختصة بالتصديق في الخارج على أن تعتمد توقيعات وتصديقات هذه السلطة من قبل البعثات الدبلوماسية التابعة للدولة وفقا للنظم السارية.

يجب على الموظف المختص بالتصديق أن يتأكد قبل توقيع ذوي الشأن من موضوع المحرر الذي يرغبون بالتوقيع عليه أنه غير مخالف لنظام العام والقوانين السارية، وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه أي تصرف يؤثر في إرادة المتعاقدين أو يوجههم توجيها مخالفا لرغباتهم ومقاصدهم.

فيما لم يرد به نص في هذا الفصل أو القانون، تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادية رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته، في ما يتعلق بأحكام الوكالات وبيع النائب لنفسه.

يسلم لكل مالك سند ملكية، وفي حال امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع فيسلم أصل سند الملكية لمن يحمل إيصال دفع رسوم المعاملة مع جواز حصول باقي الملاك على صورة ضوئية طبق الأصل معتمدة من سند الملكية.
في حالة رهن العقار يتم بناء على طلب خطي تسليم سند الملكية للدائن المرتهن.

يحق لذوي الشأن طلب شهادة لإثبات البيانات الخاصة بأملاكهم العقارية المسجلة في لدى الدائرة بعد أداء الرسم المستحق على أن تكون الشهادة المطلوبة موجهة إلى جهة معلومة واستثناء من ذلك يجوز للمدير أو من يخوله منح هذه الشهادات لمن يهمه الأمر.

يجوز لذوي الشأن طلب صور طبق الأصل عن سندات الملكية أو أي سندات ومحررات رسمية أخرى تصدر عن الدائرة على أن تكون موجهة لجهة معلومة بعد أداء الرسم المستحق.

يجوز للمالك في حال ادعائه فقدان سند الملكية أن يتقدم إلى القسم المختص في الدائرة لاستخراج بدل فاقد عنه وإذا كان العقار مملوكا لأكثر من شخص فيجب أن يكون الطلب موقعا من قبل جميع الملاك أو من ينوب عنهم قانونا.
إذا كان العقار مملوكا لشخص اعتباري فيجب أن يكون الطلب مقدما من صاحبه أو من له صفة قانونية.

في حال كان سند الملكية مرهون لدى جهة معينة أو محجوز لدى المحكمة وفقد من قبلهم فيتم تقديم طلب استخراج سند الملكية بدل فاقد بخطاب رسمي موجهه للمدير من جهة الرهن أو المحكمة المعنية يذكر به صراحة مسئوليتهم عن فقدان السند.

في جميع الحالات المذكورة في المواد (28)، (29)، (30) من هذا القرار يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن على الطلب بعد التأكد من شخصياتهم وعرض الطلب على المدير أو من يخوله ليبت فيه.

يجب أن يتضمن الطلب المقدم من ذوي الشأن لاستخراج سند ملكية بدل فاقد تعهدا من المالك أو ذوي الشأن بإعادة سند الملكية المفقود للدائرة في حالة العثور عليه وبعدم استغلاله بصورة مخالفة للقانون.

في حال قبول الطلب من قبل المدير أو من ينوب عنه يعطى مقدم الطلب نموذجا لإعلان يتم نشره لمرة واحدة في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية.

أ- في جميع الأحوال لا تصدر الدائرة سند ملكية بدل فاقد إلا بعد حصول ذوي الشأن على موافقة خطية من دائرة التخطيط والمساحة.
ب- إذا انقضت المدة القانونية المحددة للإعلان وهي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ولم يتقدم أي شخص باعتراض وجب على الدائرة إصدار سند ملكية جديد يدون فيه عبارة بدل فاقد، بعد سداد الرسوم.

في حال تعرض سند الملكية للتلف لأي سبب من الأسباب، يتعين على صاحبه مراجعة الدائرة للحصول على سند جديد تذكر به عبارة بدل تالف بعد تسليمه السند الأصلي للدائرة وتقديمه إقرار خطي منه بأن التلف وقع على السند لظروف عادية لا تخالف القانون.

يتعين في معاملات تمليك العقارات الممنوحة للأشخاص من قبل الحكومة، قيام صاحب المنحة ببنائها إذا كانت أرض تجارية أو صناعية أو سكنية أو زراعتها إذا كانت أرض زراعية، ويتم إثبات ذلك من خلال التقرير الزراعي أو شهادة إنجاز البناء الصادرة عن الدوائر المختصة.

يتم تقديم طلبات التمليك من ذوي الشأن أو من ينوب عنهم إلى الموظف المختص بالدائرة لاستكمال الإجراءات وتحديد الرسوم المقررة.

يتم تسجيل العقار واعتماد التملك من قبل الحاكم أو من يخوله ويصدر سند الملكية من نوع الهبة من الحكومة والملك المطلق، ويكون مقيدا بعدم التصرف قبل سبع سنوات من تاريخ إنجاز البناء أو من تاريخ صدور التقرير الزراعي أو من تاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والمياه)، أيهما كان أسبق.

يقدم طلب تسجيل حق الإرث في العقار بواسطة أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانونا، ويجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث المستندات التالية:
1- أصل الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحجية حصر الإرث.
2- أصل ملكية العقار.
3- أصل خارطة العقار.
4- إثبات هوية جميع الورثة.
5- في حالة صدور الإعلام الشرعي من خارج الدولة، يجب أن يكون مصدق من الجهات المختصة حسب الأصول.

يصادق الحاكم أومن يخوله على تسجيل العقارات واعتماد تمليكها في الإمارة, وذلك في المعاملات التالية:-
1- التسجيل الجديد.
2- التركيب.
3- التعويض.
4- الهبة بلا عوض والتمليك مطلق.
5- الهبة بلا عوض والتمليك للرهن.

تكون سندات تمليك العقارات بطريقة الهبة بلا عوض مقيدة بعدم التداول وذلك على النحو التالي:-
1- سبع سنوات من تاريخ إنجاز البناء أو تاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والماء) أيهما أسبق وذلك بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية والصناعية.
2- خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور التقرير الزراعي وتاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والماء) ايهما اسبق وذلك بالنسبة للعقارات الزراعية.
3- خمسة عشرة سنة من تاريخ استلام المسكن الحكومي وذلك بموجب خطاب من الجهات المعنية بالإسكان أو بحسب الأنظمة المعمول بها لدى البرامج الإسكانية الحكومية المحلية أو الاتحادية.

على المحكمة الشرعية المختصة التي تنظر في الطلب المقدم بنقل ملكية عقار في الإمارة لمن لا يحق لهم التملك أن تخاطب الدائرة للحصول على موافقتها الخطية قبل البت في الطلب.

يجب ترجمة المحررات غير عربية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم قانوني مرخص وفقا للأصول ومن ثم تقدم إلى الدائرة.

في جميع الحالات يجب عند تسجيل معاملات نقل ملكية عقار عن طريق التنازل (الهبة) أن يكون المتنازل إليه قريبا من الدرجة الأولى لمالك العقار، ويشكل المدير لجنة للنظر في حالات التنازل التي يكون فيها المتنازل إليه تقل درجة قرابته عن الأولى.

يجوز للمدير أو من يخوله أن يطلب أي إقرار أو تعهد من ذوي الشأن أو من أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها الدائرة أو المعاملات التي تختص بتسجيلها على أن تكون هذه التعهدات والإقرارات ملزمة لأصحابها دون تحمل الدائرة أي مسئولية قانونية تجاه الغير.

جميع المعاملات والتصرفات التي تم تسجيلها لدى الدائرة قبل صدور ونفاذ أحكام هذا القرار وفقا للأصول والقوانين التي كانت مرعية سابقا تعتبر صحيحة وتنتج أثارها في مواجهة ذوي الشأن والغير.

يتم تحصيل رسوم الخدمات والمعاملات التي تتم بالدائرة لصالح خزينة الحكومة، وفق جدول الرسوم المرفق مع هذا القرار، وللمدير اقتراح أية رسوم جديدة عند الضرورة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
كما يجوز للمجلس استحداث أو درج أو إلغاء أية رسوم أخرى.

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1972م - باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1972م - بنظام التسجيل العقاري.

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الثلاثاء: 26 ذو القعدة 1431هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2010م